وثیقه، نوع وام دهنده و بانکداری رابطه‌ای عوامل ریسک اعتباری

وثیقه، نوع وام دهنده و بانکداری رابطه‌ای عوامل ریسک اعتباری  – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

وثیقه، نوع وام دهنده و بانکداری رابطه‌ای به عنوان عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری

چکیده                                                                                       

‌این مقاله عوامل تاثیرگذار بر روی احتمال نکول یا ناتوانی پرداخت (PD) وام‌ های بانکی را مورد بررسی قرار می‌ دهد. ما بر روی نقش مجموعه محدودی از متغیرها (وثیقه، نوع وام دهنده و ارتباط بانک – وام گیرنده) تمرکز نموده در عین حال نسبت به کنترل دیگر متغیرهای تشریحی نیز اقدام خواهیم نمود. این مطالعه اطلاعات بیش از سه میلیون وام، که در طی یک چرخه تجاری کامل در بین سالهای ۱۹۸۸ الی ۲۰۰۰ به داخل موسسات اعتباری اسپانیایی تزریق شده است، و به وسیله بانک اعتباری کردیت رجیستر اسپانیا (on de Riesgos Central de Informaci) گردآوری شده است، را مورد استفاده قرار می‌دهد. بر این مبنا، ما موارد ذیل را درمی‌یابیم : وام‌ های وثیقه‌ دارای احتمال نکول (PD) بیشتری هستند، وام‌ هایی که بوسیله صندوق های پس انداز پرداخت شده‌اند از ریسک بالاتری برخوردار بوده اند و در نهایت ارتباطات نزدیک بین بانک – وام گیرنده سبب افزایش تمایل جهت ریسک‌پذیری بیشتر می‌گردد.

کلمات کلیدی: ریسک اعتباری، احتمال نکول (ناتوانی در پرداخت وام)، وثیقه، بانکداری رابطه ‌ای، ثبت اعتبار

وثیقه، نوع وام دهنده و بانکداری رابطه‌ای عوامل ریسک اعتباری

۱- مقدمه‌

این مقاله نسبت به تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر روی احتمال نکول (PD) وام‌ های بانکی اقدام می‌نماید. ما بر روی مجموعه محدودی از عوامل تاثیرگذار (همانند وثیقه، نوع وام دهنده و ارتباطات بانک- وام گیرنده) تمرکز نموده و در عین حال اقدام به کنترل دیگر متغیرهای توصیفی نظیر محیط اقتصاد کلان، ویژگی ‌های وام گیرنده (صنعت و ناحیه) و ویژگی‌ های وابسته به وام (سند، پول رایج، سررسید و ‌اندازه) می‌نماییم. ما سعی خواهیم نمود تا مشخص سازیم که آیا از وام گیرندگان درخواست وثیقه بیشتر شده است، و در‌ صورت مثبت بودن جواب‌، از طرف مقابل، آیا وام گیرندگان با ریسک پذیری ‌اندک اشخاصی تلقی می‌شوند که دارای وام‌ های وثیقه‌ای می‌باشند. بانک‌هایی که به وسیله مدیران محافظه کار (احتمالا همانند صندوق های پس انداز) مدیریت می‌شوند، در مقایسه با موسساتی که در آن سهام‌ داران از کنترل بیشتری در زمینه تصمیم‌ گیریهای ریسک ‌پذیر بانکی برخوردار می‌باشند، احتمالا تمایل کمتری جهت استفاده از ریسک اعتباری خواهند داشت. در نهایت، یک ارتباط نزدیک بین وام گیرنده- وام دهنده ممکن است سبب افزایش انگیزه برای بانکها جهت اعطای وام به شرکتهای دارای ریسک بیشتر شود، علی‌الخصوص،‌ در صورتی که رقابت در سیستم بانکداری چندان زیاد نباشد.

