ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه: کاربرد تحلیل پوششی داده ها – بخش ۲

برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه: کاربرد تحلیل پوششی داده ها – بخش ۲ – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر

قیمت

قیمت این مقاله: ۵۰۰۰ تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

شماره
۲۲
کد مقاله
EDU22
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه:  کاربرد تحلیل پوششی داده ها –  بخش ۲
نام انگلیسی
Measuring Secondary School Education Efficiencies of Turkish Provinces:  Application of Data Envelopment Analysis  – p2
تعداد صفحه به فارسی
۲۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۱
کلمات کلیدی به فارسی
کارایی, تحلیل پوششی داده ها  (DEA), آموزش, غیر اختیاری / غیرقابل کنترل, رگرسیون, توبیت/ Tobit, چند مرحله ای
کلمات کلیدی به انگلیسی
Efficiency, DEA, Education, Non-discretionary, Regression, Tobit, Multistage
مرجع به فارسی
دانشگاه مرمره
انستیتو تحصیلات دانشگاهی علوم محض و کاربردی
مرجع به انگلیسی
Marmara University, Institute for Graduate Students in Pure and Applied Sciences, Istanbul, Turkey
سال
۲۰۰۵
کشور
ترکیه
دانشگاه مرمره
انستیتو تحصیلات دانشگاهی علوم محض و کاربردی
 
برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه:  کاربرد تحلیل پوششی داده ها
بخش ۲
 
پایان نامه فوق لیسانس برنامه ریزی مهندسی صنایع
ترکیه، استانبول، ۲۰۰۵
 
بخش ۲
سوابق کلی
۱-۲٫ تفاوت های اجتماعی اقتصادی بین نواحی ترکیه
تخصیص منابع کشوری به استان ها یا نواحی غالبا به عنوان فرآیندی به شمار می آید که دارای مشکلات عدیده ای می باشد. مخصوصا در کشورهای در حال توسعه، منابع تخصیص یافته برای آموزش، بهداشت و دیگر خدمات به روشی ناهماهنگ بین استان ها یا نواحی متفاوت می باشند. این امر غالبا ناشی از عوامل اقتصادی یا به میزان کمتری به واسطه عوامل دیگر می باشد (قابل توجه است که این عوامل دارای تعاملات مستقیمی با فاکتورهای اقتصادی می باشند) همانند موقعیت جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و سوابق قومی و سیاسی. در نتیجه این مشکل مخصوصا در بین کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه شدید می باشد چرا که منابع «کمتری» جهت توزیع وجود دارد. خط مشی های دولتی نقش مهمی را در زمینه اهداف تراز نمودن سطوح اجتماعی اقتصادی در خلال کشور به عهده دارند، اما در ترکیه بحث در باره آنچه این خط مشی ها ممکن است سبب شوند خود نیازمند یک پایان نامه دیگر می باشد.
در اولین مراحل فرآیند توسعه ترکیه، شهرهای بزرگ صنعتی به عنوان مراکز توجه مد نظر قرار گرفتند که علت آن خدمات و فرصت های اشتغالی می باشد که آنها فراهم می آورند. با این وجود، به واسطه رشد سریع جمعیت، همراه با افزایش هزینه های زندگی، برخی از مزیت های اصلی خود به عوامل منفی تبدیل شده اند. در شهرهایی که دارای جمعیت رو به رشد فزاینده ای می باشند و از آموزش و خدمات بهداشتی ناکافی در رنج هستند و علاوه براین از نواحی مسکونی ناکافی و خدمات شهری نامطلوبریال همانند آب، انرژی و زیر ساختار و مشکلات دیگر مثل ترافیک، شلوغی جمعیت، آشفتگی های مربوط به صدا و افزایش جمعیت رنج می برند، همگی جزء عواملی بشمار می آیند که سبب افزایش هزینه ها و سرمایه گذاری های عمومی / دولتی می شود. این تفاوت های اجتماعی اقتصادی منجر به بروز مشکلاتی می شوند، که می بایست آنها را نه تنها با توجه به نگاه به نواحی توسعه نیافته بلکه همچنین با توجه به بخش نواحی توسعه یافته نیز مد نظر قرار داد.
