تاثیر استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی بر روی مالیات

تاثیر استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی بر روی مالیات – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

تاثیر استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی بر روی مالیات

ژونال بین المللی علوم تجاری و اجتماعی

دپارتمان حسابداری، كالج مطالعات توسعه، دانشگاه كوواناتا، اوتا

2013

چكیده

شکل گیری حسابداری بر مبنای نیروی اقتصادی و سیاسی می باشد. در این ارتباط، یکپارچه سازی فزاینده فرآیندهای بازاری و اصول سیاسی در سطح جهانی (بواسطه كاهش هزینه های ارتباطاتی و هزینه های پردازش اطلاعات) سبب جامعیت بیشتر استانداردهای گزارش دهی مالی و رویه های مربوط به آن شده است. ارتباط بین مالیات و حسابداری به عنوان یك مولفه پیچیده در ابعاد مختلف آن به حساب می آید. یك از ویژگیهای مورد بررسی در این زمینه تغییرات اعمالی در حسابداری برمبنای سطوح بین المللی آن می باشد. این مورد سبب بروز نوعی چالش در ارتباط با قوانین مالیاتی شده است و در این راستا نیاز جهت مشخص سازی مجدد بنیان های تئوریكی و عملی برای كاربرد آنها در حسابداری به عنوان یك نقطه آغازین، جهت مشخص سازی وضعیت مالیات شركتها، بیش از پیش احساس می شود. استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) به عنوان فرمت استاندارد گزارش دهی مالی، كه به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته است، به شمار می آید. این استاندارد در آینده نزدیکی به عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) بحساب خواهد آمد. هدف این مطالعه، بررسی مقاله های انتشار یافته بین المللی، به منظور به دست آوردن بینشی مشهود در ارتباط با مبانی و قالب های مختلف موجود بین تراكنش های حسابداری و حسابداری مالیات، در ارتباط با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی، می باشد.

كلمات كلیدی: مالیات، استاندارد گزارش دهی مالی بین المللی، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، قوانین مالیاتی

مقدمه

مبحث حسابداری بین المللی مشخص کننده این موضوع است كه كیفیت حسابداری می تواند منجر به بروز پیامدهای اقتصادی، نظیر پیامدهای مرتبط با هزینه های سرمایه (Leuz و Verrecchia، 2000) كارایی تخصیص سرمایه (Bushman، Piotroski و Smith، 2006؛ Sun، 2006) و تحرك بین المللی سرمایه (Young و Guenther، 2002)، شود. با توجه به پدیده جهانی شدگی اقتصاد و آزاد سازی تجارت، موانع تجارت بین المللی تدریجاً از بین می روند. انجام فعالیتهای تجاری در ورای مرزهای مختلف هم اكنون امكان پذیر گردیده و سرمایه گذاران قابلیت سرمایه گذاری در اقصی نقاط جهان را خواهند داشت. با این وجود، به منظور متقاعد نمودن آنها جهت انجام این نوع از سرمایه گذاری ها، صورتحساب های مالی می بایست شفاف، مطمئن و قابل قیاس باشند. قبلاً، انجام یك مقایسه هدفمند، در ارتباط با صورتحسابهای مالی، با توجه به وجود استانداردهای مختلف حسابداری در كشورها، تقریباً غیرممكن بود.

IFRS به عنوان قوانین حسابداری (“استاندارد”) به شمار می آید كه به وسیله هیئت استاندارد حسابرسی بین المللی (IASB)، كه به عنوان یك سازمان مستقل در لندن، انگلستان به حساب می آید، مشخص و تدوین گردیده است. آنها مجموعه ای از قواعدی را تشکیل می دهند كه به صورت ایده آل مشخص کننده ویژگی های یکسان در زمینه گزارش دهی مالی به وسیله موسسات دولتی در سراسر دنیا می باشند. بین سالیان 1973 و 2000، استانداردهای بین المللی به وسیله سازمان سلف  IASB، كمیته استانداردهای حسابداری بین المللی (IASC)، که بعنوان تشکیلات تاسیس شده بسال 1973 بوسیله هیئت حسابداران حرفه ای استرالیا، كانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، مكزیكو، هلند، انگلستان و ایرلند و همچنین ایالات متحده بشمار می آمد، تدوین گردیدند.

