روان شناسی اعتراف

روان شناسی اعتراف – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه علوم اجتماعی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

روان شناسی اعتراف

آیا بی‌گناهی، بی‌گناهان را در معرض خطر قرار می‌دهد؟

انجمن روان شناختی آمریكا

در نمونه‌های قضایی اخیر مثل دوندة پارک مرکزی و دیگر موارد تبرئه شده ، که در 15 تا 25 درصد از آنها شواهدی از اعتراف وجود دارد، مسأله اعتراف نادرست بعنوان یك پدیده برجسته و قابل توجه مطرح گردیده است. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که بی گناهی واقعی، طی مراحل حکم قضایی باعث حفاظت و تبرئه فرد نمی‌شود. الف) در مصاحبه‌ها یا گفتارهای قبل از بازجویی، محققان مرتکب خطاهای مثبت کاذب می‌شوند و بر این اساس مظنون بی گناه را گناهکار تصور می‌کنند. ب) مظنونان بیگناه از روی سادگی معتقدند که بیگناهی آنها واضح و كاملا آشكار است، از اینرو از حقوق خود صرف نظر می‌کنند. ج) مظنونان بی گناه به خاطر انکاری که می‌کنند، بازجویی‌های‌ بسیار مقابله‌ایی را بر می‌انگیزند.        د) تکنیک‌های‌ خاصی که معمولاً استفاده می‌شود منجر به اعتراف افراد بی گناه به جرمی ‌می‌شود که هرگز مرتکب آن نشده‌اند و ی) پلیس و دیگران هم نمی‌توانند بین اعترافات کاذب و حقیقی به اثبات نرسیده، تمایز قائل شوند. در نتیجه پدیده بیگناهی، بی‌گناهان را در معرض خطر قرار می‌دهد. ملاحظاتی باید صورت گیرد تا شیوه‌های‌ اخیر بهبود یابد و سیاست ضبط کردن اعترافات یکی از وسایل ضروری برای ایجاد این حفاظت می‌باشد.

در سال 1989، یك زن دونده در پارک مرکزی شهر نیویورک، دچار بی‌حسی، تجاوز جنسی و احساس مرگ گردیده، جمجمه وی از چند ناحیه دچار شکستگی شده و کاسه چشمش له شده  و در اثر خونریزی سه چهارم خونش را از دست داده بود. اگرچه سعی شد زنده بماند ولی نسبت به حادثه کاملاً دچار فراموشی شده بود (میل، 2003). کمی‌ بعد از آن، بر اساس اعترافاتی که پلیس طی 48 ساعت گرفته بود، پنج پسر 14 تا 16 ساله امریکایی- افراقایی و امریکایی- اسپانیائی در این حمله، مجرم شناخته شدند و محکوم به حبس شدند. صحنة جنایت یک حادثه خونبار و مخوف را نشان می‌داد که در آن هیچ اثر فیزیکی (جسمانی) از مدافعان نبود. ساده است که بفهمیم چرا کارآگاهان، این پسران (که حداقل بعضی از آنها آن شب در پارک به دنبال ماجراجویی بودند) را با خشونت مورد بازجویی قرار داده بودند. همچنین ساده است که بفهمیم چرا پسران مورد تعقیب قرار گرفتند و محکوم شدند. چهار مورد از این اعترافات روی نوار پر شد و در دادگاه ارائه داده شد. نوار در دادگاه پخش گردید و هر کدام از آنها به روشنی توضیح می‌دادند که دونده چگونه، کی، کجا و توسط چه کسانی مورد حمله قرار گرفته و بر این اساس نقش خود در صحنه داشته را بیان می‌کردند (اگرچه اغلب نادرست بود). یکی از پسران ایستاد و نشان داد که چگونه مانع نفس کشیدن آن دونده شده است. دومی‌ گفت که توسط همسالانش مجبور به شرکت در اولین تجاوز جنسی شده است، او اظهار پشیمانی کرد و قول داد که دیگر تکرار نشود. مجموعاً، بر حسب اعترافات ضبط شده، پلیس، تعقیب کنندگان، دو عضو هیئت منصفه، شهر و مردم را متقاعد به مجرم بودن آنها کرد (برای جزئیات بیشتر مراجعه شود به سالیوان، 1992).

