1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات
2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب
مشتمل بر 3 فایل:
pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی --
تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.
چگونگی سفارش
الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب)
ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com
شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --
مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
قیمت
قیمت این مقاله: 25000 تومان
(ایران ترجمه - irantarjomeh)
توضیح
بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.
توسعه اقتصادی كارآفرینان و اصلاحات اقتصادی
شماره
41
کد مقاله
MNG41
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تحقیقات توسعه اقتصادی و اصلاحات مرتبط با سیاستها و خطمشیها كارآفرینان و اصلاحات اقتصادی
نام انگلیسی
CENTER FOR RESEARCH ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND POLICY REFORM
تعداد صفحه به فارسی
47
تعداد صفحه به انگلیسی
25
کلمات کلیدی به فارسی
توسعه اقتصادی ، كارآفرینی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Economic development, Entrepreneurship
مرجع به فارسی
دانشگاه استنفورد، ایالات متحده
مرجع به انگلیسی
CENTER FOR RESEARCH ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND POLICY REFORM, Stanford University
سال
2001
کشور
ایالات متحده
توسعه اقتصادی كارآفرینان و اصلاحات اقتصادی
تحقیقات توسعه اقتصادی و اصلاحات مرتبط با سیاستها و خطمشیها كارآفرینان و اصلاحات اقتصادی
چکیده Abstract
شركتهای جدیدی با نرخی قابل توجه در كشورهای در حال گذار اقتصادی پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. این شركتهای نوظهور، دستاوردهای رفاهی قابل توجهی بوجود آوردند كه ناشی از ایجاد مشاغل جدید، تامین كالاهای مشتریان، محدودسازی قدرت بازاری شركتهای دولتی و تولید انگیزه و نیروی اصلاحات می‌باشد. در این مقاله شواهد مرتبط با نقش نسبی كارآفرینان و موسسات دولتی در اصلاحات اقتصادی بصورت مجزا ارائه می‌گردد. در مرحله اول فاز گذار یا انتقال، مشاركت اصلی دولت در رابطه با كارآفرینی اجتناب از بازداشتن خودیاریها و همیاریهای مربوط به كارآفرینی بوده است. مرحله بعد ارائه دیدی مثبت در جهت كمك به كارآفرینان از سوی دولت بود كه در این خصوص موسساتی به منظور حمایت از قراردادهای مربوطه و پشتیبانی مالی مد نظر می‌باشد.
توسعه اقتصادی كارآفرینان و اصلاحات اقتصادی
1- مقدمه Introduction
با توجه به هشت سال اول اصلاحات اقتصادی، دنگ‌زیااوپینگ خاطرنشان می‌سازد كه، «كلیه انواع شركتهای كوچك اقتصادی در سطح كشور بگونه‌ای ترقی نموده‌اند كه گویی ارتش قدرتمندی در همه مناطق پدیدار گردیده است. رشد سریع شركتهای جدید چیزی نبود كه قبلا من یا هر یك از همكارانم بدان فكر كرده باشیم. این روال واقعا تعجب ما را بر انگیخته است».
شركتهای جدید در حقیقت از اعضای منحصربفردی بشمار می‌آمدند كه در موفقیت اصلاحات اقتصادی چین مشاركت داشتند. آنها مهمترین عامل رشد و تحرك اقتصادی و اصلاحات مربوط بدان در چین بشمار می‌آمدند. اما همانگونه كه دنگ بیان می‌دارد، ظهور آنها «دستاورد دولت مركزی نبوده است». و بر اساس اعتراف وی، این اصلاحات نتوانسته است خصیصه محوری و اصلی آنها را پیش‌بینی نموده و مد نظر قرار دهد.