در طی این دوره، قوانین IASC تحت عنوان “استانداردهای حسابداری بین المللی” (IAS) تشریح شده بودند. از آوریل 2001، این تابع قانون ساز با IASB جدیدا بازسازی شده جایگزین شد. IASB قوانین خود را تحت نام جدید “استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی” (IFRS) تشریح می نماید، كه از طریق آن قابلیت شناسایی (پذیرش به عنوان یك مورد قانونی) قواعد قبلی (IAS)، كه به وسیله استانداردهای قدیمی (IASC) مشخص شده بود، وجود دارد. IASB از نقطه نظر مالی ویژگی های بهتری داشته و از پرسنل متخصص تری نیز برخوردار است و از استقلال بیشتری در مقایسه با اجداد قبلی خود، یعنی IASC، برخوردار می باشد. با این وجود، یكسری از ویژگی های پیوسته در خلال زمان در ارتباط با استانداردهای حسابداری دیده می شوند.

ارتباط بین مالیات و حسابداری به عنوان یك مولفه پیچیده ای شناخته شده است كه از ابعاد  فراوانی نیز برخوردار می باشد. چنین موردی به عنوان یك ویژگی كاملاً دینامیكی به حساب می آید. یكی از توصیفات مطرح شده در این رابطه تحت عنوان “تغییرات در محدوده حسابداری و در سطح بین المللی” بیان شده است. مهمترین تغییر اتخاذ استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) به عنوان یك استاندارد اجباری برای حسابهای تلفیقی جهت شركتهای لیست شده در اتحادیه اروپا می باشد. اما در عین حال ظهور IFRS در این عرصه حتی می تواند بر روی حسابداری مالی در شركتهای لیست نشده نیز تاثیر گذار باشد.

این مورد سبب ایجاد نوعی چالش برای قوانین مالیاتی گردیده و نیاز جهت بازنگری اساس تئوریكی و عملی برای كاربرد حسابداری، به عنوان یك نقطه آغازین جهت مشخص نمودن وضعیت مالیاتی شركتها، را مطرح ساخته است. حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی دارای اهداف و ضروریات مختلفی هستند. حسابداری شامل مهیا سازی اطلاعات در ارتباط با اهدافی چون كنترل و تصمیم گیری بوده و ممكن است برای آن نیازمند تفسیر و همچنین ثبت اطلاعات حقیقی داشته باشیم. هدف اصلی مالیات غالباً كسب درآمد است، اما این مورد همچنین به عنوان یك  ابزار  اقتصادی دولتی  و  سیاست های اجتماعی  نیز  به كار گرفته  می شود. برای آنكه یك سیستم مالیاتی در چارچوب قانون قابلیت عملكرد موفقی را داشته باشد، این سیستم نیازمند درجه ای از قطعیت می باشد كه احتمالاً بطور دائمی برای حسابداری مالی و تجاری مناسب نخواهد بود. بعلاوه، ممكن است روشهای جایگزینی برای حسابهای فراهم شده مدنظر قرار گیرند كه بطور السویه بر حسب استانداردهای حسابداری قابل پذیرش بوده، اما انتخاب آن ممكن است بطور نادرست بر روی ویژگی های مالیاتی تاثیرگذار باشد.

IFRS و کیفیت اطلاعات حسابداری

عملکرد اصلی اقتصادی استانداردهای حسابداری حصول نوعی “توافق در خصوص میزان اهمیت پیاده سازی تراکنش های تجاری” می باشد (Ball، 2001). اطمینان از کیفیت افشای اطلاعات مالی نیز به عنوان یک مؤلفه اجباری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و حل مشکل نمایندگی در بخش شرکتی به شمار می آید. مبحث موجود اقدام به مستند سازی رویه های پیشرفته در خصوص کیفیت حسابداری در پی اتخاذ اختیاری IFRS نموده است (Barth و همکاران، 2006؛ Gassen و Sellhorn، 2006؛ Hung و Subramanyam، 2007؛ Barth و همکاران، 2008) تا قابلیت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام داران به وجود آید، موردی که می توان آن را بر حسب مدیریت مناسب سود، هزینه پایین تر سرمایه، و قابلیت بالای پیش بینی به وسیله سرمایه گذاران، در خصوص درآمدهای آتی شرکتی، مشخص نمود. Gordon (2008) اقدام به لیست نمودن مزیت های مرتبط با پذیرش IFRS در جهان به شرح ذیل نموده است: (1) کسب اطلاعات مالی بهتر برای سهام داران، (2) اطلاعات مالی بهتر برای قانون گذاران و متخصصین تنظیم مقررات، (3) قابلیت قیاس پیشرفته، (4) شفافیت ارتقا یافته نتایج، (5) قابلیت افزایش یافته جهت صول گزارش دهی از آن سوی مرزها، (6) مدیریت بهتر عملیات جهانی، و (7) کاهش هزینه سرمایه.