مهاجرت از نواحی کمتر توسعه یافته به بخش های توسعه یافته سبب کاهش حجم تقاضای موثر محلی شده است و بنابراین موجب ترک نیروی کار جوان و سرمایه از نواحی توسعه نیافته گردیده که خود مداخله دولت را در این زمینه الزامی ساخته است. برای شهرها یا نواحی توسعه یافته، تاسیسات زیربنایی جدیدتر و پیچیده تر و برای نواحی توسعه نیافته سرمایه گذاری بیشتر دولتی که هدف از آنها حصول راه حل یا علاجی برای مشکلات منطقه است را می توان بعنوان راهکارهای حیاتی به شمار می آید. علاوه براین موارد، ابزاهای مالی دولتی همانند ابزارهای حمایتی یا سرمایه گذاری در نواحی توسعه نیافته، همراه با کاهش مالیات از اهمیت ویژه ای جهت ایجاد یک فرآیند توسعه با حالت توازن بیشتر برخوردار می باشد.
برحسب رشد اجتماعی- اقتصادی، تفاوت های بین نواحی را می توان در هر بخش از جهان تمیز داد. بنابراین، حتی یک کشور کاملا توسعه یافته بدین نوع از مطالعات برای ارزیابی عملکرد احتیاج دارد. به طور مثال به مطالعات انجام شده به وسیله  Marticو Savic، ۲۰۰۱ رجوع شود.
از نقطه نظر توسعه اجتماعی اقتصادی، می توان این موضوع را بیان نمود که بخش غربی ترکیه (شامل مرمره، اژه، آناتولی میانه، مدیترانه و نواحی غرب دریای سیاه) دارای عملکرد بهتری در مقایسه با بخش شرقی کشور (آناتولی شرقی، آناتولی جنوب- شرق، نواحی میانه و شرق دریای سیاه) می باشند.
مشکلاتی که موجب آزار نواحی توسعه نیافته می شوند را می توان تحت عنوان مواردی چون عدم سرمایه گذاری و ارائه خدمات، همراه با رکود خلاصه نمود، در حالیکه در نواحی توسعه یافته که دارای رشد سریع جمعیت می باشند نرخ عدم اشتغال، زیرساختار ناکافی و امنیت عمومی، آلودگی و ساخت و سازهای غیر قانونی از جمله مشکلات این نواحی به شمار می آیند.
دلیل اصلی تفاوت های اجتماعی اقتصادی در ترکیه مهاجرت می باشد که از شرق به غرب رخ می دهد. در دهه ۱۹۸۰ ساختار مهاجرت شاهد تغییراتی بود: دلایل اصلی مهاجرت شامل تفاوت زیاد بین درآمدهای ساکنین روستایی و شهروندان شهرنشین، توسعه ارتباطات و حمل و نقل و جاذبه های اقتصادی و اجتماعی شهره های بزرگ بوده است که خود ارائه دهنده فرصت های بهتر اجتماعی، سیاسی و آموزشی برای شهروندان می باشد. تداوم مهاجرت از بخش های روستایی شرقی ترکیه به سمت شهرهای غرب به میزان زیادی افزایش یافته است. این امر سبب ایجاد یک عدم توازن در سرمایه گذاری بین شهرها و مناطق روستایی گردیده است و براین مبنا دولت نمی تواند نیازهای فزاینده اشخاصی که در روستاها زندگی می کنند را برآورده سازد. مهاجرت از نواحی روستایی، با توجه به عوامل مرتبط با نیروی کار و انتقال سرمایه، سبب شده است تا سرمایه گذاری های محلی به صورت راکد در آید که خود ظرفیت استفاده نشده ای را در بازارهای محلی بر جای نهاده است. این دینامیک، ناچارا منجر به بروز فرآیند دور و تسلسل گردیده است.
می توان این موضوع را بیان داشت که ترکیه به دو بخش مختلف، یا در حقیقت به دو دنیای مختلف، تقسیم شده است:
۱) بخش غربی، ناحیه امنی برای سرمایه گذاری، شرکت ها، ساختمان ها، مجتمع های فروشگاهی بزرگ، دانشگاه ها و به طور کلی فرآیند مدرناسیون می باشد.
۲) بخش شرقی، منطقه ای بی رونق با پارامترهایی نظیر عدم اشتغال، روستاهای خالی، فقر، قحطی و نواحی فراموش شده می باشد.
فرآیند مهاجرت داخلی در ترکیه هم چنین تحت تاثیر پدیده هایی همچون جهانی شدگی قرار دارد که اخیرا در غرب ظهور نموده است. در حقیقت، عبارت “غرب گرایی” و “اروپاگرایی” به طور گسترده ای در قرن نوزده به وسیله عثمانی و در قرن بیست به وسیله دولت جمهوری ترکیه مطرح شد که خود بیان کننده تمایل مشارکت در خصوص قرض گیری ایده ها، موسسات و آداب و رسوم از غرب بوده که در اساس تشکیل دهنده سمبلی از فرآیند “مدرناسیون یا نوپردازی” می باشد.
