مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

حقوق بشر در عصر مقابله با تروریسم

حقوق بشر در عصر مقابله با تروریسم

حقوق بشر در عصر مقابله با تروریسم – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه علوم سیاسی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: ۱۵۰۰۰ تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده علوم سیاسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۴
کد مقاله
POL04
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
حقوق بشر در عصر مقابله با تروریسم
نام انگلیسی
HUMAN RIGHTS IN AN AGE OF COUNTER-TERRORISM
تعداد صفحه به فارسی
۴۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۵
کلمات کلیدی به فارسی
حقوق بشر، مقابله با تروریسم
کلمات کلیدی به انگلیسی
HUMAN RIGHTS, COUNTER-TERRORISM
مرجع به فارسی
کنفرانس عفو آکسفورد
مرجع به انگلیسی
OXFORD AMNESTY LECTURE
سال
۲۰۰۶
کشور
حقوق بشر
در عصر مقابله با تروریسم
سخنرانی عفو آکسفورد
 
 
ترور و تروریسم
در خلال سالیان متمادی من در رابطه با آنچه تحت عنوان «متخصصین تروریسم» خوانده می‌شود دل نگرانیهایی را داشته‌ام بدین مضمون که هیچ گونه تعریف مناسب و هدفمندی از مقوله «تروریسم» وجود ندارد. بر این اساس حتی برنامه ریزی نگارش کتابی در این باره را بواسطه ناکافی بودن مضامین فصل مقدماتی نیمه کاره رها کردم. در نهایت کتابی که در باره تروریسم به رشته تحریر در آوردم بیشتر حول و حوش مفاهیم زبانی و قدرت مضامین و برچسبهای مربوطه بوده است تا آنکه کتابی در باب کشتن و گروگان‌گیری باشد. علت این امر در حقیقت توجه بدین مسئله بود که موضوع تروریسم بطور کلی فاقد تعریف خاصی می‌باشد. اهمیت این موضوع و کاربرد آن برای اشخاص ذی‌نفع، متکی به موارد نامحتمل و ناممکنی بوده است که تاکنون بهم پیوند خورده‌اند. برای زمانی که مفهوم تروریسم معنایی عینی یابد، معنایی که می‌تواند اتفاق نظر شایع را داشته باشد، لحظه خطرناکی برای متخصصین بوجود خواهد آورد، لحظه‌ای از زمان که در آن مفهوم «ریسک» حیات منطقی خاص خود را یابد و از اینرو بگونه‌ای نمود یابد که بتوان آنها را برای حوادثی تشریح نمود که فراتر از قدرت طبقه‌بندی متخصصین ‌باشد. بر این اساس و بطور نمونه می‌توان یک تعریف روشن و آشکار از خشونت تروریستی و افعال مربوط بدان بیان داشت، قصد یا کشتار بی‌ملاحظه یا مجروح نمودن افراد غیر رزمنده و یا صدمه‌رسانی جدی به مایملک آنها به منظور اعلان یک پیام سیاسی خاص. با توجه به بیان فوق، این امر کاملا مشهود می‌باشد که تروریسم یک روش خشونت‌آمیز می‌باشد که بوسیله هر یک از بازیگران این عرصه که پیاده سازی خشونت را به منظور دنبال نمودن اهداف سیاسی خود مجاز می‌دانند، دنبال می‌شود. بلی، این مسئله درستی می‌باشد و می‌تواند بوسیله امثالی از گروههای ضعیف که دارای گزینه‌های معدود نظامی یا سیاسی در گنجینه‌های خود هستند اعمال می‌گردد، مثل:  القاعده و ETA های این جهان. البته لازم به ذکر است که گروههای دیگری نیز وجود دارند که بصورت مساوی قادر به پیاده‌سازی این مورد بعنوان روش خشونت‌ آمیز هستند، مثل نیروهای دارای قدرت بیشتر، سازمانهای چریکی، بطور مثال سازمانهایی که قابلیت آرایش عملکرد نظامی متفاوتی را دارا می‌باشند و در صورت نیاز به اعمال قدرت از طریق بکارگیری نیروهای شورشی در موقعیتهای جنگ داخلی که در آن خشونت ناشی از ترور ممکن است تنها یک گزینه در بین گزینه‌های مختلف اعمالی مطرح باشد نیات خود را دنبال می‌کنند. بر این اساس در وضعیتهایی که این گروهها ممکن است با شکست روبرو گردند، چنین مضامینی همراه با تکنیکهای وحشیانه دیگر برای میل به جاه‌طلبی‌ها و نزاع‌های افراد تشنه قدرت بعنوان راهکارهای پیش روی این گروهها مطرح می‌باشد.
