پیشرفت و عملکرد حکمیت در هند – تکوین به عنوان یک نهاد موثر قانونی

پیشرفت و عملکرد حکمیت در هند – تکوین به عنوان یک نهاد موثر قانونی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه علوم اجتماعی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

پیشرفت و عملکرد حکمیت در هند – تکوین به عنوان یک نهاد موثر قانونی

گروه قوانین شرکتی، هندوستان

مرکز دموکراسی، توسعه، و قوانین

هندوستان

2009

مقدمه

افزایش قابل اهمیتی در نقش تجارت بین المللی در پیشرفت اقتصاد ملل در طول چند دهه گذشته به وسیله افزایش قابل توجه در تعداد مشاجرات تجاری جمع آوری شده است. در هند همچنین جهانی شدن سریع اقتصاد و پیامد افزایش در رقابت منجر به افزایش مشاجرات تجاری شده است. هم زمان اگر چه نسبت رشد صنعتی مدرنیزه شدن و بهبود موقعیت های اجتماعی- اقتصادی در نمونه های بسیاری دارای میزان رشد مکانیسم راه حل مشاجرات میباشند. در قسمت های زیادی از هند پیشرفت سریع به معنای افزایش تعداد پرونده ها بیش از حد زیر فشار قرار دادن دادگاه بیشتر منجر به کاهش حکمیت مشاجرات تجاری به طور قابل ملاحظه ای میباشد. در نتیجه مکانیسم راه حل مشاجره شامل حکمیت میباشد که برای عملکرد تجارت ها در هند به خوبی آنهایی که با شرکت های هندی تجارت میکنند مهمتر شده است. در ذهن داشته باشید که هدف وسیعتر کشف ارتباط میان کیفیت اجرای قانونی و رشد اقتصادی میباشد. این مقاله تلاش کرده تا به طور انتقادی حکمیت در هند را به عنوان نهاد قانونی ارزیابی کند. در آخر این مقاله پاسخ نامه تجربی را به مکان حکمیت به خوبی آزمایش تئوری اقتصاد سیاسی و حکمیت در هند پیشرفت کرده و اجرا شده است ارائه میدهد. به طور خلاصه اگر چه ورود معاملات تجاری خارجی به وسیله رشد اقتصادی هند برانگیخته شد و موجب افزایش مشاجرات تجاری شد عملکرد حکمیت عقب افتاد. سیستم در حال حاضر حکمیت در هند هنوز با کلاهبرداری های قانونی و کمبودها مخل است و کیفیت حکمیت به اندازه کافی به عنوان مکانیسم سریع و مقرون به صرفه برای راه حل مشاجرات تجاری پیشرفت نکرده است.

این مقاله ارزیابی قانون حکمیت و عملکرد در هند را با خلاصه ای از تاریخچه و قانونی که حکمیت را هدایت میکند و انواع حکمیت اجرایی و اجرای احکام قضایی و هزینه های حکمیت در مقایسه با دادخواهی را ارائه میدهد. بخش 2 اجرای حکمیت در هند را بیان میکند در حالی که بخش 3 یک تجزیه و تحلیل انتقادی از موفقیت حکمیت طبق ماده 1996 میباشد.بخش بعدی به طور خلاصه عملکرد حکمیت را در اطراف مناطق و ارتباط میان حکمیت و رشد تجاری را بررسی میکند. در نهایت بخش بعدی مجموعه ای ازپیشنهادات را برای بهبود عملکرد حکمیت در هند ارائه میدهد.

1. 1. حکمیت در هند: پایه ها

الف. خلاصه تاریخچه ای از قانون حکمیت در هند

حکمیت در هند تاریخچه طولانی دارد. در زمآنهای قدیم مردم اغلب به طور داوطلب مشاجراتشان را با گروهی از مردان خردمند جامعه مطرح میکردند- برای یک راه حل تعهد آور.