از ابتدای آغاز جمهوری ترکیه، خط مشی هایی که هدف آنها توسعه منطقه ای بوده است اعمال شده بودند. پس از دهه ۱۹۶۰ با آغاز برنامه ریزی ملی، چنین سیاست هایی شایع تر گردید. یکی از پیشرفت های به وجود آمده در این دوره برنامه ریزی شده، شناسایی تفاوت های اجتماعی اقتصادی،  استفاده از داده ها و فرآیندهای تحقیقاتی جهت حاصل آوردن رویه ای بهینه در خصوص تخصیص منابع بوده است. هدف اصلی برنامه های توسعه در ترکیه (که هنوز نیز به عنوان هدف عمده به شمار می آید) تشویق بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری در نواحی توسعه نیافته است. بنابراین برای برخی از مناطق این برنامه ها نسبتا کارکرد مناسبی داشته اند. اما علیرغم کلیه این تلاش ها، پوشاندن شکاف های بین نواحی برحسب تفاوت های اجتماعی اقتصادی تحقق نیافته است. از چند نقطه نظر، چنین موردی را می توان به عنوان  یک ویژگی رخ داده مد نظر قرار داد. چرا که نواحی توسعه نیافته دارای جمعیت های بالا، نواحی جمعیتی پراکنده و موقعیت های جغرافیایی نامطلوب بوده اند. از طرف دیگر، لازم است تا نسبت به مقابله با پارامترهای نامناسب ذیل اقدام نمود: بهره گیری ناکارا از منابع، استراتژیها و خط مشی های غیر هوشمندانه، فرآیند پیاده سازی نادرست یا ناکافی راهکارها و  برنامه های مرتبط.
پس از آن که رویه صنعتی شدگی دهه ۱۹۶۰ به منظور حاصل آوردن جایگاه مطلوبی برای ترکیه آغاز گشت. در نتیجه، فرآیند توسعه تدریجا از نواحی بزرگ شهری به مناطق مجاور گسترش یافت، همانند شهرهای بین آنکارا و استانبول که در بردارنده صنایع ذیل می باشند: صنایع شیمیایی و فلزی در Kocaeli، صنعت غذا، منسوجات و اتومبیل سازی در Bursa و صنایع دیگر در Eskisehir، Sakarya و غیره. در دهه ۱۹۷۰ استان Konya به لحاظ گستره قابل توجه تولید گندم آن بدین استان ها اضافه گردید. دیگر استان ها در مجاورت با این کلان شهرها، در مقایسه با مناطق شهری و استان های جنوب شرقی، با سرعت بیشتری به رشد خود ادامه دادند. ناحیه Cukurova همراه با مرکز آن Adana به عنوان یکی دیگر از مناطق قدرتمند اقتصادی ظهور نمود. این منطقه به واسطه تولید پنبه و صنایع نساجی معروفیت یافت؛ بعلاوه، منطقه Hatay نیز بواسطه مسیرهای تجاری آن و کارخانجات تولید فولاد در Iskenderun  شهرت یافت. پس از  ۱۹۶۵، Mersin، که به عنوان یک شهر ساحلی بین المللی و ناحیه معاف از مالیات محسوب می شود، به عنوان یک مرکز مهم و جذاب مد نظر قرار گرفت. یکی دیگر از مراکز توسعه ازمیر است که مرکز ناحیه Aegean بشمار می آید. این ناحیه توسعه خود را با صادرات محصولات کشاورزی و تولیدات پوشاک و یا منسوجات آغاز نمود و پس از آن به فعالیت های دیگر تجاری پرداخت. علاوه بر این، صنعت، در توسعه مناطقی چون Manisa، Denizli، Usak و Afyon نقش مهمی را بازی نموده در حالی که نقش توریسم در مناطق Mugla، Ayain و Antalya مشهودتر بوده است.
در خلال ۲۰ سال گذشته، ما عمدتا نسبت به لیست نمودن پنج مورد مربوط به توسعه اجتماعی اقتصادی منطقه ای به شرح ذیل اقدام نمودیم:
  • رشد بخش صنعتی و خدماتی، که نقطه آغازین این رشد است نواحی کلان شهری ترکیه همانند استانبول، آنکارا، ازمیر و آدانا بوده است و تدریجا مناطق دیگر را نیز شامل شده است.