بسیاری از دیگر كشورهای كمونیست قبلی دارای تجارب مشابهی بودند. همانند موارد مرتبط با چین، شركتهای جدید محركهای اصلاحات بشمار می‌آمدند. آنها با بوجود آوردن مشاغل، تامین كالاهای مورد نیاز مشتریان، بحركت درآوردن اندوخته‌ها و پایان دادن به انحصارات دولتی در صنایع، موجب تقویت اقتصاد بازاری نوپا شدند. همچنین همانند مورد چین، اصلاح‌طلبان اغلب قادر به پیش‌بینی نیروی كارآفرینی نبودند.
در ارتباط با سرعت این رخداد پیش بینی مناسبی انجام نگردیده بود، چرا كه شركتهای جدید با محیط نامساعدی روبرو بودند. تاسیس یك شغل جدید در هر كجا كه تصور می‌شد پر مخاطره می‌نمود و این مخاطره در مواقعی كه اصلاحات عمیق اقتصادی در جریان بود بیشتر نمود می‌یافت. با توجه به تغییرات سریع بوجود آمده در قیمتها بواسطه این اصطلاحات، این امر كه كدام یك از خطوط تجاری قابلیت سوددهی بیشتری را خواهد داشت مشخص نمی‌بود. شركتهای دولتی دل خوشی از شركتهای جدید نداشته، ترس از رقابت و اخاذی مامورین فاسد دولتی وجود داشت. با توجه به عدم وجود موسسات پشتیبان – بازار معمول، شركتهای جدید معمولا توانایی تكیه بر محاكم و دادگاههای تخصصی برای اعمال قراردادهای قانونی خود را نداشته و علاوه بر این وامهای بانكی برای اكثریت این دسته از شركتها موجود نبوده و قوانین و مقررات اندكی نیز در جهت پشتیبانی از سهامهای خارجی وجود داشت.
با وجود این نقصها، قسمت اعظم اقتصاد بازار جدید بصورت خودبخود بواسطه راهكارهای كارآفرینان شكوفا گردید. ما در این مقاله برخی از شواهد حاصله از اقتصاد انتقالی و نقش نسبی كارآفرینان و دولت در ساخت یك اقتصاد بازاری را بطور اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم.
كارآفرینان با توجه به خودهمیاریها و ابتكارات خاص خود نسبت به بوجود آوردن شركتهای سودآور و پر بازده اقدام نموده و بر این اساس برای خود جایگزینهای موسسات از دست رفته را خلق نمودند. منطبق با موارد فوق، ارتباطات میان شركتی فاصله را پر نموده و بر این اساس مشوقها و انگیزه‌های اعتباری بوسیله محاكم جایگزین اعمال قانونی موارد مرتبط با قراردادها گردیده و اعتبار تجاری نیز جایگزین اعتبار بانكی شده و همچنین درآمدهای ناشی از خرده فروشی نیز جایگزین سرمایه خارجی شده است.
توسعه بازار كه بصورت خودبخود در كلیه كشورهای در حال گذار اقتصادی محقق گردید، به میزان متفاوت و مختلف نمود یافت. برخی از كشورها از خودیاری كارآفرینان ممانعت بعمل آورده و شرایطی را بوجود آوردند كه مشاركت و همیاری بین كارآفرینان مشكل گردیده بود. برخی دیگر از كشورها، در مقابل، شرایطی را محقق نموده بودند كه در آن كارآفرینان قادر بودند با سهولت بیشتری امور مربوطه را انجام دهند. علاوه بر این، محدودیتهای در زمینه توسعه خودبخودی وجود داشت. در نهایت، به هنگامی كه فعالیتهای شركتی رنگ و روی پیچیده‌تری را بخود گرفت، همكاری و مساعدت موسسات رسمی بعنوان یك پدیده مهم مد نظر قرار گرفت. برخی از دولتها از طریق بوجودآوردن محیط‌ها و زیرساختارهای مساعد همراه با پشتیبانی- بازاری پرورش كارآفرینی در كشورهای خود را آغاز نمودند. با این وجود، برخی از موسسات دولتی دیگر در این روال موفقیت چندانی را كسب ننمودند.