حکمیت مدرن در هند به وسیله مقررات بنگال در سال 1772به وجود آمد در طول دوره قانون انگلستان. مقررات بنگال برای ارجاع به وسیله دادگاه برای حکمیت و مجلس ها و در دادخواهی حساب ها و عملکردهای شرکا و نقض قرارداد میان دیگران ایجاد شده است.

تا سال 1996 قانون هدایت حکمیت در هند اساسا شامل 3 قانون است: 1) ماده حکمیت سال 1937،   2) ماده حکمیت سال1940، 3) ماده احکام خارجی سال 1961(تشخیص و اجرا). ماده 1940 قانون کلی هدایت حکمیت در هند در طول ماده حکمیت انگلیسی در سال 1934 میباشد و ماده 1937و ماده 1961 برای اجرای احکام قضایی طراحی شده اند. (ماده 1961 قرارداد 1958 نیویورک را بیان کرده است.)

دولت ماده قانون مصالحه/  حکمیت و مصالحه را تصویب کرده است. ماده 1996در تلاش است تا ماده 1940 تاریخ گذشته را مدرن کند. ماده 1996 بخشی از قانون گذاری بر خطوط قانون مدل UNCITRAL میباشد. اولین هدف آن ایجاد حکمیت سریع و کم هزینه برای تنظیم مشاجرات تجاری میباشد. ماده 1996 بر اختیارات داخلی و بین المللی تجاری احاطه دارد.

ب. لایحه حکمیت در سال 1940

حکمیت در سال 1940تنها در مورد حکمیت های داخلی انجام میگرفت طبق لایحه سال 1940مداخله دادگاه در هر سه مرحله حکمیت نیاز است بدان معنا که بیش از ارجاع مشاجره به دادگاه حکمیت در طول دوره صورت جلسه قبل از حکم دادگاه و بعد از اجرای حکم توسط دادگاه قبل از مطلع شدن دادگاه از مشاجره مداخله دادگاه برای تنظیم صورت جلسه نیاز است. وجود توافق در مشاجره نیازمند بهبودی است. در طول دوره صورت جلسه مداخله دادگاه برای افزایش زمان اجرای حکم ضروری است. در نهایت قبل از اینکه حکم اجرا شود باید طبق قانون دادگاه باشد.

در حالی که لایحه سال  1940 قسمت خوبی از قانونگذاری در عملکرد واقعی و اجرای آن با تمام نگرانی هایی که برای مجلس، قاضیها، وکیلها و دادگاه بود ثابت شد که این لایحه غیر موثر و به طور گسترده ای منسوخ شده است.

ج. لایحه حکمیت و مصالحه در سال1996

لایحه 1996 که لایحه1940 را لغو کرد و لایحه ای تصویب شد تا راه حل موثر و سریعی را ایجاد کند که موجب راه حلی در سیستم مشاجره هندی ها شود و سرمایه گذاران خارجی را جذب کند و به سرمایه گذاران بین المللی در اعتبار سیستم قانون هندی برای ایجاد مکانیسم و راه حل سریع دوباره اطمینان بدهد.

لایحه 1996 دو بخش مهم دارد: بخش 1 ایجاد هرگونه هدایت حکمیت در هند و اجرای حکم تحت شرایط مذکور. بخش 2 ایجاد اجرای حکم خارجی. هرگونه هدایت حکمیت در هند یا اجرای حکم تحت شرایط مذکور (چه داخلی چه بین المللی) به وسیله بخش 1، تعییین میشود در حالی که اجرای هرگونه حکم خارجی در اجلاس نیویرک یا شهر ژنو به وسیله بخش 2 لایحه 1996تعیین میشود.

لایحه 1966 شامل دو ویژگی غیر معمول است که با مدل قانون UNCITRAL فرق میکند. در ابتدا هنگامی که قانون مدل UNICITRAL تنها برای حکمیت های تجاری بین المللی طراحی شده بود لایحه 1996 خواستار حکمیت بین المللی و داخلی شد. دوم لایحه 1996 در ماورای مدل قانون UNICITRAL در ناحیه کاهش مداخله قضایی حرکت میکند.