سیزده سال بعد، یكی از این متهمین بنام میتیاز‌ رایز در زندان داوطلبانه به سه تجاوز جنسی دیگر و یک قتل بعد از حمله به آن دونده اعتراف کرد. او ادعا کرد که به دونده پارک مرکزی هم تجاوز کرده و در این عمل تنها بوده است. در بازنگری مورد دونده پارک مرکزی، بازپرس بخش قضایی ماهاتان رایز را مورد بازجویی قرار داد و متوجه شد که اطلاعات او دربارة جنایت و صحنة جنایت درست، ممتاز و مورد تأیید است. بعداً بررسیDNA   نشان داد که نمونه‌های‌ منی روی بدن و جوراب قربانی متعلق به رایز بوده و مسلماً متعلق به پسران دیگر نبوده است (شاکیان می‌گفتند فقط به خاطر این که پلیس همه مرتکبان در تجاوز جنسی مطرح شده را دستگیر نکرده دلیل نمی‌شود که برخی از آنها‌ را هم دستگیر نکند). در دسامبر 2002، اعترافات متهمان لغو شد. مورد دونده پارک مرکزی، به عنوان داستان تکان دهنده و یکی از پنج اعتراف کاذب و غلط حاصل از یک تحقیق واحد در ذهن ها باقی مانده است (کاسین، 2002؛ نیویورک، وایس و همکاران، 2002؛ سالنی، 2002).

مورد دونده علی رغم بدنامی‌و ارزش نمادین و تاریخی اش، بی مانند نیست. بحثها و مناقشاتی دربارة میزان شیوع این موارد وجود دارد (بدوا و رادلت، 1987؛ کاسل، 1999؛ لئو و افش، 2001؛ مارکمن و کاسل، 1988)، میزان شیوع اعترافات کاذب یا غلط نامعلوم است. تعداد نامعلومی‌از موارد مشهور وجود دارد که در آن فردی اعتراف کند و سپس اعترافش را تکذیب کند و در دادگاه مجرم شناخته شود و در برخی موارد محکوم به مرگ شود، در عین حال کمی‌بعد تبرئه می‌شود (دریزین و لئو، 2004؛ گادجانسون، 1992، 2003؛ کاسین، 1997؛ کاسین و رایتاسمن، 1985، لئو و افش، 1998؛ شک، نئوفلد و دوئر، 2000). وقتی تعدادی از تبرئه ها مشخص می‌شود، صرفاً قله یک کوه یخی را در نارسایی‌های‌ قضاوت نشان می‌دهد (گروس و همکاران، 2004)، پروژه بی گناهی (www.innocenceproject.org) و دیگر محققان به نقش باارزشی که علم روان شناسی می‌تواند در مطالعه و پیشگیری حکم‌های‌ نادرست داشته باشد، پی برده‌اند. اولاً، واضح است که تشخیص غلط شاهدان که تقریباً در سه چهارم مورد دیده شده، رایج ترین منبع خطا است. روان شناسان شهادت، اثر فوق العاده ای در تعیین مسائل داشته اند و اصلاحاتی را برای کاهش خطا پیشنهاد داده اند (مراجعه شود به لفتوس، 1979؛ ولز و همکاران، 2000). اگرچه دیگر مسائل مثل محدودیت و نقص علوم مختلف دادگاهی هم وجود دارد (مراجعه شود به فایگمن، کای، ساکس و ساندرز، 2002) ولی تمرکز این مقاله روی دومین مسئله از نظر روانی است: 15 تا 25 درصد افراد بی گناهی که براساس آزمایشات DNA  تبرئه شده اند، قبل از محاکمه به گناه خود اعتراف کرده بودند (مراجعه شود به www.innocenceproject.org).

مسأله اعتراف کاذب، مسأله‌‌ای‌ پیچیده و چند جانبه می‌باشد و نشان می‌دهد که ممکن است طی سالها روزنه‌ایی در سیستم‌های‌ مختلف ایمنی درون سیستم عدالت و جنایی پدیدار شده باشد. این مقاله با سه فرضیه ذهنی طراحی شده است. در پرتو طرح محکومیت‌های‌ غلط، که بسیاری از آنها به وسیله تست DNA (که جدیداً قابل اجرا می‌باشد) مشخص می‌شود، مقدار زیادی از تحقیقات تجربی جدید و رشد قوانین در زمینة مورد پذیرش قرار گرفتن شهادت‌های‌ دادگاهی از نظر روان شناسی و علمی، کشف شده اند، اولین هدف، بروز رسانی بازنگری‌های‌ قبلی در زمینة شواهد روانی اعتراف در این مقاله می‌باشد (کاسین، 1997). دومین هدف که تحت تأثیر حکایات غم انگیز زندان که در نوشته تحت عنوان بی گناهان واقعی اثر شیک، نئوفیلد و دیر (2000) ملموس می‌باشد، مشخص کردن و بسط دادن نشانه‌های شگفت انگیزی است که در چندین مطالعه تجربی اخیر نمایان شده است. سومین هدف، پیشنهاد سیاست‌هایی‌ برای اصلاح بازجویی ها و اجبار به ضبط کردن همه مصاحبه و بازجویی ها است که کارآمد ترین وسیله برای پیشگیری از این مشکلات را ارائه می‌دهد.