توسعه اقتصادی كارآفرینان و اصلاحات اقتصادی
2- منفعت‌ها و موارد مرتبط با راه‌اندازی موسسات خصوصی Profits and Entry
موارد بسیاری بواسطه تفاوتهای ایجاد شده در شرایط گوناگون، در زمان شروع دوره گذار در نواحی مختلف (مثل، اروپای مركزی در مقابل شوروی اسبق) یا كشورهای متفاوت (مثل چین در برابر روسیه)، بوجود آمده است. با این وجود، بر حسب توسعه بازار، یك وجه مشترك قابل اهمیت در بین تمامی كشورهای در حال گذار وجود داشت. اقتصاد برنامهریزی شده كه تحت تسلط شركتهای بسیار بزرگ قرار گرفته بودند، نسبتا كالاهای اندكی را تولید می‌نمودند. شركتهای كوچك یا متوسط، با وجود آنكه جزء بزرگی از تقریبا هر اقتصاد بازاری توسعه یافته بشمار می‌آیند، تقریبا وجود خارجی نداشتند. در مقایسه با آنچه می‌بایست برای یك اقتصاد مبتنی بر بازار وجود داشته باشد، بخشهای بازرگانی و خدمات نیز همچنین جزء بخشهای بسیار كوچكتر اقتصاد بشمار می‌آمدند. اصلاحات اقتصادی تغییرات ساختاری قابل ملاحظه‌ای را در این خصوص بوجود آورد. قیمتها آزاد گردیده تا بازتابی از كمیابی كالاهای مصرفی و خدمات را به نمایش گذارد و سودهای شركتی نیز بر این اساس بازتابنده قیمتهای كالاها بودند. عدم توازن ناشی از اقتصاد برنامهریزی شده بوجودآورنده فرصتهای سود‌زای فراوان برای شركتهای اولیه بودند. بدین طریق، كارآفرینان در هر یك از این كشورهای در حال گذار، اقدام به راه‌اندازی سریع شركتها و موسسات جدید – با وجود تفاوت آنها – نمودند.
ارتباطات مداوم و در حال پیشرفت در بین شركتها می‌تواند بعنوان جایگزینی برای موسسات مفقوده مطرح باشند. چشم‌انداز تجارت آینده به شركتها اجازه می‌دهد تا به مشتریان خود در پرداختها اعتماد داشته و همچنین اعتماد و اطمینان لازم نیز برای تحویل كالاهای با كیفیت در مورد تامین كنندگان كالاها وجود داشته باشد. (مصاحبات انجام شده با مدیران ویتنامی كه در مك‌میلان و ودراف (1999 الف) خلاصه شده است معرف آن است كه آنها تفكری كاملا پایدار و یكنواخت برحسب ارتباطات توسعه در خصوص مشتریان و تامین كنندگان خاص دارند).
به هنگامی كه مسائل مرتبط با دادگاهها و محاكم صالحه هنوز قابل اطمینان و تكیه نمی‌بودند، قراردادها می‌توانستند، بر چشم‌انداز و مشخصه‌های آینده پیش روی تكیه نمایند. در مرحله گذار هنوز زود است كه خواسته باشیم كارهای مقاطعه‌ای رابطه‌ای را بخوبی جا بیاندازیم. جائیكه یافتن شركاء تجاری جایگزین هنوز سخت می‌باشد، بواسطه ترس شركتها و یا عدم كفایت اطلاعات بازار یا بالا بودن هزینه حمل و نقل، شركتها تلاش می‌كنند تا ارتباطات موجود را حفظ نمایند. با توجه لزوم ارتباط با یكدیگر، آنها بصورت مشاركتی با هم كار می‌نمایند (كارانتون، 1996، رامی و واتسون، 1996). شواهدی كه ما نسبت به معرفی آن اقدام می‌كنیم این نكته را در بر دارد كه معاملات خود مدیریت شده تمام آن چیزی است كه برای پشتیبانی از بسیاری از موارد كارآفرینی، مخصوصا در زمان شروع اصلاحات، لازم است.