تغییراتی که به وسیله لایحه 1996 ایجاد شد بسیار حاد بود به طوری که تمام موارد قانونی وضع شده طبق حکمیت 56 سال بودند. متاسفانه بحث و فهم گسترده ای در رابطه با تغییرات قبل از تصویب چندین تغییر قانونی مهم وجود نداشته است. دولت هند لایحه 1996 را به وسیله حکم قانون وضع کرده است و سپس آن را به وسیله حکم قانون دیگری توسعه داده است قبل از اینکه مجلس سرانجام این قانون را بدون ارجاع به کمیته مجلس وضع کرده است. عملکرد استاندارد برای تصویب لایحه مهم با عدم وجود مورد قانونی و فهم کلی لایحه در حکمیت تجاری بین المللی بوده است. چندین تبصره لایحه 1996قبل از اینکه دادگاه تبصره هایی را به طور معمول ارائه دهد تصویب کرد.

هیئت قانون هند گزارشی را از تجربه لایحه 1996 آماده کرده است و تعدادی ماده الحاقی پیشنهاد داده است. براساس پیشنهادات هیئت دولت هند در مجلس برای ماده الحاقی لایحه 1996قضا و  مصالحه را در سال 2003 معرفی کرد. در این اثنا دولت هند وزارت دادگستری دادگاه کمیته مشهوری را به عنوان کمیته دادگاه حکمیت را تاسیس کرد تا عمق بیانیه ها و پیشنهادات کمیته دادگاه هند که در 176 گزارش ذکر شده و حکمیت و مصالحه (ماده الحاقی) سال 2003 را مورد بررسی قرار دهند کمیته گزارش خود را در ماه ژانویه سال 2005 ارائه داد.

2. اجرای حکمیت در هند

حکمیت در هند تکامل یا فته است یکی از اهداف لایحه 1996 این بود که راه حل سریع و ارزانی برای مشاجرات کسب کنند، اما اساس اعتبارات در حال حاضر نشان میدهد که این اهداف هنوز کسب   نشده اند. اساس اعتبارات میتواند از مطالعه و تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف هدایت حکمیت که در پاراگراف بعدی بحث میشود محقق میشود.

الف. انواع عملکردهای حکمیت – حکمیت بنیادی و حکمیت ویژه

امر به خصوصی و هدایت حکمیت در هند بیشتر ویژه امر به خصوص میباشد. مفهوم حکمیت بنیادی به تدریج در سیستم حکمیت هند گسترده میشود و هنوز نبردی را ایجاد میکند. نکات مثبت حکمیت بنیادی در مقابل حکمیت ویژه امر به خصوص به تاکید نیازی ندارد و رواج گسترده قضات ویژه امر به خصوص دارای پیامدهای خودش در تاثیر سریع بر فرایند حکمیت میباشد.

تعدادی نکات مثبت حکمیت بنیادی بر حکمیت ویژه امر به خصوص در هند وجود دارد، چند مورد آن در زیر بحث شده است:

ب. عملکرد حکمیت در کنار صنایع

به طور کلی، صحبت کردن، بر خلاف اروپا جایی که رسیدگی به مشاجرات به طور اساسی جداگانه از بخش های مختلف صنعت تکامل یافته است. تفاوت چشمگیری در عملکرد حکمیت از یک صنعت به  صنعت دیگری در هند وجود ندارد. استثناهای این قانون:

ایجاد صنعت و صنعت فناوری اطلاعات میباشد. به علت پیچیدگی های تکنیکی و ارتباط طولانی میان  مجلس ها در این صنعت ها حکمیت در ایجاد و صنعت  فناوری اطلاعات به وسیله ویژگی های معینی و کاملا شخصی از دیگر صنایع شکل گرفته است رشد در ایجاد و صنعت فناوری اطلاعات در هند پیشرفت تازگی است و نتیجه جهانی شدن اقتصاد هند میباشد. تاثیر دوم مهم این پیش این است که این حکمیت همچنین بر بخش خاصی موثر است و جزییات فنی و نیازمندی های خاص چندین بخش مخصوصی را پشتیبانی میکند.