مصاحبه یا گفتگوهای پیش از بازجویی

طی سالها، وقتی که بازرسان پلیس نگران این امر بودند که شاید روشهای متقاعد کننده آنها باعث اعتراف افراد بی گناه شده باشد، من از آنها می‌خواستم که به مهارت‌هایی‌ که در زمینة مصاحبه و بازجویی آموخته اند، اعتماد کنند. رایج ترین پاسخی که من مکرراً می‌شنیدم این بود که “نه، چون من افراد بی گناه را مصاحبه نمی‌کنم” (حین مصاحبه اعتقاد به مجرم بودن فرد و نه بی گناه بودنش وجود دارد).

برای فهم این نکته، باید بدانیم که قبل از جریان‌های‌ بسیار مقابله‌یی مصاحبه، مصاحبه واقعی برای کسب اطلاعات، صورت می‌گیرد تا مشخص شود فرد مظنون گناهکار است یا بی گناه. بعضی از مواقع، این قضاوت اولیه انصافاً براساس شهادت‌ها، اطلاعات یا دیگر شواهد بیرونی صورت می‌گیرد. ممکن است در مواقع دیگر، قضاوت براساس طرح واژه‌هایی‌ دربارة مجرم یا نیمرخ‌هایی‌ از مرتکبان احتمالی و انگیزه‌های‌شان باشد (دیویز و فولت، 2002) – مثل این اعتقاد که خیانت زناشویی، مدرک خوبی برای درگیری همسر (مرد) در قتل زنش است (ولز، 2003). در شرایط دیگر، برخی قضاوتها تنها بر اساس حدس می‌باشد، تصورات بالینی‌‌ای‌که بازرسان طی مصاحبه‌های‌ پیش از بازجویی اصلی، شکل می‌دهند. برای مثال، اینباو، رید، باکلی و جین (2001)- نویسنده‌های‌ کتاب بازجویی و اعترافات بالینی، راهنمایی که تأکید بر تکنیک‌های‌ قدرتمند رید دارد- به بازپرسان در خصوص استفاده از نشانه‌های‌ کلامی ‌مختلف (مثل پاسخ‌های‌ محدود و تکراری)، نشانه‌های‌ غیر کلامی ‌(مثل اجتناب از تماس چشمی، ژستی خشک و غیر قابل انعطاف، خمیده) و حالات رفتاری (اضطراب، عدم نگرانی، محافظه کاری) به عنوان نشانه‌های‌ اغفال رهنمودهایی را عرضه می‌دارند. آنها ادعا می‌کنند که با این روش بازپرسان می‌توانند به میزان 85%  اطمینان بین حقیقت و اغفال را به درستی دریابند (مراجعه شود به www.reid.com/service-bai-interview.html). برای فردی که به اشتباه متهم می‌شود، قضاوت اولیه، نقطه محوری انتخاب وتصمیم گیری در باره متهم می‌باشد، امری که تعیین می‌کند كه آیا او باید مورد بازجویی قرار گیرد یا اینکه آزاد شده و به خانه برگردانده شود. از این رو، مهم است که بدانیم این قضاوت چگونه و چقدر خوب صورت می‌گیرد.

چشم پوشی از حقوق میراندا

بی گناه بودن، مظنون را از قضاوت حاصله از مصاحبه، مبنی بر فریب و کلک بودن گفته‌های ‌وی مصون نمی‌دارد. برای آنهائیکه متحمل شکست شده‌اند (آنها‌ئیکه به عنوان فریبكار مورد قضاوت قرار گرفته‌اند) انتقال از پرس و جویی ساده به بازجویی‌های‌ بسیار مقابله‌ای، با استفاده از تاکتیک‌های‌ مؤثر اجتماعی که بعداً توضیح داده می‌شود، مشخص می‌شود. در اینجا، یك رویه محافظتی جهت محافظت از متهم در برابر این فرآیند‌ طراحی شده است. در مورد واقعة برجسته میراندا (1966)، دیوان عالی ایالت متحده این قانون را وضع کرد که پلیس باید به همة مظنونان دربارة حفظ حقوق قانونی خود مبنی بر سکوت کردن و مشورت با وکیل آگاهی داده و مظنونان باید بطور ارادی، باآگاهی و هوشمندانه از این حقوق صرف نظر کنند. برخی تصمیمات بعدی استثنائاتی را برای این قانون در نظر گرفتند و نتایج را محدود به قبول نداشتن کردند (هریس، نیویورک، 1971؛ میچیگان، هاروی، 1990؛ نیویورک، کوارلز، 1984)، این باعث شد که محققان قضایی دربارة میزان آزادی پلیس در زمینة نادیده گرفتن قانون میراندا بررسی و تحقیق کنند (کلایمر، 2002، وایت، 2003). در دو تصمیم اخیر و مهم، دیوان عالی کشور از نیاز اساسی به هشدار(خطا)- و- چشم پوشی حمایت کرد (دیکرسون، ایالت متحده،2000)- برای مثال، عدم پذیرش اعترافات صورت گرفته بعد از اخطاری که از نظر تاکتیکی به منظور گفتن جمله ناروا و نادرست قبل از آن به تأخیر افتاده است (میسوری، سیبرت، 2004). عملاً صحبت کردن از مقررات ممکن است اثر کمی‌داشته باشد. تحقیق تجربی نشان داد که بسیاری از مظنونان نوجوان کاملاً نمی‌فهمند یا اینکه نمی‌دانند چگونه از این حقوق استفاده کنند (گریسو،1981،1998؛ ابرلاندر و گلدستین، 2001)، همچنین بزرگسالان با عقب ماندگی ذهنی یا دیگر افرادی که دربارة سیستم قضایی جنایی بی‌تجربه و بی اطلاع هستند، نیز اینگونه می‌باشند (کلود، شفرد و شر، 2002؛ فولرو و اورینگتون، 1995، 2004).