با این وجود، به هنگامی كه مرحله گذار در حال طی شدن می‌باشد، معاملات رابطه‌ای بعنوان معاملاتی مطرح می‌شوند كه كمترین اطمینان و تكیه را می‌توانند ایجاد نمایند. در ابتدا، توسعه بازار باعث می‌شود تا هزینه‌های انتقال شركای تجاری كمتر شود، و براین اساس در صورتی كه یك شریك تجاری نسبت به انجام تعهدات خود سرباز زد، هراس شركت از قطع یا انفصال معامله كمتر خواهد شد. آرزوی داشتن پول بیشتر و عملكرد بیشتر شركتها افزایش یافته است، از اینرو اطمینان از معاملات رسمی بعنوان یك نیاز مطرح شده است. در مرحله دوم، حوزه ارتباطات میان شركتی خصوصی شده محدود گشته است. برای آن كه شركتها بتوانند بیش از یك حد معین رشد نمایند، این شركتها می‌بایست نسبت به مدیریت و انجام معاملات ناشناخته اقدام نمایند. بطور مثال، انجام معامله با شركتهایی كه در شهرهای دور دست می‌باشند، بجای معامله با شركتهای مجاور. بدین طریق معاملات ناشناخته یا معالاتی كه طرفین همدیگر را نمی‌شناسند، نیازمند اطمینان از صحت معامله دارد و بر این اساس می‌بایست قراردادهای رسمی تنظیم گردد. در مرحله سوم، به هنگامی كه محصولات پیچیدگی بیشتری می‌یابند، نیاز بیشتری برای سفارش دادن آنها و اقدام به خرید آنها قبل از تولید وجود دارد. بر این اساس در صورتی كه قرارداد قانونی وجود نداشته باشد ممكن است طرفین معامله مشكلاتی را بوجود آورند. در مرحله 4، شركتها قادر خواهند بود تا مدتی را بوسیله سرمایه‌گذاری درآمدهای تقسیم نشده خود رشد نموده و به فعالیت خود ادامه دهند، اما برای سود بردن از اقتصاد مبتنب بر كاهش هزینه‌ها، آنها می‌بایست نسبت به سرمایه‌گذاری پیوسته اقدام كنند. سرمایه‌گذاریهایی كه بزرگ بوده و بازگشت سرمایه آن نیز طولانی مدت می‌باشند معمولا بواسطه ارتباطات محدود تحقق نخواهند یافت، آنها نیازمند محافظت قانونی می‌باشند تا بدین وسیله از خود در برابر نفوذها و دخالتهای شركتهای دیگر یا دولت محافظت نمایند. علاوه براین، از آنجایی كه در طول مرحله گذار اقتصادی سود حاصله شركتها كاهش می‌یابد، این شركتها بصورت فزاینده‌ای نیازمند دسترسی به منابع مالی خارجی برای ادامه حیات خود می‌باشند.
توسعه اقتصادی كارآفرینان و اصلاحات اقتصادی
4- موانع دولتی در برابر کارآفرینی State Impediments to Entrepreneurship
دولتهای کشورهای در حال گذار اقتصادی معمولاً اقداماتی را انجام می‌دادند که فضا را برای عملیات کارآفرینان نامناسب می‌نمود. از جمله مشکل آفرینترین این اقدامات سلب مالکیت سودهای حاصله می‌بود. بر این اساس از مدیران شرکتهای نوظهور درخواست می‌شد برای دریافت خدمات دولتی یا مجوزهای تجاری اقدام به پرداخت مبالغ غیرقانونی یا بیش از حد مشخص شده در قانون نمایند (جانسون، مک میلان و وود راف، 2001 ب، 2001 الف). بیش از نود درصد از مدیران روسیه اظهار داشتند که از آنها درخواست پرداخت وجه فوق شده بود، در مقایسه با بیست درصد از مدیران لهستان. علاوه بر این، فساد باعث می‌شد تا امر سرمایه گذاری به تأخیر افتد. در این خصوص میزان سرمایه‌گذاری شرکتهایی که بالاترین نگرانی را داشتند چهل درصد کمتر از شرکتهایی بود که از این مسئله در رنج نبودند. عامل بازدارنده بعدی برای کارآفرینی حضور مافیای قدرت بوده است. نود درصد از مدیران روسی و هشت درصد از مدیران لهستانی، در خصوص این سئوال که آیا برای محافظت از مؤسسات خصوصی می‌بایست مبالغی را در نظر گرفت، پاسخ مثبت دادند.