  • استان های نزدیک به مراکز منطقه ای صنعتی همانند Sakarya، Tekirdag، Manisa، Mersin و Kocaeli.
  • صنایع راکد در استان ها به میزان زیادی متکی به شرکت های اقتصادی بزرگ دولتی همانند Zonguldak و kirikkale بوده اند.
  • استان هایی که بر مبنای منابع محلی رشد می نمایند در برخی از فعالیت های اقتصادی تخصص یافته اند، همانند Denizli، Antep، Corum و K.Maras.
  • توسعه استان هایی که دارای پتانسیل توریسم هستند، همانند Antalya، Mugla، Aydin.
انتشارات زیادی وجود ندارند که به صورت فنی اقدام به بررسی توسعه اجتماعی اقتصادی استان های ترکیه نموده باشند. در بین این انتشارات محدود ما تصمیم به استفاده از کتاب “مطالعه رتبه بندی توسعه اجتماعی اقتصادی استان ها و نواحی” نمودیم که به وسیله سازمان برنامه ریزی دولتی انتشار یافته و فرآهم آورنده شاخص های رشد اجتماعی اقتصادی بر مبنای استان های مختلف می باشد.  شاخص مطرح شده به شرح ذیل است:
     شاخص                  استان              رتبه          شاخص                   استان                 رتبه             شاخص              استان              رتبه
 
جدول ۱-۲ شاخص رشد اجتماعی-اقتصادی استان های ترکیه
RANK
PROVINCE
INDEX
RANK
PROVINCE
INDEX
RANK
PROVINCE
INDEX
۱
ISTANBUL
۴٫۸۰۷۷۲
۲۸
ISPARTA
۰٫۲۱۱۸۷
۵۵
BARTIN
-۰٫۴۱۵۵
۲
ANKARA
۶۳۶۱۴۸۳
۲۹
HATAY
۰٫۱۹۶۱۳
۵۶
AKSARAY
-۰٫۴۵۱۸۳
۳
IZMIR
۲٫۵۲۴۱
۳۰
USAK
۰٫۱۶۸۹۷
۵۷
SINOP
-۰۴۸۵۱۸
۴
KOCAELI
۱٫۹۴۳۲۹
۳۱
BURDUR
۰٫۱۴۳۹۵
۵۸
ERZINCAN
-۰٫۴۹۲۸۸
۵
BURSA
۱٫۶۷۹۲
۳۲
SAMSUN
۰٫۰۸۷۹۱
۵۹
CANKIRI
-۰٫۵۱۹۱۷
۶
ESKISEHIR
۱٫۱۰۳۶۸
۳۳
KIRIKKALE
۰٫۰۵۸۵۱
۶۰
ERZURUM
-۰٫۵۳۲۸۶
۷
TEKIRDAG
۱٫۰۵۸۹۳
۳۴
NEVSEHIR
-۰٫۰۷۴۸۳
۶۱
TOKAT
-۰۵۹۰۱
۸
ADANA
۰٫۹۴۹۰۱
۳۵
KARAMAN
-۰٫۰۹۸۵۲
۶۲
ORDU
-۰۴۶۶۸۹
۹
YALOVA
۰٫۹۶۵۴۱
۳۶
ELAZIG
-۰٫۱۰۱۳۱
۶۳
DIYARBAKIR
-۰٫۶۶۹۹۳
۱۰
ANTALYA
۰٫۹۱۴۸
۳۷
RIZE
-۰٫۱۷۸۴
۶۴
YOZGAT
-۰٫۷۱۶۵۲
۱۱
KIRKLARELI
۰٫۸۹۲۸۷
۳۸
TRABZON
-۰٫۱۸۵۸۲
۶۵
ADIYAMAN
-۰٫۷۷۶۴۷
۱۲
DENIZLI
۰٫۷۱۶۲۴
۳۹
AMASYA
-۰٫۱۸۵۹۱
۶۶
BAYBAURT
-۰٫۸۰۱۷۶
۱۳
MUGLA
۰٫۷۱۲۳۸
۴۰
KUTAHYA
-۰٫۲۰۶۸۴
۶۷
KARS
-۰٫۸۱۹۴۴
۱۴
BOLU
۰٫۶۰۸۶
۴۱
MALATYA
-۰٫۲۲۶۲۷
۶۸
URFA
-۰٫۸۳۱۵۸
۱۵
BALIKESIR
۰٫۵۶۵۴
۴۲
KIRSEHIR
-۰٫۲۲۸۷
۶۹
IGDIR
-۰۸۹۰۸۹
۱۶
EDIRNE
۰٫۵۶۲۳۴
۴۳
ARTVIN
-۰٫۲۶۰۱۸
۷۰