علاوه بر این بطور آشکار و یکسان می‌توان یک نوع از خشونت سیاسی را خاطرنشان نمود که بوسیله نیروهای دولتی پیاده و اعمال می‌شوند. این خشونتها می‌توانند بشکلی یکسویه نمود یابند – نظیر عملکرد فرانسه در غرق کشتی جنگی Greenpeace’s Rainbow Warrior در سال ۱۹۸۵ یا تصمیم آمریکایی‌ها جهت بمباران تریپولی به سال ۱۹۸۶ – و یا اینکه  بصورت دوسویه همراه با خشونتهای دیگر در مضمون درگیری‌های نظامی جدی پدیدار شود – نظیر آنچه در این خصوص در مخیله ما نقش می‌بندد همانند بمباران شهرهای درسدن (Dresden) و دیگر شهرهای آلمان در انتهای جنگ جهانی دوم بوسیله متفقین و همچنین حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی به سال ۱۹۴۵٫ تشریح تروریسم بعنوان نوعی از خشونت سیاسی بدین روش الزاما بمعنای آن نیست که این موارد اشتباه می‌باشند، همانگونه که مواردی نظیر بمباران هوایی یا تهاجم و محاصره جزء موارد محکوم شدنی بشمار نمی‌آیند. موضوع اخلاقیات از مسئله اسنادی جدا است. بر این مبنا برای آنکه یک عملی را بعنوان عمل تروریستی بخوانیم لازم است زمینه کافی را برای بحث در خصوص مشروعیت یا وجاهت قانونی آن فراهم آوریم – این مورد در حقیقت بجای مشخص سازی پاسخها چنین سوال مهمی را فرا روی ما قرار می‌دهد.
هم اکنون مسئله‌ای که اصلا دارای اهمیت نمی‌باشد آن است که چگونه امروزه از عبارت «تروریسم» استفاده می‌کنیم. در ابتدا و مهمتر از همه موارد رسیدن به این نگرش می‌باشد که واژه «تروریسم» در حقیقت بعنوان یک روش خشونت مطرح نیست، بلکه این عبارت بیشتر در مضامین و برچسبهایی چون دسته بندی افراد، گونه‌ای از فرد ستیزه‌گر بجای نوعی از تاکتیک، نوعی از موجودی یا چیز که شخص از آن بهره‌مند است بجای نوع اقدامی که آن شخص انجام می‌دهد، خود را نشان می‌دهد. بنابر این ما دارای سازمانهای تروریستی، گروههای تروریستی، رهبران تروریستی و غیره هستیم و این برچسبها به منظور الصاق بدین مضمون و اطمینان از وجود چسبندگی لازم در مقاله مورد بحث ما، نیازمند وجود شواهدی دال بر اعمال رویه‌های مربوطه نمی‌باشند. در وهله دوم، تعاریف قانونی تروریسم همواره گسترده‌تر از این مفهوم پایه می‌باشد که در این مقاله برای این مضمون در نظر گرفته‌ام و مواردی نظیر خشونت بر علیه دارایی‌ها، حملات بر زیرساختهای یک کشور و حتی در برخی از موارد تمردها و نافرمانیهای مدنی مستقیم و حاد. به هنگامی که به گروهی، با توجه به دلالت بر یک یا برخی از معیارهای گسترده مشخص شده در اینجا، برچسب تروریست زده شد، این گروه نه تنها صرف نظر از آنچه انجام می‌دهد (همانگونه که قبلا بیان داشته‌ام) بعنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود بلکه در برخی از مواقع علیرغم آنچه انجام می‌دهد نیز این عنوان را در برای خود محفوظ می‌دارد. یک گروه ممکن است بدون آنکه حتی انگشتی را با نشانه عصبی بودن به طرف هرگونه شخص یا فردی دراز نموده باشد بعنوان یک گروه تروریستی بشمار آید. حتی این گروه ممکن است با درگیر شدن در فعالیتهای غیر خشونت آمیز خاص بعنوان یک گروه تروریستی تلقی شود. بنابر این، همانگونه که اخیرا در فلسطین اتفاق افتاده است، یگ گروه سیاسی که در امور انتخاباتی – سیاسی شرکت نموده (و حتی انتخابات را نیز برنده شده است) ممکن است با این وجود بعنوان یک گروه تروریستی تلقی گردیده و بر این اساس فراتر از محدوده مبحث سیاسی مناسب قرار گیرد. بر این اساس، چنین موضوعی نیز حایز اهمیت خواهد بود. در وهله سوم، ما بطور کامل بینش خود در باره این حقیقت را از دست داده‌ایم که ترور سیاسی بعنوان توصیفی از انواع خشونت بشمار می‌آید و نه الزاما محکومیت اخلاقی آن خشونت. برای مخاطبین معاصر، معنای نامیدن شدن یک عنصر خاص بنام تروریست به مفهوم محکومیت اخلاقی آن عنصر بطور همزمان می‌باشد: داوری ارزشی بصورت یک توصیف خاص خلاصه شده است، بر این اساس فعل «بودن» به فعل «باید» تعدیل یافته و یا در صورتی که خواسته باشیم در این مورد دقیق‌تر باشیم به فعل «نباید» تعدیل گردیده است. در وهله چهارم و نهایتا جهت تکمیل این داستان «تنزل کلامی»، اینگونه مسایل را مورد تدبیر قرار می‌دهیم که تروریسم هم اکنون بطور گسترده بعنوان مقوله‌ای تلقی می گردد که مقامات دولتی در آن – چه بصورت اقدام مستقیم و چه بصورت نیروهای شبه نظامی مجاز – ناتوان و عاجز می‌باشند.  حتی در صورتی که آنچه دولتی انجام می‌دهد هم خشونت و هم ترور گسترده در بین مردم خود باشد – یک رخداد غیر شایع تاسف بار که از بررسی گزارش سالیانه اخیر سازمان عفو بین‌الملل و دیده بان حقوق بشر آشکار شده است –  این موارد را نمی‌توان بعنوان ترور یا یک عمل تروریستی نامید چرا که این مضامین در حال حاضر بصورت مطلق تنها بازیگران غیر دولتی را شامل می‌شوند. حتی بدتر از این مورد، چنین ترورهایی بوسیله دولت خاص ممکن است با قدری خوش اقبالی و برنامه ریزی دقیق بعنوان یک اقدام ضد تروریستی تلقی گردد، یا بعبارت دیگر همانگونه که افعال تروریستی بطور ذاتی بد می‌باشند، افعال دولتی بطور ذاتی خوب تلقی گردیده‌اند.
تکامل تدریجی واژه تروریسم از تشریح نوعی از خشونت به اقدامات گروههای برانداز که بار محکومیت اخلاقی دارند، صرف نظر از محتوای عملکردهای آنها – یا حتی در برخی از مواقع طبیعت غیر خشونت آمیز آنها – نباید موجب تعجب ما شوند. در حقیقت این مضامین جابجایی در زبان یا گویشی می‌باشد که بطور کل برای مقامات دولتی عملکردی منفعت آمیز دارند و رفتارهای آنها را خارج از حیطه ترور نشان می‌دهد. با این وجود، خصیصه ناگوار در این مقوله استفاده مقامات دولتی از این قابلیت قدرتمند و ننگین برای شکست رقبای سیاسی خود می‌باشد. جای تعجب نیست که چرا رهبران قدرت طلب در هر کجا، همانند احزاب موگابه‌ای و برمه‌ای این جهان، هوادار چنین اقدامات ضد- تروریستی می‌باشند. با این حال، بدین توضیح توجه کنید که یک چرخش دیگر در پیاده سازی زبان تروریسم وجود دارد، که با موقعیت امروزی ما در ارتباط کاملا نزدیکی می‌باشد. این روشی است که بر اساس آن چنین مضمونی هر نوع مقوله‌ محتاطانه محلی را بکناری زده و بعنوان نماد بحران جهانی مطرح می‌شود، مدلی خشونت آمیزی از طاعون، چیزی که مرزها را بطور دلبخواهی پشت سر گذاشته، اشخاصی که مظنون نمی‌باشند را در وضعیتی غیرمترقبه چپاول نموده و بدنبال آن بروز تخریب و مرگ و میر را سبب می‌شود. در حالت معاصر آن تروریسم بیش از این بعنوان یک