مروری بر مناقشه نظام عبور ترانزیت

مروری بر مناقشه نظام عبور ترانزیت – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه علوم سیاسی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

مروری بر مناقشه نظام عبور ترانزیت

مندرجات

۱– مقدمه

۲- دو نگرش قانونی برای نظام عبور از ترانزیت

۳- ابهامات قانونی نظام عبور ترانزیت:

    ۱- مفهوم تنگه‌ها برای کاربرد دریانوردی بین‌المللی

    ۲- حق عبور ترانزیت: قلمرو و ماهیت مربوط بدان

۴- آیا نظام عبور ترانزیت بعنوان یک قاعده از حقوق عرفی محسوب می‌شود؟

۵- نتیجه گیری

۱- مقدمه

تقریبا بیش از یک دهه است که از پذیرش کنوانسیون حقوق دریاها (LOS) (law of sea) 1982می‌گذرد. جدال نظام عرفی عبور ترانزیت از تنگه جهت دریانوردی بین‌المللی دیگر رنگ و روی خود را از دست داده و بعنوان نظامی کهنه نمود یافته است. بدون هیچ موشکافی مقتضی، این نظام عبور ترانزیت، بنظر حقوق جدیدی از عبور آزادانه را به رسمیت شناخته شده است که عبارت است از: عبور شناورها از بالا، پایین و زیردریای سرزمینی دول هم مرز با تنگه‌ها.

این بحث که، بجز قسمت پنجم که مبنی بر تدارک استخراج معادن می‌باشد، کنوانسیون حقوق عرفی را کدگذاری نموده است و یا هرگونه اقدام موجود بین‌المللی را بازتاب داده است، توسط چند عضو نمایندگی غربی درست بعد از پذیرش کنوانسیون اظهار گردید. آنها همچنین حقوق دریاها و پرواز برفراز آنها، جهت عبور ترانزیت از میان تنگه، تحت حقوق عرفی بین‌المللی جهانی را به رسمیت شناخته و آمریکا نیز چنین حقوقی را برای خود محترم می‌شمارد. برای آمریکا هیچ اهمیتی ندارد که مخالفین با اصول کلی کنوانسیون یا با بخشی از آن مخالفت داشته باشند. نگرش یک بام و دو هوا از سوی آمریکا توسط بسیاری از ملل به تلخی مورد انتقاد قرار گرفته است.

در این وضعیت، در حقیقت بسیاری از پروازهای فرا منطقه‌ای توسط هواپیماهای نظامی آمریکا بر روی تنگه‌ها و دولت‌های ساحلی، که از نظر سیاسی و نظامی یا آمریکا رابطه‌ای دوستانه دارند، بدون اجازه آنها و البته آشکارا، که در بعضی مواقع مورد اعتراض برخی از آنها نیز قرار گرفته است، اتفاق افتاده است. سیاست بعضی از کارشناسان دریایی آمریکا بر این مبنا است که عبور ترانزیت از زیر و روی تنگه بین‌المللی بدون شک، یک قاعده عرفی بین‌المللی است. بهرحال، هنوز خیلی از ملت‌ها با این دیدگاه و نگرش آمریکایی‌ها موافق نبوده و در آن سهیم نشده‌اند.

مروری بر مناقشه نظام عبور ترانزیت

۲– دو نگرش برای نظام عبور از تنگه

• وقتی ما یک نظام قانونمند را در جهت استفاده رسانه‌ها برای جوامع بین‌المللی تدبیر می‌کنیم، نیاز به ملاحظات اساسی احساس می‌شود که بر این اساس می‌بایست آنها را بخاطر بسپاریم. نظام قانونی می‌بایست بگونه‌ای طراحی شود که: ۱- از ایمنی و کمبود ارتباطات اطمینان یابیم. ۲- تطبیق استفاده‌های متفاوت مناطق و خدماتی که بعنوان رسانه‌های ارتباطی ارائه می‌‌شوند. ۳- حمایت از منافع گوناگون. ۴- توزیع هزینه‌ها و مخارج بطور منصفانه و منطقی بین ایالات‌ها ذی‌نفع در این مسئله. بویژه اقیانوس استفاده‌های دیگری از قبیل: ماهیگیری، استخراج معادن، یا بردشت منابع و غیره را در بر دارد و حتی خدماتی تحت عنوان رسانه‌های ارتباطی بین‌المللی را ارائه می‌دهد. بنابراین بایستی برای ارتباطات بازرگانی با دیگر رقیبان یک نظام قانونی و هماهنگ ایجاد شود.