اطلاعات اصلی‌ این مقاله بر مبنای مجموعه بزرگی از داده های عملیات وام می‌باشد که در آنها‌ اطلاعاتی در مورد ریسک پذیریهای گذشته موجود می‌باشد.‌ این مطالعه از اطلاعات بیش از سه میلیون وامی ‌‌استفاده می‌نماید که در موسسات مالی اسپانیا در طی یک چرخه کامل تجاری جریان داشته و بوسیله بانک ثبت اعتبار اسپانیا (CIR،on de Riesgos Central de Informaci) جمع‌آوری شده است. با توجه به چند مورد از استثنائات ‌اندک (نظیر Berger و Udell، ۱۹۹۰)، بسیاری از مباحث تجربی موجود در زمینه ریسک اعتباری متکی به داده‌های حاصله از مطالعات انجام شده بر روی تعداد ‌اندکی از وام گیرندگان یا وام دهندگان می‌باشند، که غالبا به یک تاریخ و یا در بهترین حالت در یک مقطع کوتاه مدت اشاره دارند. برای دفعات بسیاری،‌ این مجموعه‌های اطلاعاتی بکار گرفته شده دارای نوعی سوگیری به سمت شرکت‌های بزرگ یا عملیات بزرگ می‌باشند. در مقابل، مجموعه اطلاعاتی ما یک چرخه کامل اقتصادی ( از سال ۱۹۸۸ الی ۲۰۰۰) را تحت پوشش قرار می‌دهد و شامل مجموعه کامل جمعیتی وام‌ های بانکی  (فراتر از یک آستانه حداقلی ۲۴۰۰۰ یورویی) ‌برای شرکت‌های غیر مالی می‌باشد که در خلال پانزده سال گذشته در هر یک از بانک‌های اسپانیا در جریان بوده است.

این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است : بخش ۲ فرضیه‌های اصلی مرتبط با تاثیر متغیرها بر روی عوامل تاثیرگذار بر احتمال نکول یا ناتوانی پرداخت (PD) را مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش ۳ بانک اطلاعاتی استفاده شده در مشخصه‌های اقتصاد سنجی را تشریح می‌نماید و در عین حال نتایج اصلی در بخش ۴ نشان داده شده‌اند. در نهایت، بخش ۵ حاوی نتیجه‌گیری‌های اصلی‌ این مطالعه می‌باشد.

وثیقه، نوع وام دهنده و بانکداری رابطه‌ای عوامل ریسک اعتباری

۲- فرضیه ‌هایی برای تست

تاثیر وثیقه بر روی ریسک اعتباری به عنوان موضوعی به شمار می‌آید که باعث بوجود آمدن مباحث زیادی شده است. از نقطه نظر تئوریکی دو تفسیر جایگزین وجود دارد که منجر به پیش‌بینی‌های تجربی مختلفی می‌گردد. از طرف دیگر،‌ وثیقه تضمینی به وسیله قرض گیرندگان ممکن است به کم شدن مشکل انتخاب نامطلوبی که بانکها به هنگام وام دادن با آن روبرو می‌شوند کمک نمایند (Stiglitz و Weiss، ۱۹۸۱، Bester، ۱۹۸۵، Chan و Kanatas، ۱۹۸۵، Besanko و Thakor، ۱۹۸۷ الف،ب، Chan و Thakor، ۱۹۸۷). وام گیرندگانی که ریسک کمتری را می پذیرند، تمایل به تضمین بیشتر و بهتر وثیقه‌ای داشته و‌ این گونه اذعان می‌دارند که ریسک کمتر آنها به معنای آن است که آنها به احتمال کمتری ممکن است با زیان روبرو شوند. بنابراین،‌ وثیقه به عنوان سیگنالی عمل می‌نماید که سبب خواهد شد تا بانکها قابلیت تسکین یا حذف مشکل انتخاب نامطلوب / نادرست بوجود آمده بواسطه موجودیت اطلاعات نامتقارن بین بانک و وام گیرنده در زمان تصمیم‌ گیری در خصوص وام را داشته باشند.

در محتوای مرتبط با اطلاعات نامتقارن بین بانک و وام گیرنده، بانک‌ها قراردادهای وام را به گونه ای طراحی می‌نمایند تا آنکه قابلیت رده‌ بندی انواع وام گیرندگان را داشته باشند: وام گیرندگانی که ریسک بالا را می پذیرند نسبت به انتخاب وام‌ های دارای بهره بالا، و نه وثیقه، اهتمام می‌ورزند، در حالیکه وام گیرندگانی که ریسک پایین را برمی‌گزینند غالبا وثیقه را به عنوان یک تضمین به شمار آورده و میزان سود بهره پائین تر را انتخاب می‌نمایند.