نوع خاصی از خشونت که این یا آن گروه گانگستری در این یا آن کشور انجام می‌دهند بحساب نمی‌‌آید. در مقابل، این ضایعه بعنوان بخشی از خشونت سیستماتیک بین‌المللی تلقی می‌شود که لازم است تا «جنگ جهانی بر علیه ترور» هم اکنون در مقابل آن به جنبش و تحرک درآید. این ایده سرایت ترور بصورت جهانی بوسیله نیروهای اهریمنی همراه با طراح‌های منوط به تمدن غرب – که امروزه بطور کاملا شایعی بعنوان مورد جدید و بی سابقه و بصورت بی‌همتایی وحشت آور  خواند می‌شود – در حقیقت بخوبی ریشه در مقوله‌های قبل از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دارد. برای بررسی ریشه این حادثه لازم است تا کاملا بعقب حرکت نموده و انحرافات متاخر در این باب را در اویل دهه ۱۹۶۰ جستجو کنیم.
حقوق بشر و تروریسم
بیشترین مضمون خشونتی که عبارت «تروریسم» در ارتباط با حقوق بشر ایفا می‌نماید روشی است که بر اساس آن مباحث عمومی، بصورتی که قبلا بحث نموده‌ام، نمود می‌یابند. تاثیر اولیه این مورد محروم نمودن یک مدل عدلت جنایی در مضمونی می‌باشد که حاکم بر مقوله مدنظر است. مدل تروریسم مورد بحث باعث ایجاد منفذی در این سیستم شده است و چنان در این روال ریشه دوانده است که گویی رویه‌های مناسب و معتدلانه در این مبحث ایجاد گردیده و قوانین مشخص و همکاریهای دقیق بهینه گردیده در سطح بین‌الملل بر علیه اعمال شرارت آمیز جنایی  وجود دارند. این مضامین موارد جنایی را بر له زبانی که ریشه در اصول کلی دارد، و وقت اندکی را برای وقار فردی یا قانون تساوی افراد صرف می کند، بکار می‌برند. قوانین انگلستان بطور قطع در این مسیر سوق داده شده و دارای قدرت اجرایی می‌باشند که ریشه در قضاوتهای اجرائیه در خصوص مشارکت در تروریسم دارد که (با تعریف بسیار گسترده) در برابر افراد و گروهها بدون در نظر گیری موارد تامینی، که در صورتی که مدل عدالت جنایی پیروی می‌گردید، این موارد بعنوان روالهای معمول در نظر گرفته می‌شد، بکار گرفته شده‌اند. قانون حقوق بشر در کشور متحده پادشاهی یا انگلستان بطور زیادی اینگونه از تغییرات مرتبط با امنیت را در خود جای داده است و تاثیر آن بجای یک مورد متخاصمانه ذاتی با اصول حقوق بشر بظاهر ارائه این قانون بطور سازگار با این مضمون می‌باشد. از یک طرف، چنین موردی با ترکیب با یک قانون مرتبط با حقوق بشر، که در دل خود نیاز به عملکرد ضمنی دولتی جهت تامین امنیت ملی را دارا می‌باشد، حاصل شده است و از طرف دیگر، یک شاخه اجرایی که در مقابل نیاز به کنار گذاری برخی از مضامین قدرت که برای تامین برآیند رضایت بخشی از حقوق بشر مورد نیاز می‌باشد،  حساسیت دارد. بنابر این ما در بریتانیا ما شاهد سوابق و دوره‌های طولانی از بازداشت افراد مظنون قبل از تفهیم اتهام می‌باشیم، اگر چه این مضمون بوسیله مسئول قضایی بعنوان یک رویه مبتنی بر یک معیار کلی موافق با الزام دولتی تفسیر می‌شود. بر این مبنا، یک قدرت اجرایی جهت توقیف انجمنهای سیاسی وجود دارد، ولی با این حال یک محکمه مستقل (ولو بدون ضمانت یک دادگاه) وجود دارد که سازمانهای ذینفع قادر می‌باشند نسبت به فرجام خواهی در این زمینه اقدام نمایند. احکام کنترل ضد تروریسم که در قانون تروریسم