با توجه به ماهیت ذاتاً اجباری بازجویی پلیس، می‌توان حدس زد که اکثریت وسیعی از مظنونان حقوق قانونی خود را برای سکوت و مشورت با وکیل و اجتناب از مخاطرات بازجویی بکار خواهند برد. به هر حال، این تحقیق حکایت از گرایش متضادی داشته و نتایج عکسی را نشان می‌دهد. لئو (a1996) از مشاهدات طبیعی بازجویی‌های‌ زنده و ضبط شده، دریافت که تقریباً چهار پنجم مظنونان از حقوق خود استفاده نمی‌کنند و به سؤالات بازجویی بدون بهرمندی از حقوق خود، پاسخ می‌دهند (مراجعه شود به لئو و ویت، 1999). مطالعات اسنادی در بریتانیا هم عدم استفاده از حقوق قانونی را در حد مشابهی نشان داد (بالدوین، 1993؛ موستون، استفنسون و ویلیامسون، 1993؛ سفتلی، 1980). توضیحی برای این گرایش می‌تواند چنین باشد که پلیس یاد گرفته است كه چگونه باعث اعمال این مسأله (گذشتن از حقوق قانونی) شود. برای مثال، لئو (b1996) مشاهده کرد که اغلب کارآگاهان با صحبتی کوتاه و ایجاد رابطه ای استراتژیک با مظنون که تاکتیک اجتماعی مؤثری است و باعث افزایش تسلیم نسبت به درخواست‌های‌ بعدی می‌شود بر قانون میراندا غلبه می‌کنند (ناورات، 2001). همچنین پلیس ممکن است با مظنون همدردی کند و دوستی ظاهری نشان دهد و جریان کار را فرمالیته مطرح کند، بنابراین بدین طریق باعث افزایش منافع درک شده توسط مظنون نسبت به مضرات آن شود (لئو، a1996). در برخی از حوزه‌های‌ قضایی، به پلیس به طور خاص آموزش داده می‌شود تا مظنونان را خارج از قانون میراندا (حتی بعد از اینکه آنها‌ خواستار حقوقشان هستند) وادار به صحبت کنند. جملات حاصله از این روش به خصوص در مورد کیس‌های‌ سیاسی در محاکم قانونی قابل استفاده نمی‌باشد. اما چنین افشاسازی‌های‌ محرمانه، در صورتی که آن فرد به عنوان شاهد انتخاب شود، ممکن است برای تولید دیگر شواهد قابل قبول و محکوم کردن متهم در محاکمه استفاده شود.

بازجویی

تمایل بازپرسان به خطاهای مثبت کاذب طی مصاحبه‌های‌ پیش از بازجویی و تمایل افراد بی گناه به گذشتن (چشم پوشی) از حقوقشان، روی هم رفته باعث افزایش این احتمال می‌شود که مظنونان بی گناه توسط کارآگاهانی مورد بازجویی قرار گیرند که اغلب مطمئن به مجرم بودن آنها هستند. با این وجود، اینباو و همکارانش (2001) توصیه می‌کنند که بازپرس موفق باید اطمینان درونی زیادی به توانایی خود در زمینة تشخیص حقیقت و فریب و اعتراف گرفتن از مجرم داشته باشد (ص. 78).