با انجام چنین کاری، هر کشور باید نسبت به کنترل و قانونمند نمودن ارتباطات بین‌المللی اقدام نماید، نظارت زیاد برای کنترل و تنظیم چنین مضمونی ممکن است منجر به اقتدار خارج از عرف گردیده و حق دیگر کشورهای ذی‌نفع نادیده گرفته شود. به عبارت دیگر در هر یک از فضای ایجاد شده برای جابجایی و انتقال وسائل حمل و نقل در ارتباطات بین‌المللی، سوال اساسی این است که آیا کنترل باید توسط دولتی که مسئول یا مالک وسایل حمل و نقل ویژه است اعمال گردد، یا آنکه این امر باید توسط دولتی انجام شود که مسئولیت و قدرت غالب، بر فضای ذکر شده را دارا می‌باشد. در اینجا ما دو نگرش قانونی – عرفی در جهت اختصاص قدرت برای تنظیم و کنترل ارتباطات بین‌المللی داریم: یک نگرش استفاده عمومی و دیگری نگرش ملی. در استفاده از نگرش عمومی، قدرت اولیه‌ای برای کنترل ارتباطات به آن منطقه واگذار شده، بدین معنی که در جامعه بین‌المللی هر دولتی پاسخگوی وسائل حمل و نقل خودش است که در امور رسانه‌ای بکار گرفته است. اما در نگرش ملی قدرت اولیه برای کنترل ارتباطات، اختصاص به دولتی دارد که قلمرو رسانه‌ای را احاطه کرده باشد.

مروری بر مناقشه نظام عبور ترانزیت

۳- ابهامات قانونی نظام عبور ترانزیت

مفهوم تنگه‌ها جهت استفاده برای دریانوردی بین‌المللی

(۱) یادآوری این حقیقت که ابتدا به ساکن در کنوانسیون ۱۹۵۹، تنها عبور بی‌ضرر بدون توقف تنها بعنوان نظام شامل شده در زمینه تنگه‌های بین‌المللی، پهنای کمتر از ۶ مایل بین سرزمین اصلی ساحلی، مد نظر بوده است، مقوله‌ای که در قسمت سوم کنوانسیون حقوق دریاها فراهم گردیده و دامنه آن مفهوم تنگه‌ها در زمینه عبور ترانزیت را نیز شامل شده است.

(۲) «کاربرد جهت دریانوردی بین‌المللی»  یکی از دو عاملی است که برای تعریف تنگه‌ها در نظام عبور ترانزیت مشخص شده است. اما این عامل تنها معیار مبهم و دو پهلویی را برای مفهوم حوزه تنگه‌ها بوجود آورده است. در پیش‌نویس ILC  ۱۹۵۶، این عامل با بکارگیری عبارت مصلحتی «بطور عادی» جهت مطابقت با مفهوم تصمیم دیوان دادگستری بین‌المللی(ICJ) برای قضه کانال Corfu در ایالات نیویورک به سال ۱۹۴۹ تعریف شد. در واقع معنی تصمیم دیوان دادگستری بین‌المللی کاملا واضح و مشخص نبود. اما از آن می‌توانست نتیجه‌گیری شود که تصمیم جهت بحساب آوری کشتی‌هایی که از میان تنگه‌ عبور می‌کنند و تعداد پرچمهایی که معرف آن کشتی‌ها است فقط جهت ارزیابی منابع همگانی از تنگه‌ها مد نظر بوده است. بنظر نمی‌رسد عبارت مصلحتی «بطور عادی» که در پیشنهاد آمریکا حذف شده، حتی در صورت عدم حذف باعث افزودن وضوح  بیشتر شود.  