BATMAN
-۰٫۹۰۴۵۶
۱۷
ICEL
۰٫۵۱۹۳۴
۴۴
AFYON
-۰٫۲۷۲۴۶
۷۱
GUMUSHANE
-۰٫۹۲۵۰۱
۱۸
BILECIK
۰٫۵۰۴۲۹
۴۵
DUZCE
-۰٫۲۷۹۹۵
۷۲
MARDIN
-۰۹۸۹۴۴
۱۹
KAYSERI
۰٫۴۷۷۴۸
۴۶
CORUM
-۰٫۳۲۷۶۱
۷۳
SIIRT
-۱٫۰۰۶۴۴
۲۰
GAZLANTEP
۰٫۴۶۱۷۵
۴۷
OSMANIYE
-۰٫۳۳۳۲۱
۷۴
ARDAHAN
-۱٫۰۷۳۱۸
۲۱
ZONGULDAK
۰٫۴۴۹۰۶
۴۸
AMRAS
-۰٫۳۴۹۶۸
۷۵
VAN
-۱٫۰۹۲۹۷
۲۲
AYDIN
۰٫۴۲۰۲۵
۴۹
NIGDE
-۰۳۵۵۸۲
۷۶
BINGOL
-۱٫۱۲۴۶۹
۲۳
SAKARYA
۰٫۴۰۴۰۴
۵۰
GRESUN
-۰٫۳۶۶۹۶
۷۷
HAKKARI
-۱٫۱۳۹۵۶
۲۴
CANAKKALE
۰٫۳۶۹۲۴
۵۱
KASTAMONU
-۰٫۳۷۵۵۸
۷۸
SIRNAK
-۱٫۱۳۹۷۹
۲۵
MANISA
۰٫۳۴۱۶۵
۵۲
TUNCELI
-۰٫۴۰۰۰۳
۷۹
BITLIS
-۱٫۱۵۷۳۶
۲۶
KONYA
۰٫۲۵۲۵۴
۵۳
SIVAS
-۰٫۴۰۵۹۷
۸۰
AGRI
-۱٫۲۸۱۱۶
۲۷
KARABUK
۰٫۲۱۳۳۲
۵۴
KILIS
-۰٫۴۱۱۷۵
۸۱
MUS
-۱٫۴۳۹۵۶
این جدول نشان دهنده رتبه بندی استان ها برحسب شرایط اجتماعی اقتصادی آنها (مزیت های آنها) می باشد. این شاخص ها با استفاده از آنالیز / تحلیل مولفه های اصلی (PCA) حاصل آمده که به عنوان نوعی تکنیک آماری به حساب می آید که بر مبنای ارتباطات آماری بین متغیرهایی است که خود در نتیجه برخی از عامل های اصلی شکل گرفته اند. غالب ارتباطات بین این متغیرها به واسطه وجود تاثیر عامل اصل کلی تحت عنوان “بعد” میباشد. PCA یک تکنیک آماری چند متغیری است، که از طریق تشریح ساختار واریانس-کوواریانس یک مجموعه متغیر با استفاده از ترکیب خطی این متغیر ها، فراهم آورنده رویه کاهش داده ها و تفسیر آنها می باشد. با توجه به ویژگی های فنی، متغیرهای متقابلا وابسته (متغیرهای دو به دو وابسته) با اندازه نمونه n (DMU) به متغیرهای جدیدی تبدیل می شوند که بوسیله k(k<=p)، که به صورت خطی، عمودی و مستقل از یکدیگر هستند، مشخص می گردند. برای ایجاد شاخص فوق، این کتاب از ده دسته بندی مختلف (هر کدام از آنها شامل ۴ الی ۵ متغیر اجتماعی اقتصادی) متغیرهای p  استفاده نموده است. این دسته بندی ها عبارتند از: آمارجمعیتی، اشتغال، آموزش، بهداشت، صنعت، کشاورزی، ساخت و ساز، وسایل اقتصادی، زیرساختاری و دیگر شاخص های مربوط به توانگری / ثروت.
با این وجود ما از این مقادیر شاخص به عنوان متغیرهای ورودی غیر اختیاری به طور مستقیم استفاده ننمودیم بلکه در مقابل ما آنها را به نوع “ dershane-کلاس درس” (DSHANE) تقسیم نمودیم که علت آن فعالیت های خارج از مقوله ای است که در بخش “dershane” جریان دارد.