خطر ذاتی در این رویکرد دو مرحله‌ای ‌باید آشکار شود. این بدین معنا که بازجویی یک فرآیند‌ تجسم سازی جرم‌ بصورت فرضی است، یک تعامل اجتماعی و حاصله از نظریه‌ای است که به وسیله یک مقامی مطرح می‌شود که اعتقاد محکمی‌ دربارة هدف خود داشته و موفقیتش را با توانایی اعتراف گرفتن خویش می‌سنجد. پلیس‌هایی‌ که بارها خودشان مرتکب چنین جریان عملی شده‌اند، اگرچه ممکن است صرفاً بوسیله اعتقادات درونیشان اغفال و کور نشوند، ولی تحریک می‌شوند تا مظنونان را تشویق به اعتراف کنند. در مورد افراد بی گناهی که ابتدا به ساكن  مورد قضاوت اشتباه قرار می‌گیرند، امید می‌رود که بازپرسان تعصبی نداشته باشند و مرتباً عقایدشان را مورد ارزیابی قرار دهند. به هر حال، مجموعه تحقیقات روانشناسی پیشنهاد می‌دهند که وقتی افراد تصوری (گمانی) دارند، سهواً آنها‌ را بررسی می‌کنند، تفسیر می‌کنند و اطلاعات رفتاری را شکل می‌دهند تا آن تصور را بازبینی کنند. پدیدة قبلی (که آشکارا تحت عنوان پیشگویی خود تکمیلی، اثر انتظار میان فردی، و جهت‌ گیری‌ تایید رفتاری مطرح می‌شود) توسط رزنتال و جکوبسون (1968) در مطالعات میدانی کلاسیک خود در زمینة اثر انتظارات معلم نشان داده شد نتایج مشابهی در حوزة تجارت، مسائل نظامی‌و دیگر مجموعه‌های‌ سازمانی به دست آمد (مک نات، 2000). همچنین نتایج مشابهی در آزمایشگاه به دست آمده است (اسنیدر و اسوان، 1978). در واقع، آزمایشات نشان داده است که تأیید رفتاری، حاصل زنجیره سه مرحله‌ای از وقایعی است که به وسیلة آن مشاهده كننده اعتقادی درباره فرد مورد نظر را در ذهن خودشکل می‌دهد؛ مشاهده‌ كنندگان‌‌ نسبت به فرد مورد نظر به گونه ای رفتار می‌کنند که آن عقیده شان را تایید کند؛ و به این ترتیب فرد مورد نظر هم پاسخ می‌دهد و اغلب به شیوه ای رفتار می‌کند که از اعتقاد مشاهده گر حمایت می‌‌شود (دارلی و فازیو، 1980؛ نیکرسون، 1998؛ اسنیدر، 1992؛ اسنیدر و استاکاز، 1999).

نتایج اعتراف: آیا شبكه تامین وجود دارد؟

شما ممکن است استدلال کنید که به خاطر این که جانداران ناقص هستند، افراد بی گناه هم بعضی وقت ها مورد هدف بازجویی ها قرار خواهند گرفت، مجرم در نظر گرفته خواهند شد، و تحت تاکتیک‌های‌ شدیداً تشویقی (متقاعد کننده) قرار خواهند گرفت، و این که بسیاری از افراد بسیار ساده خواهند بود و بر خلاف علاقه شخصیشان از حقوقشان چشم پوشی خواهند کرد. به هرحال، ممکن است مطرح شود که این مسائل تا حدی که نتایج اعتراف غلط توسط مسئولین قابل تشخیص و تصحیح باشد، قابل تحمل است. لازمه این حفاظ فرضی، یک فرض و گمان براساس احساسات معمولی است که براساس اعتقادی کور شکل گرفته است: “من اگر فرد را ببینم می‌توانم بفهمم اعترافش درست است یا غلط”.

تحقیقات در زمینة اثر اعتراف روی اعضای هیئت منصفه و دیگران در سیستم عدالت قضایی نشان داده است که اعترافات بیشتر از وجود شاهدان، شخصیت شاهدان و دیگر شکل‌های‌ قوی شواهد انسانی، اثرگذار است (کاسین و نئومن، 1997)، و این که افراد حتی وقتی از نظر منطقی و قانونی، تخفیف اعتراف (چشم پوشی کردن از اعتراف) درست و مناسب است، اعترافات را کاملاً تخفیف نمی‌دهند (کاسین و سوکل، 1997؛ کاسین و رایتسمن، 1980). همچنین اعترافات، بهانه و دیگر شکل‌های‌ شواهد تبرئه کننده را می‌پوشاند و باعث زنجیره‌‌ای‌ از نتایج قانونی نامطلوب می‌شود (از بازداشت تا تعقیب قانونی، محکومیت و حبس) (درایزن و لئو، 2004؛ لئو و افش، 1998). حتی اغلب پیگردهای قانونی بعد از این که تست‌های‌DNA بطور روشن، معترفی را که بطور نادرست محبوس شده است را بی گناه نشان می‌دهد، هم رد نمی‌شود. برای مثال، Buce Godschalk بعد از پانزده سال حبس وقتی که تست‌های‌ DNA به طور مستقل و جداگانه توسط آزمایشگاه‌های‌ مختلفی انجام شد و نتایج نشان داد که او فرد تجاوز کننده نبوده است، از دو جرم تجاوز جنسی تبرئه شد. درعین حال بازپرس بخش قضایی در ابتدا حدس می‌زد تست‌های‌DNA  دچار اشکال باشد و آزاد کردن آن زندانی را رد کرد. وقتی دربارة این تصمیم از او سؤال شد، او گفت: من هیچ زمینه علمی‌ندارم. ولی من این را می‌دانم که به کارآگاهم و به اعترافات ضبظ شده اش ایمان دارم. بنابراین نتایج باید تا وقتی که فردی به من عکس آن را ثابت کند منقوص شود (ریمر، 2002).