اهداف حسابداری و مالیات

فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز برای متقاضیان مربوطه در ارتباط با فرآیند های مباشرتی، کنترلی و تصمیم گیری بعنوان هدف حسابداری می باشد. طرف های ذینفع ممکن است مدیران داخلی یا خارجی (یا سهام داران، بستانکاران، مسئولین مالیاتی) باشند. مشخصات متعاقب مفاهیم مرتبط با ایجاد استانداردهای حسابداری را می بایست در ارتباط با چارچوب آماده سازی و ارائه صورت حساب های مالی انتشار یافته به وسیله کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی (IASC) دنبال نمود. این مورد بطور مثال به وسیله Nobes و Parker (2002) خلاصه شده است. همان گونه که آن ها خاطرنشان ساخته اند، این چارچوب مشخص می سازد که هدف اصلی صورت حساب های مالی فراهم آوردن اطلاعات برای کاربران مختلف جهت ارتقاء توان تصمیم گیری مالی آن ها می باشد. ضروریات مربوط به سیستم مالیاتی را  می توان کاملا متفاوت دانست. چنین موردی بطور مثال در مباحث مطرح شده قبل از رای دادگاه عالی ایالات متحده، مرتبط با دعوای شرکت Thor Power در برابر 58L Ed (1979) کاملا روشن بیان شده است. این دعوا در ارتباط با رویه های حسابداری انبار و اندوخته های مشکوک الوصول و این موضوع بوده است که حسابداران می بایست در ارتباط با دلایل تجاری، با توجه به مواردی که برای ارزیابی مالیاتی مناسب تلقی می شوند، کاملا محافظه کار عمل نمایند. بر این مبنا مورد ذیل مد نظر قرار می گیرد:

هدف اصلی حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای مدیران، سهام داران، بستانکاران و دیگر طرف های ذینفع می باشد. مسئولیت اصلی حسابداران محافظت از این طرف ها در ارتباط با حصول یک راهکار مناسب و درست می باشد. هدف اصلی سیستم مالیات بر درآمد، در مقابل، جمع آوری عادلانه درآمد می باشد. مسئولیت اصلی بخش سرویس درآمدهای داخلی محافظت، نگهداری و گسترش منابع درآمدی برای بودجه دولتی می باشد. بطور سازگار با این اهداف و مسئولیت ها، حسابداری مالی دارای اصول و ویژگی های محافظه کارانه ای برمبنای چنین هدفی است که “خطاهای احتمالی در براورد می بایست در مسیر ارائه گزارش کمتر از واقع، به جای ارائه  بیش از واقع درآمد خالص و دارایی های خالص باشند”.

در ارتباط با نگرش وزارت خزانه داری می توان اهداف و مسئولیت های کاملا متمایز را مشخص ساخت که برمبنای آن درآمدهایی که کمتر از میزان واقع ارزیابی شده اند ارزش چندانی نخواهند داشت. با توجه به این گوناگونی، حتی ویژگی ضد و نقیض اهداف، هر گونه تعادل فرضی بین حسابداری مالیاتی و حسابداری مالی غیرقابل قبول خواهد بود.