بسال ۲۰۰۵ بر مبنای واکنشی به تصمیم بلمارش (Belmarsh) تصویب گردید نیاز به برخی از روالهای تامینی قضایی را مورد پذیرش قرار می‌دهد، اگر چه این روالها به هنگامی که با چشم‌اندازهای جنایی مورد بررسی قرار می‌گیرند بسیار ضعیف بنظر می‌رسند. برخی عقیده دارند که این بسته قانون تروریسم بشکل مقررارت و دستورات دادگاهی جایگزین تنها یک مقوله متقاعده کننده و روشی هوشمندانه برای حمله به حقوق بشر است در حالیکه به ظاهر از حقوق بشر تبعیت می‌کند یا آنکه وجدان قدرت طلبان حزب کارگر جدید را آرام می‌سازد. اینجانب اخیرا بالشخصه موارد زیادی را در این زمینه به زبان رانده‌ و چنین مقوله‌های امنیتی را شبیه به خرمای مجالس ترحیم دانسته‌ام. این موضوع قطعا درست می‌باشد که خیال ما با داشتن یک قانون ارتقا یافته و پیشرفته جنایی راحت خواهد شد، قانونی که جرایم خاص را تحت پوشش قرار داده و رویه‌های ایمنی و محافظتی اصلی را در برابر سوء استفاده‌های مشخص مستقر سازد. با این وجود، در یک سطح دیگر، این بزرگ سازی قانون تروریسم در فرآیندهای جنایی و علی‌الخصوص استفاده از قضات و وکلا از نقطه نظر کاربرد حرفه‌های وکالت بصورت مستقل و تاریخی ممکن است باعث تبدیل چنین قواعد ناسازگاری به قوانین معمولی که هم اکنون وجود دارد گردد. با توجه بدانکه این احتمال وجود دارد که قوانین تروریستی همچنان در آینده نزدیکی پایدار باشند، داشتن برنامه و اهداف مربوط بدین مقوله می‌تواند از ارزش خاصی برخوردار باشد.
حال این سوال پیش می‌آید که در صورتی که شما بعنوان یک مضنون تروریستی در نظر گرفته شوید می‌خواهید در کجا باشید، لندن یا واشینگتن؟ قبل از آنکه انتقادهای انگلستان در زمینه سازگاری قوانین تروریستی و حقوق بشر حالت روشن و مصرانه‌ای یابند، ما باید نگاه خود را معطوف ایالات متحده نمائیم تا مشاهده کنیم در نبود چنین تلاشهایی چه چیری رخ می‌دهد. البته در آن حوزه قضایی هیچگونه حقوق بشری همانند مورد کنترل غریزه‌های – امنیتی مقامات فدرال وجود ندارد، در عین حال این فرض متصور می‌باشد که با توجه به وجود قانون اساسی ضمانت و تعهد در زمینه قدرت مطلق وجود داشته باشد و از اینرو حاکمیت قانون و اعمال آن بظاهر می‌بایست وظیفه اصلی دیوان عالی ایالات متحده باشد. ویژگیهای مربوط به طرز واکنش دولت بوش به حمله ۱۱ سیتامبر ۲۰۰۱ باعث شد تا دولت بریتانیا نیز نسبت به تقلید تلاشهایی اقدام نماید که هدف از آن اعمال تغییرات قانونی جهت اعطای قدرت کافی به مقامات دولتی به منظور نشان دادن واکنشهای مختلف بروشی جدید و سختگیرانه بود. این نکته دارای تلویحاتی مخصوصا در زمینه قوانین قدیمی بود: تلاش در جهت تصویب لایحه‌ای در کنگره قبل از آنکه خواسته باشید تا این قانون قدرت کافی را برای هدف خاص در اختیار شما قرار دهد و در عین حال امید بدین موضوع که چنین قدرتی با مخالفت محاکم روبرو نگردد. قانون کاملا بحث برانگیز وطن‌پرست (Patriot Act) نمونه خوبی از این دست بشمار می‌آید. اما هم اکنون این موضوع بخوبی آشکار می‌باشد که چنین موردی تنها بخش کوچکی از واکنش دولتی را بخود اختصاص داده است و در حقیقت التزام اصلی اجرای اعمالی است که تحت پوشش هیچ قانونی قرار ندارد. بر