مشخص است که اعتراف اثر شدید و قویی دارد و غلبه بر اثرش طی محاکمه و بعد از آن سخت است. برای پیشگیری از اثرات اعترافات نادرست ضرورتاً مهم است که اعتراف توسط پلیس و پیگردان قانونی قبل از شروع جریان دادگاه به طور صحیح بررسی شود. اما آیا افراد واقعاً می‌توانند بین اعترافات درست و غلط تمایز قائل شوند؟ پژوهش اخیر نتایج هشیار کننده‌‌ای‌ را به دست آورده است. در مطالعه‌‌ای‌، لستر، کلارک، دنیلز و سوینسکی (2004) الگوی زدن کلید خاصی از کامپیوتر (کاسین و کیچل، 1991) که قبلاً برای گر فتن اعترافات غلط و درست در آزمایشگاه به آن اشاره شد را تغییر دادند، اعترافاتی که برای قضاوت دیگران روی نوار ضبط شده بود. کلاً، مشاهده‌ كنندگان‌‌ در تشخیص تفاوت اعترافات شرکت کنندگان بی گناه و مجرم بهتر از حد شانس عمل نمی‌کردند (نگاه کنید به لستر و گیرز، 2004).

بحث و نتیجه گیری

در مورد دونده پارک مرکزی (مانند دیگر اعترافات غلط در چند سال اخیر) زنجیره‌‌ای‌ از مشکلات آشکار شد: الف) افراد بی گناه اغلب بخاطر قضاوت اشتباه دربارة مکر و کلک حاصله از مصاحبه، هدف بازجویی ها قرار گرفته و مورد حفاظت قرار نمی‌گیرند.؛ ب) افراد بی گناه به سادگی، و اغلب به خاطر ضررهایشان، از حقوقشان می‌گذرند؛ ج) افراد بی گناه سهواً منجر به بازجویی‌های‌ پرخاشگرانه می‌شوند که خود، باعث اضطراب و دفاعی شدن آنها‌ می‌شود و قضاوت نادرست مجرم بودن خود را تشدید می‌کنند؛ د) بی گناهان ممکن است به وسیلة متدهای فریبنده و از نظر روانشناسی همراه با جهت‌ گیری‌ وادار به اعتراف به جرمی‌شوند که هرگز مرتکب نشده اند؛ و ه) برای پلیسان، وکلا، قضات و هیئت منصفه کار بسیار سختی است که وقتی فردی را می‌بینند، بتوانند اعتراف کاذب را تشخیص دهند. این یافته ها، در جدول 3 به طور خلاصه آمده است و حاکی از این است که حمایت کافی در سیستم قضایی وجود ندارد. همچنین این یافته ها حاکی از فرضیه ای است که در مراحل اولیه بازجویی‌های‌ پلیس آورده شد: بی گناهی، بی گناه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

این اثرات متناقض ممکن است در بخشی از پدیده شناسی بی گناهی موجود باشد، که منجر به تصمیم گیری بد افراد بیگناه در رابطه با خودشان می‌شود. این وضعیت روانی منجر می‌شود آنهائیکه به اشتباه مورد اتهام قرار گرفته اند، به درستی اتهام، اعتقاد پیدا کنند و بدین طریق قضات غالب و پیروز خواهند شد. به طور قطع مظنونان بی گناه، مانند همدستان مجرمشان، تا حدی تحت تأثیر نگرانی‌های‌ خود ابرازی استراتژیک قرار می‌گیرند. آنهائی که به اشتباه مورد اتهام قرار گرفته اند و ایمان دارند که بی گناهیشان گواهی برای دیگران خواهد شد، اعتقاد اساسیشان را در دادگاهی منصف و به منظور شفاف سازی بی گناهی خودشان منعکس خواهند کرد. در نتیجه، آنها‌ با پلیس همکاری می‌کنند، اغلب درک نمی‌کنند که مظنون هستند نه اینکه شاهد؛ آنها‌ از حقوقشان برای سکوت، مشورت با وکیل و قرار گرفتن در صف مظنونان صرف نظر می‌کنند؛ آنها‌ به دادن تست‌های‌ دروغیاب موافقت می‌کنند، به بی گناهیشان شدیداً اعتراض می‌کنند، سهواً ماشه چکان رفتارهای بازپرسی پرخاشگرانه می‌شوند و وقتی از دیگران جدا می‌شوند و در اتاق بازجویی قرار می‌گیرند، در دام مدارک غلط می‌افتند و با کمینه سازی و ملایمت‌هایی‌ که دلالت بر آن دارد، امیدوار می‌شوند و درنهایت تسلیم فشارهای وارده برای اعتراف می‌شوند.