تأثیرات استانداردهای حسابداری مالی بر روی حسابداری مالیاتی

میزان ارتباط IFRS از یک دیدگاه مالیاتی منوط به سه مورد می باشد. با فرض آن که هیچ گونه تغییری در قوانین مالیاتی یک کشور به وجود نیامده است می توان این موارد را در نظر گرفت. در ابتدا، تا چه میزانی حسابداری مالی متصل به حسابداری مالیاتی در یک کشور خاص می باشد. دوماً آیا یک کشور استفاده از گزینه “IFRS کامل” برای حساب های سالیانه شرکت های خود را بر می گزیند. سوماً، تا چه میزان مسئولین پیاده سازی استاندارد حسابداری ملی IFRS را به هنگام استقرار استانداردها در راهکارهای حسابداری پذیرفته شده عمومی (GAAP) به حساب می آورند و شرکت ها کدام یک از اصول حسابداری را در محدوده GAAP ملی بر می گزینند. در کشورهایی که هیچ گونه ارتباطی بین حسابداری مالیاتی و حسابداری مالی وجود ندارد، هیچ گونه تأثیر IFRS بر روی حسابداری مالیاتی نیز وجود نخواهد داشت. در کشورهایی که میزان مشخصی از ارتباط بین حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی وجود دارد شاهد تعدادی از نتایج جایگزین هستیم. در صورتی که “IFRS کامل” برای حساب های سالیانه الزامی تلقی می شود، این مورد بر روی حسابداری مالیاتی در نواحی مرتبط مؤثر خواهد بود (اما چنین موردی کاملاً نادر است). در صورتی که شرکت دارای گزینه ای جهت بکارگیری هر کدام از “IFRS کامل” یا GAAP ملی باشند چنین تأثیری منوط به انتخاب شرکت بوده و همچنین آنکه آیا قانون مالیاتی اقدام به شناسایی IFRS به عنوان مبنای مالیاتی نموده است یا خیر. اما در اصل، تأثیرات IFRS منوط به میزانی است که بر مبنای آن GAAP ملی در تعامل با اصول حسابداری IFRS عمل می نماید.

تغییرات در قوانین مالیاتی

از مبحث فوق این موضوع فرض می شود که تغییراتی به واسطه IFRS در قواعد مالیاتی اعمال شده است. سؤال اساسی بر این مبنا به شرح ذیل می باشد: چگونه سیستم های مالیاتی قابلیت تغییر از یک رویکرد تراکنش مبنا به سمت یک رویکرد ارزش بنیان در حسابداری مالی از  نقطه نظر ویژگی های مالیاتی را خواهند داشت؟ آیا می توان بر روی سودهای تحقق نیافته مالیات بست یا آن که کاهش زیان های تحقق نیافته مجاز خواهد بود؟ آیا با مطرح نمودن این سؤال بر مبنای یک سطح تئوریکی بیشتر می توان عنوان داشت که آیا حسابداری مالیاتی از یک رویکرد تراکنش مبنا (بر مبنای تئوری “حسابداری قدیمی”) به سمت یک رویکرد ارزش مبنا (بر مبنای “تئوری حسابداری جدید”) حرکت خواهد نمود؟ البته مباحثی بر له و علیه اظهارات مطرح شده اند. مبحث اصلی بر له این موضوع آن است که کاربرد IFRS به عنوان یک مبنای مالیتی  سبب می شود تا حسابداری مالیاتی به سمت وضعیت “حقیقی درآمد اقتصادی”  شرکت ها حرکت نماید. مباحث مطرح شده بر خلاف این موضوع نیز بیشمار هستند. (1) حسابداری ارزش متعارف کاملاً ذهنی می باشد. قابلیت کنترل آسان اهداف مالیاتی وجود ندارد. (2) مبحث دیگر آن است که استفاده IFRS منجر به موقعیتی می شود که در آن بر روی درآمد (تحقق نیافته) مالیات وضع می گردد، که خود در مقابل بر روی نقدینگی شرکت ها تأثیرگذار خواهد بود. (3) استانداردهای تأثیرگزار پیچیده بوده و درک آنها مشکل می باشد. (4) پیچیدگی استانداردها و تعداد بیشتر قضاوت های ذهنیتی که می بایست مشخص شوند سبب افزایش ریسک مباحث مالیاتی خواهد شد. (به Knutsson، 2005 رجوع شود).

پیاده سازی غیر یکنواخت

در حضور عوامل سیاسی و اقتصادی محلی که تأثیر قابل توجه ای بر روی رویه های گزارش دهی مالی محلی دارند، و در غیاب یک مکانیزم اعمال پیاده سازی مؤثر جهانی، معنای کامل اتخاذ IFRS و ضروریات مربوط به آن چندان آشکار و شفاف نمی باشد. پیاده سازی غیر یکنواخت IFRS به نظر به عنوان یک مورد الزامی در این راستا به شمار می آید. حسابداری اقلام تعهدی (و حسابداری ارزش متعارف در عمل) شامل قضاوت هایی در خصوص گردش وجوه آتی بوده و بنابراین فراهم آورنده نوعی انحراف در زمینه پیاده سازی IFRS می باشد. نیروهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی محلی مشخص کننده این موضوع می باشند که چگونه مدیران، حسابرسان، متخصصین قضاوت، و متخصصین تنظیم مقررات قابلیت پاسخگویی به این مشکل را خواهند داشت. پیاده سازی غیر یکنواخت این موضوع سبب کاهش توانایی استانداردهای یک پارچه جهت کاهش هزینه های اطلاعات و ریسک اطلاعات می شود.