این اساس پژواکهایی در خصوص عملیات نامیمون کراتوس (Operation Kratos) بوجود آمد که بر اساس آن پلیس بریتانیا بصورت مخفی موافقت نمود که یک فاز جدید عملیاتی را در زمینه رویارویی با بمب گزاران انتحاری بالقوه انجام دهد، قضیه‌ای که تقریبا بلادرنگ با کشتن یک مرد بی‌گناه به پایان رسید. پس از گذشت زمان کوتاهی از حمله ۱۱ سپتامبر آژانس امنیت ملی در ایالات متحده حسب دستور ریاست جمهوری توانایی شنود مکالمات بین‌المللی و ایمیلهای ارسالی به شهروندان و افراد مقیم در کشور، بدون نیاز به دریافت مجوز از سوی دادگاه امور اطلاعاتی خارجی، را دریافت داشت. مضمونی که قبلا باید مجوز این دادگاه را در اختیار داشته باشد. بر این اساس، ارزیابی می‌شود که در حدود صدها یا شاید هزاران نفر تحت چنین کنترلهایی قرار گرفته شده باشند. بر حسب نظر پرزیدنت این روال بعنوان یک «برنامه محدود» عملی گردیده و هدف از آن کنترل اشخاصی است که مضنون به ارتباط با مضامین تروریستی می‌باشند و آنکه این برنامه برای محافظت از کشور «حیاتی و الزامی» می‌باشد. این مورد می‌توان بعنوان یک مبحث خوب مطرح گردد که چرا باید چنین قانونی وجود داشته باشد، با این حال، هیچ گونه دلیل منطقی برای اجتناب از فرآیند قانون گذاری بطور کلی وجود ندارد. زبان تروریسم چنین نقض‌‌های فاحشی، در برابر حقوق حریم خصوصی افراد، و (تا جائیکه به عملیات کراتوس مربوط می‌شود)  حق حیات را توجیه می‌کند: این موقوله‌ها در صورت پایبندی ما به مدل جنایی هرگز بوجود نمی‌آمدند.
نتیجه گیری : حقوق بشر – حمله تلافی
به منظور اطمینان از تداوم حیات حقوق بشر لازم است تا در برابر تحریف ذات و جوهره آن و حرکتی که سعی دارد تا آن را بعنوان زیر بنای تهاجم انتخابی در خارج و بهانه‌ای برای وحشیگری در داخل مورد استفاده قرار دهد موضع گیری شود. لحظه‌ای که مباحثات حقوق بشر بسمت حوزه خیر و شر حرکت می‌نماید همانا لحظه‌ای است که بر سر جامعیت آن مصالحه مهلکی صورت گرفته است. برای زمانی این عبارات جدی و مهم در چنین مبحثی بکار گرفته شد، کلیه قمارها در این رابطه تا زمانیکه تساوی قدر و منزلت بعنوان نقطه دل‌نگرانی بشمار می‌آید از دست رفته خواهند بود. در صورتی که ما خوب و آنها بد باشند، لاجرم تساوی منزلت بین همگی ما تنها یک موضوع مضحک و خنده‌آور تلقی خواهد شد. چرا باید منزلت افراد شریر به همان گونه افراد نیک کردار مطرح باشد؟ این موارد دیگر فی‌نفسه بعنوان کردارهای انسانی بشمار نیامده و عاملان آن را می‌بایست از طیف دیگری از انسانها دانست: یک خوب و یکی بد.  افراد بد در حقیقت بعنوان افراد شریری بشمار می‌آیند که نه تنها متفاوت بلکه جزء بدترین‌ها می‌باشند، حتی بدتر از حیوانات، چرا که حیوانات حداقل قابلیت انجام رفتارهای شریرانه را ندارند. مورد تعجب آور آن نیست که ما افراد خوب نسبت به سوء استفاده از حقوق بشر اقدام می‌کنیم، بلکه تعجب برانگیز آن است که ما کاربرد چنین زبانی را در ارتباط با تمامی آنها تداوم بخشیده و بر این اساس هیچگونه حقی را برای آنها بعنوان بشر متصور نمی‌شویم. حال سوال این است که «آنها» چه کسانی می‌باشند (که بواسطه شرارت) در دسته انسانهای مادون قرار داده شده‌اند. در تئوری دولت بوش و لیبرالهای طرفدار «شر ضروری»  اینگونه توصیف شده است که آنها جزء تشکیلات تروریستی هستند، سیبهای اندکی که کاملا پوسیده شده و هدف آنها تخریب کلیه چیزهایی است که ما انسانهای متمدن و خوب برای آن تلاش می‌کنیم. در غیاب قوانین حساس (چیزهای کساد آوری همچون فرض بر بی‌گناهی، محاکم مستقل و امثالهم – تنها افاده فضل صرف در برابر شر می‌باشد!)