وثیقه، نوع وام دهنده و بانکداری رابطه‌ای عوامل ریسک اعتباری

۳- پایگاه داده و مشخصه‌های اقتصاد سنجی

همانگونه که در بالا ذکر شد، پایگاه داده استفاده شده برای‌ این مطالعه Credit Register از بانک اسپانیا (CIR) می‌باشد.‌ این پایگاه داده اقدام به ثبت ماهیانه اطلاعات کلیه وام‌ های واگذار شده به وسیله موسسه ‌های اعتباری (بانکها، صندوق های پس انداز، موسسات اعتباری مالی و مشارکتی) در اسپانیا به ارزش بیش از شش هزار یورو‌ نموده است. داده‌های CIR وجه تمایز بین شرکت ‌ها و افراد را نیز مشخص می‌سازد. در بین مورد عنوان شده آخری، به علاوه می‌توان نسبت به تعیین فعالیت‌های تجاری (تجار بصورت انفرادی) نیز اقدام نمود. یک وجه تفکیک متمایز بین ویژگی ‌های وام‌ های  شرکت‌ ها ( غالبا برحسب ‌اندازه وام، تاریخ سررسید،‌ وثیقه و نرخ نکول) و وام‌هایی که به افراد پرداخت می‌شود وجود دارد، که سبب خواهد شد تا هر یک از‌ این دو گروه را به صورت مجزا مورد بررسی قرار دهیم.

CIR شامل اطلاعات و ویژگی ‌های هر وام همانند (سند، پول رایج، تاریخ سررسید، وثیقه، نکول و مقدار مبلغ برداشت شده یا موجود) و ویژگی ‌های هر یک از وام گیرندگان (استان و صنعت یا بخش اقتصادی که در آن به فعالیت خود ادامه می‌دهند) می باشد. یک تفاوت مهم مقاله جاری با مقاله‌های دیگر‌ این حقیقت است که غالب مطالعات متکی به یک نمونه کوچک و سودار یا تعصبانه (برای وام گیرندگان بزرگ) می‌باشند، در حالیکه ما از کلیه داده‌های مربوط به تراکنش‌های وام هایی که به وسیله موسسات اعتباری اسپانیا در تاریخ‌های مشخص شده پرداخت شده‌اند استفاده می‌نماییم. به منظور مشخص نمودن کل چرخه اقتصادی، ما از داده‌های حاصله از ماه دسامبر در یک حیطه پنج ساله استفاده نمودیم که عمدتا شامل سال‌های ۱۹۸۷،۱۹۹۰،۱۹۹۳، ۱۹۹۷ و ۲۰۰۰ می‌باشند.

۱-۳٫ آنالیز توصیفی جمعیت

همانگونه که در جدول ۱ مشخص می باشد،‌ تعداد مشاهدات موجود زیاد است و به صورت پیوسته در خلال دوره تحت مطالعه همچنان افزایش یافته است. به طور کلی، داده‌هایی در زمینه ۳ میلیون وام برای پنج سال تحت بررسی فراهم شده است. تعداد مشاهدات سبب اطمینان از کارایی ارزیابی‌های اقتصاد سنجی ارائه شده در بخش بعدی خواهد شد.

اکثریت وام‌ های شرکت‌ ها به وسیله وثیقه تضمین نشده است و یا به عبارت دیگر، تنها دارای گارانتی شخصی می‌باشند. بنابراین، به طور میانگین، تقریبا ۸۵% از وام ‌ها بدون وثیقه هستند. وام‌هایی که دارای وثیقه می ‌باشند وزن نسبی خود را در طی افق زمانی تحت بررسی دو برابر ساخته‌اند. وثیقه به شکل مستغلات غالبا فراهم آورنده یک پوشش کامل یا ۱۰۰% برای وام می‌باشد.‌ این نوع از وثیقه ممکن است به شکل اوراق قرضه دولتی یا عمومی،‌ سپرده‌های نقدی، مستغلات  یا رهن ‌های شناور (shipping mortgage) ، سهام‌های لیست شده، کالای تجاری یا اعلام وصول سپرده مال‌التجاره باشد. اطلاعات تفصیلی در زمینه‌ این نوع از تضمین وجود ندارد،‌ که البته ممکن است سبب بروز تمایزاتی در زمینه میزان تاثیرگذاری آنها شده و همچنین ممکن است هزینه‌های متفاوتی را نیز برای تحقق‌ این موارد در بر داشته باشد. به علاوه، تضمین‌های نسبی وجود دارند که به ۱۰۰% ارزش وام نمی‌رسند،‌ اما تحت پوشش قرار دهنده بیش از ۵۰% آن خواهند بود. به طور آشکار، چنین مواردی جزء تضمین‌های ناکارآمدتر به شمار می‌آیند، با وجود آن وزن نسبی آنها تقریبا قابل اغماض خواهد بود. در نهایت، ما کلیه دیگر انواع گارانتی را مدنظر قرار می‌دهیم: بخش دولتی، CESCE ( بیمه‌گر صادرات دولتی) یا موسسات اعتباری، که دوباره مسئول نسبت کوچکی از وام‌ها به شمار می‌آیند.