همچنین از مدیران سئوال شد که در صورتی که انتظار داشته باشید در خلال دو سال آینده دویست دلار کسب نمائید آیا حاضر هستید تا نسبت به سرمایه گذاری صد دلاری اقدام نمائید ( نرخ ضمنی برگشت چهل درصد ). پاسخ های داده شده بدین سئوال معرف هزینه فرصت سرمایه و تضمین دارائیها می‌باشد. میزان جالب توجهی از مدیران روسی یعنی نود و نه درصد پاسخ منفی دادند، این میزان برای مدیران لهستانی بیست و دو درصد بوده است.
در صورتی که موارد غیر قانونی را کنار بگذاریم، سیاستهای رسمی معمولاً امکان بوجود آوردن شرکتهای جدید را فراهم نمی‌آورند. کارآفرینان می‌بایست برای اخذ مجوزهای تجاری اقدام نمایند که شامل مشخص کردن نامی برای شرکت خود می‌باشد، نامی‌که باید منحصر بفرد باشد. علاوه بر این کار آنها باید توانائی لازم، در جهت تأمین سرمایه راه اندازی شرکتهای خاص خود، را داشته باشند. پس از آن آنها می‌بایست اوراق مالیاتی را پر نموده و همچنین اسناد اداره کار را نیز تکمیل نمایند. در روسیه برای برپایی یک شرکت جدید یک کارآفرین می‌بایست در حدود دو ماه زمان صرف نموده و میزان سی و هشت درصد از سرمایه تولید ناخالص داخلی را به پول رسمی‌هزینه نماید (دِجان کُوو و همکاران، 2000 ). در لهستان این زمان حدوداً یک ماه می‌باشد و نرخ مربوطه نیز بیست و هشت درصد است. در ویتنام این نرخ صد و پنجاه درصد بوده و مدت زمان مورد نیاز نیز حدود شش ماه می‌باشد.
دولتهای هر یک از کشورها می‌توانند از طریق راههای مختلف نسبت به ایجاد موانع گوناگون در سر راه کارآفرینان برای ایجاد شرکت خود اقدام نمایند.
عدم ثبات و پایداری اقتصادهای خرد، که یک خصیصه ویژه برای اقتصاد بیشتر کشورهای در حال گذار اقتصادی و مواردی است كه در آنها اصلاحات در حال انجام است، می‌تواند همکاریهای غیر رسمی‌که در بالا شرح داده شده است را با مشکل مواجه سازد. این خصیصه یکی از ویژگی های مهم برای مؤسساتی بشمار می‌آید که دارای بازاری توسعه نیافته می‌باشند. یک ارتباط تجاری را در نظر بگیرید که در آن فروشنده به خریدار اجازه می‌دهد تا ظرف مدت سی روز نسبت به پرداخت اقلام خریداری شده خود اقدام نماید. در زمانهای پایدار و با ثبات، توانائی به تأخیر انداختن پرداخت ثابت بوده و مقدار پیش بینی شده برای خریدار و هزینه‌های مربوطه برای فروشنده مشخص می‌باشد. ارزش تداوم ارتباط نیز همچنین قابل پیش بینی است. سطح اعتبار پیشنهاد شده را می‌توان بدین گونه مشخص نمود که میزان بازپرداخت به نفع فروشنده می‌باشد. ولی هم اکنون تصور کنید پس از آن که کالاها بوسیله فروشنده تحویل شد، شوک اقتصادی غیرقابل پیش بینی وارد شده و مقادیر کالاهای فروش رفته را افزایش داده است، کالاهایی که خریدار هنوز مبلغ آن را پرداخت نکرده است، بر این اساس کاهش سریع در اعتبارات بانکی یا کاهش سریع در تقاضای خریدار صورت گرفته، که تنها بر روی موارد پرداختی کنونی شرکای تجاری تاثیر داشته و ارتباطی با جریان خرید و فروش آینده ندارد. در صورتی که این شوک منفعت چندانی را برای خریدار در بر نداشته باشد، می‌توان انتظار داشت که خریدار نسبت به پرداخت مبالغ مد نظر اقدام ننماید.