۲-۲ .  بررسی سیستم آموزش متوسطه در ترکیه
در حالی که غالب “کشورهای توسعه یافته” نسبت به تامین نیازهای آموزشی دانش آموزان اقدام نموده یا حداقل سعی در ارضای چنین نیازهایی می نمایند، و بدانها در زمینه تفکرات منطقی و خلاقیت، دسترسی، اتخاذ و پذیرش و استفاده از دانش و همچنین کار گروهی کمک می نمایند، ترکیه حتی در زمینه فراهم آوردن مهارت های پایه برای دانش آموزان، که به عنوان نیروی کار آتی کشور به حساب می آیند، قابلیت کافی نداشته است.  نسبت فارغ التحصیلان مدارس متوسطه به کل جمعیت در حدود ۳۷ درصد و نسبت متقاضیان OSS که دارای نمره فراتر از حداقل جهت ورود به یک دوره ۴ ساله می باشند تنها ۵۷ درصد است. این مورد نشان دهنده آن است که غالب فارغ التحصیلان مدارس متوسطه قابلیت پاسخ گویی به حتی برخی از مشکلات اساسی منطقه ای را ندارند که خود بدان معنا خواهد بود که آنها از آموزش مکفی بهره مند نگردیده اند. آموزش از این نوع، نه تنها سبب کاهش رقابت کشوری در بازار جهانی می شود، بلکه سبب ایجاد شکاف های بیشتری بین کشورهای “توسعه یافته” برحسب کیفیت نیروی کار و نیازهای آنها نیز می شود و بر این مبنا نیاز فوری جهت استفاده از بسته ای بنام اصلاحات مدرن احساس می شود.
بر روی کاغذ، ترکیه پیشرفت مهمی را در خلال سالیان اخیر با توجه به پوشش سیستم آموزشی جدید و قانون تحصیل هشت ساله علوم پایه به دست آورده است. هزینه های آموزشی دولتی به میزان اندکی هر ساله افزایش می یابند، اما این بودجه هنوز به میزان زیادی در سطح پایین و ناکافی به هنگام مقایسه با کشورهای توسعه یافته، قرار گرفته است. هزینه های مرتبط غالبا شامل ساخت مدارس جدید، پرداخت دستمزد معلمین و کادر آموزشی، فعالیت های اجتماعی و خرید تجهیزات آموزشی همانند کامپیوتر، کتاب، اینترنت و غیره می باشند.  با این وجود این موضوع مشهود می باشد که کیفیت منابع آموزشی غالبا نادیده انگاشته می شود. حتی با وجود  افزایش قابل توجه در ثبت نام آموزش پایه (۷۶ درصد در سال ۱۹۹۶ الی ۹۵ درصد در سال ۲۰۰۲)، کارایی کیفیت آموزشی همچنان تحت سوال می باشد. بر مبنای نتایج ارزیابی بین المللی(TIMSS و PIRLS) برحسب دستاوردهای آموزشی، ترکیه به نظر عقب تر از بسیاری از کشورها، شامل برخی از کشورهای “در حال توسعه” می باشد.  در بین سی و هشت کشور که در ارزیابی علوم و ریاضی TIMSS به سال ۱۹۹۹ شرکت داشته اند، ترکیه در علوم مقام سی و سوم و در ریاضی مقام سی و یکم را به دست آورد. بعلاوه، در تست سواد خواندن PIRLS سال ۲۰۰۱ در بین سی و پنج کشور ترکیه مقام بیست و هشتم را کسب نمود.
همانگونه که این نتایج به طور آشکار بیان می نمایند، در صورتی که هیچگونه راهکار پیشگیرانه ای در نظر نباشد، سیستم آموزش ترکیه بزودی با مشکلات جدی و پیامدهای شدید روبرو خواهد شد. البته اصلاحات مشخصی به وسیله دولت ترکیه جهت ارتقای فعالیت های آموزشی و فرآیند های مرتبط با سیستم آموزش کنونی انجام شده است اما در صورتی که این رویه ها همچنان صرفا بر روی کاغذ باقی بمانند هیج گونه دستاوردی حاصل نخواهد شد.