در کیس یا موردی که نشان می‌دهد چگونه پدیده شناسی بی گناهی می‌تواند با تصمیم گیری مظنون باعث بدبختی فرد مظنون شود، مردی که سرانجام توسط هیئت منصفه تبرئه شده، او بعد از 19 ساعت بازپرسی بعد از اینکه پلیس به او گفت که خونی که در ماشینش بوده برای تست DNA به آزمایشگاه فرستاده شده، به قتل زنش با چاقو اعتراف کرد (جانسون، 2001). بعد از مشخص شدن اینکه آن خون نمی‌توانسته متعلق به همسر او باشد، او توضیح داد بخاطر اینکه خسته شده بوده این اعتراف را کرده و می‌دانسته که تست، بی گناهی اش را نشان خواهد داد. بین پلیسها معمول است که براساس فرضیاتشان در زمینة داشتن نمونه‌هایی‌ قابل بررسی با تستDNA غلو کنند تا بدین طریق مظنونانی که آنها‌ اعتعقاد دارند مجرم هستند، بفهمند که به آخر خط رسیده اند، انکار فایده ای ندارد و تسلیم شوند. در افراد بی گناه ولی محصور شده ای که از این تاکتیک آگاهی ندارند، تهدید تست DNA ممکن است به عنوان امیدی برای تبرئه بعدی در نظر گرفته شود و راحت تر اعتراف کنند.  

مشکلات سابق الذکر بحث اصلاحات ممکن را در دو سطح بر انگیخت. ابتدا، علم بازپرسی باید برای افزایش پایایی جملات حاصله از بازپرسی طی روش‌هایی‌ که باعث می‌شود تعداد بیشماری از مظنونان بی گناه بدون امتناع به جرم اعتراف کنند، مورد هدف قرار گیرد. دوم، بخاطر برخی درجات خطا که در سیستم انسان ناقص اجتناب ناپذیر است، اصلاحات دیگری باید طراحی شود تا پلیس، قضات، وکلا و هیئت منصفه، ارزیابی کنند (تصمیم گیران کلیدی که این وظیفه را بر عهده دارند باید این جملات را ارزیابی کنند).

پیشنهاداتی برای اصلاح روش‌های‌ بازجویی

ممکن است شما انتظار داشته باشید که تحقیقات و رشدهای اخیر باعث تلاش‌های‌ همکارانه بین مجریان حرفه‌‌ای‌ قانون، بازپرسان بخش قضایی، وکیلان فرد متهم، قضات، دانشمندان علوم اجتماعی، و سیاست گذاران برای شکل گیری روش‌های‌ بازپرسی شود که افراد بی گناه را در خطر قرار می‌دهد. عوامل زمینه‌‌ای‌ ممکن است تحمل نسبی ما را نسبت به خطاهای منفی کاذب و یا مثبت کاذب تغییر دهد. همة بخش ها موافق این امر هستند که هدف (موشکافانه)، اعتراف ایمن و درست گرفتن از مظنونانی است که مجرم هستند ولی اشتباهاً به عنوان بی گناه  قضاوت نشده اند. بنابراین، جریان بازجویی باید در جهت به دست آوردن نتایجی شکل گیرد که منجر به تشخیص مجرم و بی گناه می‌شود، همچنین با نسبت مشاهده شده اعتراف درست به کاذب (غلط) قابل اندازه گیری باشد. درعین حال، تاکنون برای مستثنی کردن وحشیگری جسمانی و محرومیت، تهدیدات آسیب یا تنبیه، امید نرمی‌و کم شدن مجازات یا بخشودگی، تعدی آشکار از قانون میراندا، هیچ ملاک قابل مشاهده و عینی یا محدودیتی اعمال نشده است. در عوض، دادگاه‌های‌ امریکا از نظر تاریخی رویکرد “کلیت شرایط” برای ارادی و قابل پذیرش بودن را بر گزیدند (که مفصل در کتاب کانکتیکو، کلمبیا، 1961 آمده است) در حالیکه قضات فرانکفوردی اظهار کردند که تست کاغذ تورنسل وجود ندارد (ص. 901). براساس تعداد زیادی از اعترافات کاذب ثبت شده، که بیشتر آنها‌ براساس نتایج تست‌های‌ DNA اخیراً تبرئه شده اند، هچنین تئوری و تحقیق کنونی، شاید زمان این باشد که دوباره به مفهوم تست تورنسل که قبلاً از آن اجتناب شده بود، پرداخته شود.