توسعه اقتصادی كارآفرینان و اصلاحات اقتصادی
5- پشتیبانی دولتی برای کارآفرینی State Support for Entrepreneurship
داشتن انگیزه‌های مشخص و خوش‌آوازه که بتواند جایگاه مؤسسات رسمی را در این زمینه پر نماید، مفید فایده خواهد بود. بر این اساس داشتن آوازه و شهرت مناسب بواسطه آنكه طرفین معامله با یكدیگر مرتبط می‌باشند كارگشا بوده و باید این نكته را در نظر داشت كه یافتن اشخاص دیگر برای انجام معامله با شرایط ایده‌آل مشكل است. به هنگامی‌که توسعه بازار و روال‌های مربوط بدان به سمت جلو حرکت می‌نمایند هزینه‌های جستجو کمتر گشته و بنابراین هزینه خاتمه یا اتمام یک همکاری نیز کمتر می‌شود. بر این اساس شرکتها تمایل کمتری را برای کار دائمی با هم خواهند داشت. همچنین به هنگامی‌که اطلاعات مربوط به بازار رشد می‌نماید، نیاز برای قوانین قابل اجرای تجاری و مقررات قضایی برای اعمال آنها بصورت فزاینده‌تری افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، معامـلات رابطه ای قادر به پشتیبانی از انواع خاصی از معاملات نمی‌باشند: آن دسته از معاملاتی که دارای هزینه های اضافی به میزانی می‌باشد که یک طرف قرارداد ممکن است حتی به قیمت از دست رفتن ملاحظات اعتباری خود خواسته باشد نسبت به عدم انجام آن اقدام نماید. به هنگامی‌که تکنیکهای تولید پیچیدگی بیشتری می‌یابند، نیاز برای سرمایه گذاریهایی که بزرگ بوده و بازده‌های دراز مدتی را نیز دارند بیشتر می‌شود. چنین سرمایه گذاریهایی نیازمند محافظت قانونی می‌باشند تا بدین وسیله در برابر مشکلات احتمالی شرکتهای دیگر یا مسائل دولتی در امان باشند. آنها به تنهایی قادر نیستد تا با تکیه بر درآمدهای تحصیل شده به حیات خود ادامه دهند، بنابراین لازم است تا منابع در دسترس خارجی وجود داشته باشد.
به هنگامی‌که شرکتها کوچک می‌باشند، آنها تنها نیازمند مراودت با مشتریان و تأمین کنندگانی می‌باشند که دارای ارتباطات خاصی با آنها هستند: آنهایی که در نزدیکی قرار گرفته یا آنهایی که بوسیله دوستان یا اقوامشان مدیریت می‌شوند و یا آنکه بواسطه توصیه‌های شخصی با آنها مراوده دارند. شرکتها تا میزانی قادرند بر این محدودیت‌ها فایق آیند، همانگونه که در بالا ذکر شد: حتی در ویتنام آنها قادر بودند تا با شرکتهای دوردست مـراودات تجـاری داشتـه باشند. با این وجـود، چنین مکانیزم های غیر رسمی‌معمولاً محـدود می‌باشند. به منظـور رشد بیشتـر، شرکتها می‌بایست قادر باشند تا نسبت به انجام معاملات دوردست تر و ناشناخته تر اقدام نمایند و از اینرو نیاز به قوانین مطمئن احساس می‌شود.