گسترش آموزش متوسطه در طی ۳ الی ۴ سال، ارایه برنامه های درسی مدرن، ارتقای جامعیت بین آموزش متوسطه و دانشگاهی، افزایش کارایی برنامه های آکادمیک یا دانشگاهی، سرمایه گذاری بیشتر بر روی فناوری های اطلاعات، افزایش شفافیت و مطلوبیت انتخاب در برنامه های آموزش عالی برخی از اهدافی می باشند که می بایست آنها را به منظور ارتقای سیستم آموزشی ترکیه پیاده ساخت. این اهداف، که به سود دانش آموزان و کادر آموزشی به طرق مختلف می باشد، به واسطه دلایل ذیل هرگز به طور کامل پیاده نشده اند:
انتظارات و بینش محدود
اخیر اصلاحات آموزشی تقریبا تنها بر روی ساخت مدارس جدید، فراهم آوردن ابزار آلات و وسایل بیشتر، مواد مورد نیاز و معلمین تمرکز داشته اند که به معنای آن می باشد که آنها دارای یک جهت گیری کمّی به جای کیفی بوده اند. نتایجی که این پایان نامه فراهم می نماید نیز اثبات کننده چنین موضوعی می باشد. به علاوه، این اصلاحات شامل کنترل و ارزیابی واحد های آموزشی بر اساس یک ویژگی و مبنای موثر و کارا نمی باشند. این دیدگاه در خصوص سیستم آموزشی موجود بدین صورت مطرح می گردد که این سیستم “یک مقوله آموزشی است که در تناسب با سیستم ساده صریح و اکید کنونی که از بینش اندکی نیز برخوردار است مد نظر می باشد”. این مورد را میتوان چیزی نزدیک به ” آموزش دانش آموز – محور دانست”.
کمبود تحقیقات تحلیلی
سازمان های دولتی سعی در اجرای خط مشی ها، برنامه ریزی ها و برنامه ها بر مبنای انتظارات سیاسی، عقاید یا تصمیمات به جای تحقیقات تحلیلی یا سیستماتیک می نمایند.
 
کمبود ارتباطات بین گروه های ذینفع و ذیحق
ارتباطات و مشاوره  بین سازمان های دولتی و سازمان های عمومی نظیر شرکا، رسانه ها یا معلمین همچنان در سطوح نامکفی خود باقی مانده اند. بدون وجود یک دیالوگ یا گفتگو بین دوطرف، حالت “عدم رضایت مشتری” رخ داده و به واسطه عدم اطمینان، اهداف مربوطه دیگر به سادگی قابل وصول نخواهند بود. این پایان نامه را می بایست به عنوان یک مطالعه تحقیقاتی در تضاد با “کمبود تحقیقات تحلیلی” مد نظر قرار داد.
در ترکیه کلیه مدارس دبستانی و متوسطه تحت کنترل مدیریتی وزارت آموزش ملّی هستند. این وزارت خانه نسبت به مدیریت مدارس دولتی هم از نقطه نظر مالی و هم اجرائی اقدام می نماید. مدارس خصوصی به وسیله بودجه دانش آموزان و یا به وسیله برخی از موسسات تامین مالی می شوند. آنها نسبت به مدیریت بودجه و برخی از عملیات آموزشی خود اقدام نموده و به طور کلی ارائه دهنده منابع و فرصت های بیشتری برای دانش آموزان خود در مقایسه با مدارس دولتی می باشند، اما در عین حال هنوز تحت کنترل اکید این وزارت خانه هستند. به واسطه این کنترل اکید، مواردی از عدم توافق و منازعه در ارتباط با برنامه درسی بین دو طرف رخ داده که خود به طور منفی بر روی کیفیت مهیا سازی مفاد آموزشی تاثیر میگذارد چرا که در این باره مشکلاتی در خصوص تطبیق دانش آموزان و کادر آموزشی با برنامه های درسی پیشنهادی جدید وجود داشته و بدین وسیله آنها این احساس را دارند که رفتار درستی با آنها نشده است.
غالب دانش آموزان در ترکیه که نسبت به تکمیل دوره آموزش اجباری ابتدایی اقدام می نمایند در امتحانات ورودی مدارس متوسطه نیز شرکت نموده و بر مبنای نمرات حاصله از آزمون، آنها بین انواع مختلف سیلابسها و ویژگی های متفاوت عرضه شده بوسیله مدارس یکی را بر می گزینند. برخی از انواع مدارس متوسطه را میتوان به شرح ذیل لیست نمود: مدارس عالی آناتولی، مدارس علوم، آموزشکده های حرفه و فن، مدارس عالی عمومی، کالج ها و غیره. مقایسه کارایی انواع مختلف مدارس،  البته در صورتی که داده های مرتبط در دسترس قرار داشته باشند، را می توان بعنوان موضوع مطالعات آتی تلقی نمود. در صورتی که سنجش تعاملات و همکاری های مطلق مدارس نسبت به دانش آموزان آنها از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، منطقی تر و حساس تر خواهد بود تا نسبت به شامل نمودن سطح اولیه دانش آموزان در زمینه ورود به مدارس متوسطه اقدام نماییم، اما به واسطه عدم دسترسی به اطلاعات، این مورد را می بایست برای مطالعات آتی باقی گذاشت.