به خصوص سه فاكتور باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اول، نگرانی دربارة حبس و زمان بازپرسی است. اگرچه احتمالاً‌ سن مظنون، زمان روز یا شب و دیگر شرایط هم در این زمینه اثر دارد ولی بیشتر اوقات مطلقاً همراه است با استرس، خستگی، احساس ناامیدی و محرومیت از خواب، غذا، حمایت اجتماعی و دیگر نیازها. همانطور كه قبلاً‌گفته شد، طول مدت بازجویی در كیس‌هایی‌ كه اعتراف نادرستی كرده اند بیش از حد نرمال به طول انجامیده است. همین طور، باید مثل انگلستان با توجه به میزان زمان مداومی‌كه فرد مظنون می‌تواند زندانی و مورد سؤال و بازپرسی قرار گیرد و بطور ارادی جملاتی را مطرح كند، خط مشی‌هایی‌ وضع شود.

بازجویی‌های‌ ضبط شده

هرکسی می‌تواند مطرح کند که هر کدام از تکنیک‌های‌ استفاده شده در اتاق بازجویی ارادی بوده یا در اثر فشار بوده است، در حالی که افراد گهگاهی به جرم‌هایی‌ اعتراف خواهند کرد که مرتکب آن نشده اند. برای تعیین دقت تصمیم گیران انسانی، این اعترفات به منظور تعیین متهم کردن، تعقیب، محکوم و اعدام کردن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، دادگاه ها باید به دستگاه‌های‌ ضبط تمام بازجویی و مصاحبه ها دسترسی داشته باشند. در بریتانیای بزرگ، از سال 1984 برای عمل پلیس و شواهد جنایی (وزارت کشور، 1985) ضبط تمام جلسات کلاً اجباری شده است. فقط در چهار ایالت در ایالت متحده (مینوسوتا، آلاسکا، ایلینوس و مین) فعلاً شرایط ضبط کردن اجباری شده است، با این حال، معمول است که ضبط کردن یا نکردن بیشتر به اختیار حوزه‌های‌ قضایی می‌باشد. در واقع، مطالعات نشان داده است که بسیاری از پلیسان و کلانتری ها به طور معمول بازجویی ها را ضبط می‌کنند (و اینکه اکثریت وسیعی از آنها‌ از این روش طرفداری می‌کنند و آن را مفید و سودمند می‌دانند) (گلر، 1993؛ سالیوان، 2004).

سیاست ضبط بازجویی ها مزایای زیادی دارد، که باعث شکل گیری یک مجموعة ایمن و بسیار مؤثر شده است. اولاً، احتمالاً وجود دوربین مانع استفاده از تاکتیک‌های‌ بسیار فاحش و از نظر روانشناختی وادار کننده می‌شود. دوماً، ضبط کردن مانع از این ادعای دفاعی بی فایده خواهد شد که در بازجویی اجبار و فشار بوده در حالیکه حقیقتـاً وجود نداشته است. سوماً، دستگاه ضبط تصویر و صدا یک محاسبه دقیق و عینی از همة آنچه روی داده است فراهم می‌کند، (یک منبع رایج اختلاف که در اثر ترکیب تحریف‌های‌ حافظه حاصل فراموشی یا برای کمک به خود ایجاد می‌شود). سئوال دربارة اینکه آیا حقوق اجرا شده یا فرد از آن صرف نظر کرده است، آیا مظنون همکاری می‌کرده یا طفره می‌رفته، آیا کارگاهان از نظر جسمانی مظنون را تهدید کرده اند یا نه، آیا قول و یا تهدید کردن در بازجویی به کار رفته است یا نه، آیا جزئیات اعتراف را مظنون مطرح کرده است یا در اثر القائات پلیس بوده است، این سئوال ها هنوز قابل حل نیستند. این باید دقت و صحت حقیقت یابی پلیس و هیئت منصفه را افزایش دهد. به خاطر همه این دلایل، اجباری بودن ضبط بازجویی ها طرفداران زیادی دارد (کاسل، 1996؛ درازین و کلگان، 2001؛ گوجانسون، 2003؛ کاسین،b2004؛ لئو، b 1996؛ اسلوبگین، 2003؛ سالیوان، 2004).