به هنگامی‌که معاملات بصورت عمده بوسیله ارتباطات غیر رسمی‌بین شرکتها مورد پشتیبانی قرار می‌گیرند، سیستم قضایی می‌بایست نسبت به پرورش موارد مربوط به قوانین موضوعه اقدام کنند. محاکم موجود در کشورهایی که دارای اقتصادهای در حال گذار می‌باشند هنوز اندک بوده و به مقدار کافی وجود ندارند. بر این اساس مدت زمان طولانی برای حصول عملکردی مناسب و قانونی برای اینگونه از سیستم ها مورد نیاز می‌باشد. با این وجود، شواهد نشان دهنده آن است که حتی سیستمهای قضایی ناقص نیز قادرند تا نسبت به بوجود آوردن تسهیلات لازم، برای تهییج امور مربوط به مشاغل، اقدام نمایند. مدیران شرکتهای نوظهور در سال 1997 مورد پرسش قرار گرفتند که آیا برای اعمال قراردادهای منعقده با شرکای تجاری خود به محاکم صالحه مراجعه خواهند کرد یا خیر. در لهستان، هفتاد و سه درصد از مدیران جواب مثبت داده و در روسیه این میزان پنجاه و شش درصد بوده است. وجود اعتقاد بدین محاکم باعث می‌شود تا بر روی رفتارهای تجاری طرفین تأثیر گذاشته شود. آنهایی که عقیده دارند که این گونه محاکم مؤثر می‌باشند اعتبارات تجاری بیشتری را عرضه نموده و تمایل بیشتری برای داشتن شرکای تجاری جدید دارند (جانسون، مک میلان و وود راف، 2001 الف، همچنین به نوشته هایفری و شلیفر، 1997، هندلی، مِرِل و ریتِرمن، 2000 مراجعه شود ). با بوجود آمدن شرایط آسانتر برای شرکتها به منظور شروع به کار خود، محاکم حرفه‌ای نسبت به ارتقای موارد مرتبط با قراردادهای رابطه ای اقدام نموده و همچنین باعث ارتقای سطح کلی بهره وری گردیدند. حتی محاکم ضعیف نیز در این خصوص مثمر ثمر واقع می‌شدند.
توسعه اقتصادی كارآفرینان و اصلاحات اقتصادی
6- تأثیرات رفاهی كارآفرینی Welfare Effects of Entrepreneurship
به وجود آوردن مشاغل جدید بدون شك یكی از مهمترین موارد مشاركتی شركتهای نوپا در جهت رفاه كشورهای در حال گذار می‌باشد. در ویتنام، همانگونه كه اشاره گردید، بخشهای خصوصی بوجود آمده پس از شروع اصلاحات باعث ایجاد ده میلیون شغل در طی هفت سال شدند، در حالی كه در طی همین مدت شركتهای در مالكیت دولت و شركتهای تعاونی حتی نیروی كار خود را اخراج نیز می‌نمودند. این موضوع مشابه با اغلب موارد دیگر در كشورهایی است كه دارای اقتصاد در حال گذار می‌باشند. به طور مثال، در استونی، شركتهای خصوصی تقریباً كلیة مشاغل جدید را در بین سال های 1989 و 1994 به وجود آورده بودند، در حالی كه در خلال همین مدت شركتهای دولتی نسبت به اخراج نیروی كار خود تا میزان 20% در سال اقدام نموده و تقریباً هیچ گونه مشاغل جدیدی را نیز به وجود نیاوردند (حالی‌تی وان جر و ودو پیوز،2000).