۲-۳٫ مشخصه اقتصاد سنجی

دیدگاه اقتصاد سنجی برمبنای یک مدل لاجیت دو جمله‌ای بنا شده است. متغیر داخلی یا درون زاد، y_it،‌ به صورت دو بخشی می‌باشد، که ۱ = y_it خواهد بود،‌ البته در صورتیکه وام مشکوک باشد و در غیر‌ این صورت‌ این متغیر صفر تلقی خواهد شد. به اندازه ای که‌ این متغیر با دیگر متغیر تصادفی غیر چشمگیر نهفته مرتبط باشد،‌  ، را می توان به صورت معادله ذیل نشان داد:‌

وثیقه، نوع وام دهنده و بانکداری رابطه‌ای عوامل ریسک اعتباری

۴- عوامل تعیین کننده احتمال نکول وام‌ ها

اولین ستون جدول ۲ (مدل ۱) نشان دهنده نتایج حداکثر احتمال برآورد مدل منطقی می‌باشد که برای داده‌های متمرکز در خلال پنج سال تحقیقاتی مشخص شده است.‌ این مدل شامل یک متغیر الزامی‌‌ ثابت است، که خارج از هر بلوک از ویژگی‌های مشخصه باقیمانده تا از بروز هم‌ خطی کامل بین متغیرهای مستقل جلوگیری به عمل آورد.‌ این مورد ثابت مشخص کننده احتمال نکول وام‌های مستثنی شده می‌باشد. ویژگی‌های وام‌ های مستثنی شده عبارتند از: اعتبار مالی، به یورو، بمدت طولانی (بیش از پنج سال)، بدون وثیقه، ۱۹۹۳، بخش ساختمانی و وام دهی به وسیله بانک در یک ناحیه خاص. تفسیر علامت پارامترهای باقیمانده که در‌ این مدل مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند در ارتباط با متغیرهای حذف شده می‌باشند. توان تشریحی‌ این مدل زیاد می‌باشد، همراه با درصدی از مشاهدات متوازن و همگام ۲/۶۸ %، در حالیکه اکثریت پارامترها از نقطه نظر آماری در سطح ۱% معنی‌دار هستند.

۱-۴٫ نقش بانکداری رابطه‌ای ‌

این بخش بر روی تاثیر بالقوه احتمال نکول نزدیکی ارتباط بانک – وام گیرنده متمرکز می‌باشد. مدل ۲ (ستون دوم جدول ۲) متشکل از یک برآورد بانکداری رابطه‌ای می‌باشد: تعداد بانکهایی که هر یک از وام گیرنده‌ها بر روی آنها اتکاء‌ می‌نمایند. به طور آشکار،‌ در صورتیکه مطالعه ما بر روی یک آنالیز وام به وام تمرکز نماید، ارزش متغیر برای کلیه وام‌های یک وام گیرنده یکسان می‌باشد. به علاوه، از آنجائیکه‌ این متغیر برای وام گیرندگان بزرگتر، بزرگتر خواهد بود،‌ ما اقدام به کنترل ‌اندازه وام گیرنده شامل مجموع ‌اندازه وام گیرنده و مجموع ‌اندازه وام مدنظر می‌نماییم.

۲-۴٫ آنالیز نقش وثیقه با جزئیات بیشتر

در‌ این بخش فرعی مدل مورد ارزیابی اجازه مشخص نمودن تمایزات در تاثیرات نوع وام دهنده و تعداد ارتباطات بانک‌ها در زمینه احتمال نکول در وام‌های با وثیقه و وام‌های بدون وثیقه را خواهد داد. ما بر روی وثیقه‌ای تمرکز خواهیم نمود که ۱۰۰% از میزان وام را تحت پوشش قرار می‌دهد، چرا که‌ این موارد متشکل از اکثریت وام‌های تضمینی می‌باشند (۹۲% به طور میانگین).