1. حکمیت در ایجاد صنعت

بنا کردن یکی از سریعترین بخشهای رشد کننده در اقتصاد هندی است و میلیون ها دلار در ایجاد مشاجرات مرتبط خرج شده است. طبق تحقیق و بررسی انجام شده در سال 2001 به وسیله شورای پیشرفت ایجاد صنعت، مقدار زیادی مسدود شده است در بخش بنا شده مشاجرات بیش از 540000 میلیون بوده است. حکمیت ویژه امر به خصوص هنوز در ایجاد صنعت بسیار مشهور است. حکمیت در ایجاد صنعت ویژگی منحصر به فردی دارد که کاملا آن را از عملکردهای حکمیت عمومی که در صنایع دیگر دیده میشود جدا میکند.

1.1. قراردادهای استاندارد مرکزی و دولت های حاکم و صنعت بسیار بزرگ

در طول 4 دهه اخیر درگیری زیادی با فعالیت بناسازی هم در بخش های عمومی و هم خصوصی وجود داشته است دولت های حاکم و مرکزی، دولت های واسطه و شرکت های عمومی و خصوصی همه وارد قراردادهایی با سازنده ها به عنوان بخشی از فعالیت های تجاری میشوند. حقوق و قراردادهای رسمی، امتیازات و خواص مجلس ها به طور رسمی نوشته شده اند. دولت های حاکم و مرکز و واسطه به خوبی شرکت های خصوصی استانداردادهای قرارداد خودشان را دارند و نیازهای فردی خودشان را تامین میکنند. اغلب این قراردادها برای مقیاس اصلاحی در مقابل با پیشامدهای گوناگون فراهم شده اند. علی رغم قراردادهای توسعه یافته و از نظر زمانی بررسی شده، مشاجرات و تفاوت ها اغلب میان مجلس ها افزایش میابد. در مواجه شدن با این موفقیت ها بندهای حکمیت در قرارداد خودشان ایجاد شده اند. به طور کلی پوشاندن تمام مشاجرات که از قراردادها ایجاد میشود یا تمام مشاجراتی در تعداد کمی از حالت های مورد انتظار ذخیره میشوند.

1.2. ویژگی های  خاص حکمیت در ایجاد صنعت

در استانداردهایی که به وسیله وزارتهای دولت مثل وزارت کار مردمی مرکزی، خدمات مهندسی ارتشی، راه اهن و اقدامات مردمی، اگر چه بند حکمیت ممکن است شامل تمام حوزه های مشاجرات وابسته به معامله باشد، بندهای بخشودگی مالیاتی یا بندهای استثنا وجود دارد که موجب تصمیم گیری در توافق نامه نهایی و الزام آور در مجلس شود. این بندها به حساب آمده هستند، زیرا در ایجاد قرارداد،     موفقیت هایی که از تصمیم گیری های سریع موضوع تفاوت یا مشاجره ناشی میشود نیاز دارد تا از تاخیر پر هزینه جلوگیری شود. در این موقعیت ها موضوعات مورد نظر یا بندهای استثنا   تصمیم گیری های خاص اختیار نهایی و الزام آور در هر دو مجلس را ایجاد میکند و موضوع حکمیت به حساب نمی آید. یک سری از تصمیم های قضایی وجود دارد که هنگامی اجرا میشود که اگر موضوع خاصی از حوزه حکمیت ملحق شده موضوعات استثنا نتیجه گرفته باشد در شرکت غذایی هند در مقابل sreekanth transport دیوان عالی اظهار میکند که موضوعات استثنا نیازی به حکمیت بیشترندارد. موارد استثنا میتواند به طور متفاوتی عمل کند. احتمالا بندهای قطعی در قرارداد وجود دارد که هر هزینه مهندسی یا مشاوره در همان جا با توجه به نکات تفاوت بین سازنده و کارمندان میباشد. بعضی از بندها درخواستی را از مقامات بالا در زمان خاص ایجاد میکند و بدهی را به مقام رسمی تحمیل میکند تا با قید زمان تصمیم گیری کند. این بند بیشتر ارجاع موضوع به حکمیت در موردی که مجلس از برخی تصمیم گیریها راضی نیست یا مقامات رسمی تصمیم گیری نمیکنند. اگر چه دولت به طور واضح اگر هیچ مجلسی با ارجاع موضوع به حکمیت با زمان محدود موافق نباشد تصمیم گیری تحمیل شده میبایست به عنوان آخرین الزام آور وابسته به دو مجلس انجام شود.