، ما هیچگونه روشی را برای آنکه بگوییم کدام یک از غیر غربیها بطور کامل شر هستند و کدام یک تشکیل دهنده شر صرف، بوجود آمده از طریق گروهها (غیر اردادی)، می‌باشند، در دست نداریم. راحترین کاری که می‌توان انجام داد متهم نمودن کل مجموعه جامعه مد نظر و شرور خواندن تمامی آنها می‌باشد و در نهایت – بواسطه آنکه از اعمال مکانیزمهای اثباتی خود را معاف نموده‌ایم – بگونه‌ای اجتناب ناپذیر افراد مضنون، بسادگی از طریق تکرار، می‌بایست به وضعیتی برسند که محکومیت سختی را تحمل نمایند – در نهایت از پس این روال ممکن است فردی بر جای مانند که هیچ گونه شواهد و مستندات الزامی از هرگونه بر علیه وی وجود نداشته باشد، که خود بجای محکومیت در دادگاه نظامی محکومیت جنگجوی اخلاقی را بدوش خواهد کشید. این موضوع کلیه تمدنها را در برگرفته و آنها را بواسطه برچسب شرارت، که از نقطه نظر تنوریکی برای بدترین افراد بین گروه افراد بدکار طراحی شده است، دل‌ آزرده می‌سازد.
دوباره ما با بزرگترین بلای منحصربفرد مرتبط با میراث جنگ ترور از نقطه نظر حقوق بشر دست به گریبان هستیم، الغای مدل جنایی مبتنی بر عدالت و جایگزینی آن با مدل امنیتی که بر اساس ترس و ظن می‌باشد، از جمله این موارد می‌باشند. یکی از بزرگترین دستاورد حقوق بین‌الملل حذف زبان خوب و بد یا خیر و شر از ارتباطات بین دولتها می‌باشد. تئوری «جنگ حق» (جنگی که طرف درگیر ناحق و شر بشمار می‌آید) این نقیصه مهلک را در بر دارد که افراد درگیر «عدالت» را صرفا متعلق به خود می‌دانند و بر این اساس ملل مختلف باید قواعد و قراردهای خاصی را گردن نهند (گونه رقابتی پدیده خیر و شر). قوانین بشر دوستی بین المللی و حقوق بشر معرف درجه کمال خط مشی متمدنانه در زمینه مسایل بین‌المللی است و دارای قواعد و مضامین شایسته‌ای است که منبعث از حقیقت موجود در زمینه سهم ما از انسانیت می‌باشد و نه آنکه بر اساس ارجعیت نیت‌های خاص و اهداف مشخصی بنیان گردیده باشد. حال، با توجه بدین مضامین باید شکرگزار  عملکردهای ناپخته و خام دولت آمریکا و همچنین تمایل لیبرالهای مهم در خصوص جذب و گرایش آنها بدین زبان باشیم، ما اکنون به مرحله ماقبل- سلطه یا قاعده بازگشته‌ایم که علیرغم بهترین امیدهای افراد لیبرال، همه امور همچنان بسمت جلو در حرکت می‌باشند. هر آنچه که برای یک طرف خوب باشد، برای طرف مقابل نیز خوب تلقی خواهد شد، بنابر این ما شاهد اتفاقات تیره و تاری ضد انسانی می‌باشیم که دامنگیر افرادی نظیر اسیران غربی، کارکنان سازمانهای امدادی و دیگر سازمانها، روزنامه نگاران، کادرهای پشتیبانی، که در صحنه جنگ فعالیت می کنند، شده است. بر این اساس محورهای مختلف اقدامات شرورانه در جهان بوجود آمده است و مراکز آنها دقیقا درست جایی است که هم اکنون ایستاده‌اید.