برحسب نتایج جدو ل ۳، برای آن دسته از وام‌هایی که به صورت وثیقه‌ای بوده‌اند،‌ احتمال نکول با توجه به تعداد ارتباطات بانکها در یک نرخ پائین‌تر در مقایسه با وام‌هایی که بدون  وثیقه می‌باشند کاهش می‌یابد (ضریب متغیر، وثیقه ضربدر تعداد ارتباطات بانکها، به صورت مثبت خواهد بود). چنین موردی بدان معنا می‌باشد که با وجود آنکه وام‌ های دارای وثیقه غالبا از ریسک‌پذیری بیشتری برخوردار می‌باشند، تفاوت در ریسک‌ این وام ‌ها با وام‌ هایی که بدون وثیقه هستند به هنگامی‌ که هیچگونه بانکداری رابطه‌ای وجود نداشته باشد بیشتر خواهد بود (یعنی آنکه تعداد بانک‌هایی که در آن‌ها تراکنش‌ها یا فعالیت‌های وام گیرنده زیاد است)، در مقایسه با وقتی که با بانکداری رابطه‌ای سر و کار داشته باشیم.‌ این احتمال وجود دارد که در غیاب بانکداری رابطه‌ای، در صورتیکه بانکی اقدام به پرداخت وام بدون وثیقه نماید، فرایند نظارتی ریسک عملیات بسیار فشرده و شدید خواهد بود و در‌ این صورت احتمال نکول واقعی به احتمالا کمتر خواهد بود. به طور کلی، وام دهنده قابلیت بازیافت ریسک اعتباری با بهره بیشتر و یا حجم بالاتر عملیات در‌ آینده را ندارد، که‌ این مورد همانند زمانی خواهد بود که بانکداری رابطه‌ای حضور داشته باشد.

وثیقه، نوع وام دهنده و بانکداری رابطه‌ای عوامل ریسک اعتباری

۵- نتیجه گیری‌

این مقاله نسبت به تجزیه و تحلیل تاثیری که برخی از ویژگی‌های خاص وام ‌ها بر روی ریسک اعتباری می گذارند اقدام نموده است. ما بر روی وثیقه،‌ نوع موسسه وام دهنده و ارتباط بین بانک و شرکتی که تامین مالی می شود تمرکز نموده و سعی خواهیم نمود تا تمایزات بین فرضیه‌ های پیچیده مختلفی که تشریح کننده تاثیر چنین متغیرهایی بر روی احتمال نکول (PD) یک وام می باشند را مشخص سازیم.

در نهایت، ما نگاه خود را به تعامل بین وثیقه و نوع وام دهنده و بانکداری رابطه‌ای معطوف می‌نماییم. با وجود آنکه وام‌ های وثیقه‌ای غالبا از ریسک ‌پذیری بیشتری برخوردار می‌باشند،‌ تفاوت در ریسک در مقایسه با وام ‌های بدون وثیقه، به هنگامی ‌که نزدیکی بانک به وام گیرنده ‌اندک باشد، بیشتر خواهد بود.‌ این نتیجه از برآورد قبلی، که بر اهمیت فرآیند نظارتی تاکید دارد، پشتیبانی می ‌نماید. به طور مشابه،‌ در بین وام‌ های وثیقه‌ای،‌ آنهایی که بوسیله صندوق های پس انداز ارائه گردیده‌اند از ریسک ‌پذیری کمتری برخوردار می‌باشند.‌ این نتیجه معرف آن است که در صورتی که عدم تقارن بین بانک و وام گیرنده بالا باشد (به طور مثال، در صورتی که انتخاب نادرست معنی‌ دار باشد)، یک قرارداد وام دارای وثیقه را می توان بعنوان کمک جهت رتبه بندی وام گیرندگان از نقطه نظر کیفیت اعتباری بکار گرفت.

لازم به ذکر است که نتایج تحقیقات ما را می توان جهت برآورد احتمال نکول (PD) هر وامی که در موسسه Credit Register ثبت شده است به کار گرفت. بنابر این،‌ مجزا سازی مشارکت نهایی هر ویژگی‌ به نرخ نکول امکان پذیر است.‌ مدل حاصله اجازه شبیه سازی احتمال نکول برای هرگونه تغییر در ویژگی های وام را خواهد داد. علاوه بر منافع آکادمیکی یا دانشگاهی‌ این مطالعه، این نتایج برای سرپرستانی که متمایل به نظارت و بررسی کیفیت موسسات مالی و مستندات وامی‌ آنها می باشند نیز  مفید است.