در بین شركتهای بخش خصوصی، شركتهای نوظهور دی نوو به صورت كاملاً مشخص‌تری مشاغل جدید را بگونه‌ای سریع تر از شركتهای خصوصی شدة دیگر ایجاد می‌نمودند. داده‌های گزارش شده از مطالعه بر روی شركتهای تولیدی كه در گزارشات جان سون، مك میلان و ودراو (2000) به چشم می خورد، نشان داده است كه در حدود 86% از شركتهای دی نوو در رومانی نسبت به وجود آوردن مشاغل جدید بین سال‌های 1994 و 1996 اقدام كرده‌اند، در حالی كه خلال این مدت تنها شركتهای خصوصی 13% از این آمار به خود اختصاص داده بودند. در اسلواكی، 79% از شركتهای دی نوو رشد نموده، در برابر 52% شركتهای خصوصی شده، و همچنین در لهستان میزان رشد این شركتهای 76% بوده است و در مقابل شركتهای خصوصی رشدی معادل 54%، داشته‌اند. بلكا و همكارانش (1995) اطلاعاتی را ارائه داده اند كه شركتهای دی نوو در لهستان به صورت سریع تری رشد نموده و با نرخ بیشتری نیز نسبت به سرمایه گذاری در سال 1993 اقدام كرده بودند. بی لسن و كننگز (1998) دریافته اند كه شركتهای دی نوو در بلغارستان، مجارستان و رومانی رشد سریعتری را در مقایسه با شركتهای خصوصی شده یا شركتهای دولتی بین سال های 1990 و 1996 به خود اختصاص داده بودند. با وجود اینكه آنها معرف كمتر از 3% از میزان اشتغال در نمونه‌های عنوان شده توسط ویل سن و كننگز در بلغارستان و رومانی بودند، شركتهای دی نوو مسئول به وجود آوردن بیش از نیمی از مشاغل جدید در آن كشورها به شمار می آمدند. بكنس و كننگز (1998) نشان دادند كه شركتهای دی نوو در اسلوونی هم نسبت به استخدام كاركنان و هم نسبت به اخراج آنها بیش از شركتهای دولتی یا خصوصی اقدام كرده بودند. ریچر و اسچافر (1996) در بین 1994 نمونه از شركتهای تولیدی روسیه دریافتند كه شركتهای دی نوو دارای رشد قابل ملاحظه ای بوده و در سطح بالاتری از ظرفیت‌های موجود به كار مشغول بوده‌اند و از این رو باعث ارتقای وضعیت اشتغال گردیده و همچنین بیش از شركتهای دیگر سرمایه گذاری نموده اند. در نهایت در نمونه بدست آمده از شركتها در 25 كشور دارای اقتصاد در حال گذار، كارلین و همكاران (2001) در یافتند كه میزان فروش و اشتغال در شركتهای دی نوو سریعتر از شركتهای خصوصی و دولتی می‌باشد. آنها همچنین دریافتند كه میزان تحصیل بهره وری كمتر بوده، كه احتمالاً به واسطه بازتاب عدم كارآیی اولیه شركتهای دولتی بوده است.
توسعه اقتصادی كارآفرینان و اصلاحات اقتصادی
7- نتیجه گیری Conclusion
كارآفرینان عملكردی نظیر اصلاح طلبان دارند. این نه تنها مسئولین دولتی می‌باشند كه نسبت به تعیین دستورالعملهای مربوط به عملكرد شركتهای جدید اقدام می‌كنند، بلكه بسیاری از وظایف مرتبط با تطبیق روشهای جدید برای انجام عملیات تجاری به وسیله كارآفرینان محقق می‌گردد.
در زمانهای اولیه فرآیند گذار اقتصادی، مشاركت اصلی دولتها در امور مربوط به كارآفرینی، مطالعه روشها و مواردی است كه بر اساس آن راهگشای كارآفرینان بوده و این مشاركت می‌بایست بگونه‌ای باشد كه از به وجود آوردن شرایطی كه مانع از خودیاری كارآفرینان شود ممانعت نماید. درنهایت، همكاری مثبت از سوی دولت مد نظر كارآفرینان می‌باشد. این همكاری می‌تواند به شكلی نهادینه شده ظهور یافته و بر این اساس باعث شود تا قراردادها و مسائل مالی كارآفرینان مورد پشتیبانی قرار گیرد.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