جنگ بر علیه ترور قبلا صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره و جامعیت حقوق بشر وارد آورده است و باعث شده است تا تحت لوای پوششی اخلاقی اعمال ظالمانه و ستمکارانه زیادی انجام گردد. اما نشانه‌های موجود مشخص کننده این حقیقت می‌باشند که چنین مضمونی در حال تغییر می‌باشد و مقاومت در برابر این برداشت در حال گسترش است. اضطراب عمومی در مقابل تفسیر غیرعادی از این مقوله که اخیرا توجه مشخصی را بخود جلب کرده است بعنوان یک خبر خوب مطرح گردیده و مخصوصا در تناسب با اظهارات مخالف برانگیختن اضطراب عمومی عنوان گردیده است که  وزیر امور خارجه دکتر رایس در طی سفر به اروپا در دسامبر ۲۰۰۵ مطرح ساخته بود. بر این اساس بنظر می‌رسد که تحت فشار زندان ابوقریب و اعتراف اندک در مقابل عقیده و رای بین‌المللی، دولت به موضع سنتی خود در قبال موضوع شکنجه، حق تکذیب اتهام، بازگشته است. در یک دنیای ناکامل امروز، چنین اعترافی مبنی بر شرمندگی وجود شکنجه خود می‌تواند بعنوان یک پیشرفت اخلاقی بشمار آید. حتی حرکت بهتری در این زمینه، خود می‌تواند منجر بدین موضوع شود که اتحادیه اورپا یا شورای اروپا تلاش نماید تا کنوانسیون منع شکنجه بصورت بهتری اعمال گردد و بر این مبنا دولتهایی که بصورت قابل انکار به برخی از کشورهای اروپایی اتهام می‌زدند، که تسهیلات لازم را برای اعمال خلاف عرف بر ضد اسیران در اختیار آمریکا قرار داده‌اند، متنبه گردند. اکنون عناصری در داخل پارلمان، مقامات قضایی و حتی دفاتر اجرایی هم ایالات متحده و هم انگلستان در باره گذشته اظهارات بیشتری را بیان می‌دارند و ادعاهای بیان شده در خصوص خطر تروریسم و خطرات پیش روی امنیت ملی را زیر سوال برده و بیش از گذشته نگاه موشکافانه خود را به این مقوله معطوف می‌سازند. شاید این مورد بعنوان پیامد بروز اشتباهات بسیاری از مراکز امنیتی بوجود آمده باشد که باعث شد تا اکثریت عامه دو کشور تهاجم و اشغال به عراق را پشتیبانی کنند. این موارد پیشرفتهایی هستند که می‌توان آنها را بحساب آورد. با این حال، موضوع حقوق بشر، تا زمانی که زبان تروریسم و کلیه صحبتهای خطرناک در باب خیر و شر بطور کامل از علوم خطابت سیاسی و از قوانین و حقوق داخلی و بین‌المللی ریشه کن نشود و جایگزین مناسب و ظریف آن (زبان مناسب سیاسی) در باب ارتباطات بین‌المللی و قواعد حقوقی در تاکید بر تقدم مدل جنایی بر دیدگاههای برگرفته از موارد اضطراری و امنیت ملی (حقوق ملی و بین‌المللی) مشخص نگردد، همچنان بعنوان یک موضوع پرتنش و ناامن مطرح خواهد بود. در نهایت برای آنکه هر یک از موارد فوق‌الذکر را بتوان بعنوان یک احتمال و راه حل در نظر گرفت لازم است تا در ابتدا راه حل عادلانه‌ای را برای مشکل سیاسی فلسطین و اسرائیل یافت.