در ترکیه، پس از تکمیل ۳ سال تحصیل در مدارس متوسطه، به منظور ورود به، اغلب دانش آموزان باید در امتحان OSS شرکت نمایند. هر دانش آموز سه نمره مختلف را در این آزمون بدست می آورد. نمره کمی، شفاهی و نمره با وزن برابر. نمرات دارای مقدار کمی بالا برای ورود به رشته های علوم طبیعی و کاربردی ضروری می باشند، در حالی که علوم اجتماعی نیازمند نمرات شفاهی بالا و نمرات بین رشته ای همانند مدیریت، اقتصاد، بوده و همچنین نیازمند نمرات با وزن برابر نیز خواهند بود.
غالب فارغ التحصیلان مدارس متوسطه (در سال ۲۰۰۴، ۵/۸۵%) متقاضی شرکت در امتحان مرکزی  بوده اند که نمرات این امتحان به عنوان یک شاخص سنجشی مناسب برای ارزیابی عملکرد دانش آموزان مدنظر می باشد. بواسطه عدم دسترسی به اطلاعات از نمرات مربوط به ارائه سخنرانی در مدارس متوسطه استفاده نمی شود. حتی در صورت دسترسی بدان ها، آنها از عینیت کافی برخوردار نمی باشند. نمرات OSS برای رتبه های دبیرستانی ترجیح داده می شود، چرا که این مورد به صورت یکنواخت و یکپارچه نیست در حالیکه نمرات OSS حاصل آمده از یک سری آزمون های متمرکز به صورت قابل مقایسه خواهند بود.
هر ساله، پس از گزینش دانش آموزان در موسسات آموزش عالی (OSYM) [۱] نمرات میانگین OSS که بر مبنای استان ها دسته بندی شده است انتشار می یابند و بر این مبنا روزنامه ها اقدام به مقایسه نتایج نموده و اعلام می نمایند که کدام استان از فرصت آموزشی بهتری برخوردار بوده اند. اما این نکته با ارزش تر، مهم تر و منطقی به نظر می رسد تا نسبت به ارزیابی عملکردهای آموزشی استان ها از طریق نگاه به میزان تاثیرگذاری فرآیند تبدیل آن ها اقدام نماییم. بدینسان می باشد که ورودی های کارا به خروجی ها تبدیل می شوند. بواسطه محدودیت های اطلاعات، ما پارامتر های ورودی خود را به صورت نسبت های معلم- دانش آموز، کلاس درس-دانش آموز و مدرسه- دانش آموز انتخاب می نماییم. اطلاعاتی در خصوص هزینه های دانش آموزان یا وضعیت بودجه مدرسه در حال حاضر موجود نمی باشد.
برخی از مطالعات قبلی نشان دهنده آن هستند که تعدادی از عوامل غیر قابل کنترل اجتماعی اقتصادی نقش مهمی را در فرآیند آموزشی بر عهده دارند. استواری والدین و آموزش، سطح اجتماعی اقتصادی جمعیت محلی و همکلاسی ها همگی بر روی قابلیت یک کودک در مبحث فراگیری تاثیرگذار خواهند بود. یک محیط بهتر می تواند منجر به دستاورد های بهتری از طریق ایجاد رقابت و مشارکت سودمند بین دانش آموزان شود. بعلاوه، این موضوع کاملا آشکار می باشد که ورودی های غیر اختیاری نظیر استواری والدین، سطح توسعه اجتماعی- اقتصادی ناحیه محلی، در دسترس بودن دوره های پشتیبانی برای آمادگی OSS، همگی دارای تاثیراتی بر روی خروجی های ما یعنی نمرات OSS می باشند. این مورد نیازمند استفاده از دیگر روش های آماری نظیر رگرسیون، مدل های Tobit در ترکیب با DEA می باشد. با انجام این مهم، نسبت های بین معلم-دانش آموز، کلاس درس-دانش آموز، مدرسه-دانش آموز، و نمرات OSS  مشهودتر می گردند که خود سبب می شود تا این مطالعه برای سیاست گذاران آموزشی، به طور مثال برای وزارت آموزش ملی در ترکیه، سودمند باشد.
[۱] OSYM

 

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.