1.3. هیئت مرور بر مشاجره در ساختار صنعت

مفهوم هیت مرور بر مشاجره کاملا در ساختار صنعت متداول است. این هیئت یک هیئت مرورگران با تجربه، قابل احترام و بی طرف میباشد و قبل از اینکه در ساختار شروع شود در جایگاه کاری به طور دوره ای قرار بگیرد سازمان بندی شده است. اعضای این هیئت پیشرفت را در این کار نگه داشته اند و با روشهای پروژه شرکت کنندگان آشنا میشوند و نقشه های قرارداد و موارد خاص را ایجاد میکنند. این هیئت با کارمندان و نمایندگان قرارداد در طول ملاقات های مرتب جلسه دارند و راه حل مشاجره در سطح کاری را تقویت میکنند. عملکرد این هیئت به حل مشکلات مجلس قبل از اینکه  به مشاجرات اصلی تشدید یابد کمک میکند و همچنین میتواند به عنوان مدرکی قبل از دادگاه قضایی یا دیگر  هیئت های حکمیت آورده شوند. اعضای هیئت همچنین میتوانند به عنوان شاهد قرار بگیرند. پیشنهادات داده شده به وسیله سه متخصص که برای شهرتشان شناخته میشوند. آمار سال 2001 نشان میدهد که 818 پروژه با هیئت DRB 40 بیلیون دلار ارزیابی شده وجود دارد و در طول آن سال 1221 مشاجره به وسیله DRB تنظیم شد و از 1038پیشنهاد ارایه شده تنها 31 مورد آن به دادگاه قضایی ارایه شد.

1.4. نهادهای حکمیت تخصصی شده در ساختار صنعت

در هند وجوه اساسی چندین ده میلیون کرور روپیه هندی در مشاجرات وابسته به قرارداد در بخش ساختار قفل شده است. بنابراین ساختار صنعت نیاز دارد تا مقیاس های جدیدی برای حل مشاجرات به طور منصفانه معرفی شود. به موجب این نیازها شورای پیشرفت ساختار صنعت هند در همکاری با مرکز حکمیت بین المللی سنگاپور، مرکز حکمیتی در هند به نام شورای حکمیت ساختار صنعت ایجاد کردند. این نوع نهاد حکمیت نکات مثبتی نسبت به حکمیت ویژه امور به خصوص برای ایجاد شرکت ها،  بخش های عمومی و دولتی دارای ساختار قرارداد دارد.