این مورد هم چنین می تواند سبب افزایش هزینه های پردازش اطلاعات از طریق بروز موارد ناسازگار حسابداری در یک سطح عمیق تر و کمتر شفاف تر در مقایسه با تفاوت های مشاهده شده آسان تر در ارتباط با ویژگی های استاندارد شود. این موضوع احتمال کاهش بسیاری از مزیت های بالقوه راهکار اتخاذ IFRS را به وجود می آورد. نگرانی مشخص در  این ارتباط بدین صورت مطرح می شود که اجازه دادن به کاربرد غیر یکنواخت IFRS ” نام برند” به وسیله هر یک از کشورها موجب بروز مشکلاتی در خصوص کیفیت گزارش دهی و ایجاد تفاوت های فاحشی در این زمینه شده و اجازه نمی دهد تا ویژگی های گزارش دهی مالی با کیفیت بالا این سیگنال را فراهم آورد که آن ها اقدام به دنبال نمودن استانداردهای بهتری در مقایسه با موارد با کیفیت پایین تر هستند. انگیزه های تهیه کنندگان (مدیران) و مجریان (حسابرسان، محاکم، متخصصین قواعد و سیاست مداران) صرفاً در حد محلی باقیمانده و ناچاراً سبب ایجاد تفاوت هایی در کیفیت گزارش دهی مالی خواهد شد که خود منجر به بروز مشکلاتی در ارتباط با یکپارچگی راهکارها می گردد. نگرانی دیگر آن است که استانداردهای بین المللی سبب کاهش رقابت بین سیستم های گزارش دهی مالی جایگزین شده و از این طریق موجب کاهش نوآوری شوند.

در نهایت، در عین آن که IASB و استانداردهای ترویجی آن از نقطه نظر تاریخی از نوعی جهت گیری قدرتمند “قوانین مشترک” سود برده و هم اکنون نیز سود می برند، در خلال زمان ریسک های IASB ممکن است به صورت ویژگی های سیاسی، قطبی، بروکراتیک و حتی وابستگی به سبک ارائه شده بوسیله سازمان ملل خود را نشان دهند (Ball، 2006).

 نتیجه گیری

ایده کاربرد حسابداری مالی به عنوان یک نقطه آغازین حسابداری مالیاتی بر مبنای هر دوی انگیزه های تئوریکی و عملی مطرح بوده است. اما صرف نظر از ایده مشخص سازی مالیات شرکت ها “درآمد اقتصادی حقیقی”،  اساس  تئوریکی  از  نقطه  نظر  مالیاتی نسبتاً  مبهم  می باشد. حسابداری مالیاتی در بسیاری از  کشورها به صورت مستقل از گزارش دهی مالی توسعه نیافته است.

در مقابل، نوعی تأثیر دو سویه در بسیاری از کشورها در ارتباط با تأثیرپذیری بر /  از قواعد شرکتی وجود داشته است. این تأثیر بدین صورت مشخص شده که هر دوی حسابداری های مالی و حسابداری های مالیاتی در حول برخی از اصول مشترک (هزینه تاریخی، سیستم های نقدی و دوراندیشی های احتیاطی و موارد دیگر) شکل گرفته اند. جزئیات مرتبط با GAAP ملی ممکن است متفاوت از قواعد حسابداری مالیاتی باشد، اما تعریف درآمد از یک رویکرد مشابه حاصل آمده است. به هنگامی که حسابداری مالی سعی در توسعه هم راستا با ویژگی های IFRS می نماید، با توجه به یک مفهوم درآمدی ایجاد شده بر مبنای رویکرد ترازنامه ای که درآن اجازه حسابداری ارزش متعارف داده می شود، چنین موردی قابلیت تغییر مفهوم GAAP ملی به یک روش معنی دار را داشته و بنابراین بطور غیر مستقیم بر روی حسابداری مالیاتی در یک کشور تأثیرگذار می باشد. اما، تا چه میزان می توان شاهد تغییرات اصلی در GAAP ملی با توجه به راهکارهای ارائه شده به وسیله قانون گذاران و ارائه دهندگان قواعد استاندارد بود. از آنجایی که چنین سؤالی را می توان تا اندازه ای به عنوان یک مورد بی ربط تلقی نمود، یک مورد جایگزین شایع آن است تا به شرکت ها اجازه داده شود تا اقدام به انتخاب اصول حسابداری خود در محدوده GAAP نمایند.