2- حکمیت در صنعت فناوری اطلاعات

بحث فناوری اطلاعات با بحث صنایع دیگر بیشتر در محتوا فرق دارد. پروژه های فناوری اطلاعات به پیچیدگی تمایل دارند و به وسیله مسئولیت های شبکه که بین مجلس های اختصاص یافته فناوری مرتبط، ارتباط طولانی مدت تقسیم شده است شرح داده شده است. در نتیجه بحث  فناوری اطلاعات به طور متداول در مرکز موضوعات قراردادی یا قانون مالکیت معنوی قرار دارد. شورای حکمیت هندی که در حال حاضر در رأس نهاد حکمیتی در کشور شده است، فرآیند مشخص کردن و آموزش دادن حکمیت کنندگان متخصص برای بحث های در رابطه با صنعت فناوری اطلاعات را آغاز کرده است. در رابطه با این جنبه، شورای حکمیت هندی روش های مصالحه بحث های متناوب را برای بخش فناوری اطلاعات در ثمرهای اصلی هند مثل بنگلور و حیدر آباد نشان داده است تا متخصصان حکمیت کنندگان تخصص یافته در قانون را ایجاد کنند.

ج. عملکرد حکمیت با توجه به اندازه صنعت

تفاوت قابل توجهی در عملکرد حکمیت وابسته به اندازه صنعت وجود ندارد. یک شناخت در حال رشد که حکمیت یک امر پر هزینه است وجود دارد که موجب انحرافی در مفهوم ماده سال 1996 شده است. به طور به خصوصی در حکمیت ویژه امر به خصوص حقیقی است که هزینه های حکمیت قاعده بندی نشده اند اما توسط دادگاه قضایی با موافقت مجلس تصمیم گیری شده اند. چندین دادگاه قضایی شامل قاضی های رده بالا از جمله دیوان عالی بازنشستگان و قاضی های دادگاه عالی دستمزد حکمیت های رده بالا را مطالبه کردند. علاوه بر این یک روش پدیدار شده ای در میان شرکت های بزرگ است که شامل مشاجرات بازرگانی می شود. برگزاری حکمیت ویژه امر به خصوص در هتل های 5 ستاره و    حوزه های قضایی پر هزینه دیگر باشد. اگر چه از این قضیه نمی توان چنین نتیجه گیری کرد که درخواست از تمام شرکت های بزرگ، به طور منطقی تنها برخی از شرکت ها استطاعت حکمیت پر هزینه را دارند. دلیل آن در حکمیت ویژه امر به خصوص این می تواند باشد که دستمزد حوزه قضایی یا دادگاه توسط موافقت مجلس تصمیم گیری می شود. یک شرکت بزرگ بودجه بهتری برای متحمل شدن هزینه ها دارند.

د. مسیر سریع حکمیت

تأسیس مسیر سریع حکمیت روش جدیدی است که در نتایج کسب شده به طور منظم هدف واقع شده است. بدین طریق هزینه ها و مشکلاتی که با حکمیت قدیمی مربوط شده اند کاهش می یابد. مسیر سریع حکمیت یک محدوده زمانی حکمیت است با شیوه های قانونی دقیق که به هیچ گستره زمانی و تأخیر ناشی شده اجازه نمی دهد و کاهش مدت زمان بیشتر مقرون به صرفه است. مسیر سریع حکمیت در تعدادی از مشاجرات از جمله قانون شکنی در نام بازرگانی، نابودی مدرک، خرید و فروش محصولات در مقابل قانون بازرگانی، ایجاد مشاجره در پروژه های با محدوده زمانی، تصدیق قرارداد ها و امتیازاتی که تصمیم گیری های فوری نیاز است.

3- تجزیه و تحلیل انتقادی موفقیت حکمیت طبق ماده سال 1996

ماده سال 1996 در کتاب قانون به عنوان نخستین قانون آورده شده بود، ماده 1940 با خواسته های مردم هند به طور کلی و جامعه تجاری به طور خصوصی وابسته نیست. با وجود ماده 1996 که تصویب شده بود ماده 1940 را لغو کرد و سیستم قضایی که طبق آن ایجاد شده بود را نابود کرد. هدف اصلی ماده این بود که یک مکانیسم سریع و مؤثر را برای ایجاد سیستم قضایی با تأخیرات مفرط و موارد معوقه فراهم کند. اما تجزیه و تحلیل سیستم حکمیت که طبق ماده 1996 انجام شده است.

…