مروری بر مناقشه نظام عبور ترانزیت

حق عبور ترانزیت: قلمرو و ماهیت آن

(۱) مروری بر معنی آزادی دریانوردی

مفاد حق عبور ترانزیت در ماده ۳۸ گنجانده شده است. این ماده مهم پوششی گول زننده و دو پهلو را در طی فرآیند مصالحه بهمراه داشته است. این مضمون بدین صورت است که: عبور ترانزیت به معنای اعمال رویه‌های ذکر شده منطبق با این بخش از ماده می‌باشد، آزادی دریانوردی و پروازهای عبوری که منحصرا برای مقصود بلا انقطاع و ضروری ترانزیت یا عبور از تنگه‌ها انجام می‌پذیرد. اصطلاح «آزادی دریانوردی و پرواز عبوری»، عبور ترانزیت را کاملا متفاوت از عبور بی‌ضرر می‌سازد. بر این اساس بعدا اینگونه اذعان گردید که این اصطلاح یعنی عبور ترانزیت می‌بایست بصورتی پنداشته ‌شود بعنوان چیزی تحت عنوان عبور آزاد در دریای آزاد و کاملا طبیعی دسته بندی گردد و متضمن عبور زیردریایی بدون در برداشتن هیچگونه قانون صریحی باشد. این سطر مجادله انگیز بیشتر بنظر شرایط مطمئن‌تری را فرهم آورده است.

دول ساحلی: رقابت اعمال قانون

در بابت شرایط و مشخص کردن دامنه حق عبور ترانزیت از قبیل «صرفا برای مقصد ترانزیت بطور تسریع و پیوسته»، مشاجراتی وجود داشته است، که بر این اساس لزوما هیچ وظیفه‌ای را به کشتی یا هواپیماها در زمان ترانزیت تحمیل نمی‌کند. بر این منوال اینگونه اظهار نظر شده است که حتی به هنگامی که وظایف کشتی‌ها یا هواپیماهای در حین عبور از ترانزیت در ماده ۳۹ پاراگراف ۱ توصیف شده باشد، نظیر (۱) حرکت بدون توقف یا تعلیق (۲) خودداری از هرگونه تهدید یا استفاده از زور  (۳) خودداری از هر گونه فعالیتی بجز فعالیتهایی که وابسته به حالت‌های طبیعی و ضروری ترانزیت باشند، هیچگونه حق ساحلی وابسته در خصوص قابلیت تجویزی و عملی لزوما موجود نخواهد بود.

مروری بر مناقشه نظام عبور ترانزیت

۴- آیا نظام عبور ترانزیت بعنوان یک حاکمیت قانون عرفی پذیرفته می‌شود؟

برخی از متخصصین خط‌مشی اقیانوس آمریکایی اصرار می‌ورزند که عبور ترانزیت از میان تنگه، نزدیک به حق دریانوردی جهانی است که بعنوان یک اصل پذیرفته شده است و با توجه به قانون بین‌المللی عرفی آن می‌توان گفت که پرواز هواپیماهای نظامی آمریکا بر فراز منطقه حد میانگین یک تنگه بین‌المللی، ۲۴ مایل پهنا یا کمتر، بصورت روزانه و در دنیا، بعنوان یک امر متداول انجام می‌شود. گذشته از این، مهم‌ترین دول حاشیه تنگه‌ها، بنظر این اظهارات را بعنوان واقعیتی از روالهای اجرایی دنیای کنونی نمی‌پذیرند.

در مقابل، موارد اندکی  از محدودیت‌های خود سرانه در عبور ترانزیتی تنگه‌ها توسط دول حاشیه تنگه وجود داشته است. سپتامبر اخیر در سال ۱۹۸۸، اندونزی بستن مختصر تنگه‌های سوندا و لومبک را بصورت موقت برای آنچه این کشور اعمال مانورهای نظامی دریایی  خوانده بود را اعلام داشت. با این عمل غیر قابل توضیح اندونزی بنظر می‌رسید تخلفی را در زمینه اجرای مفاد پیمان‌نامه‌های مصوبه انجام داده بود، چرا که اندونزی بیست و ششمین دولتی بود که قرارداد ۱۹۸۲ حقوق دریاها را (LOS) تصویب نمود در آن زمان و کنوانسیون حقوق دریاها(LOS) بطور واضح توصیف می‌نمود که هیچگونه تعلیقی در عبور ترانزیت وجود نخواهد داشت(ماده ۴۴).

مروری بر مناقشه نظام عبور ترانزیت

۵- نتیجه گیری

این مورد بعنوان یک روال کاری معاصر بین‌المللی بشمار می‌آید که یک از مضامین اولیه travaux  که از سندیت قابل توجه برخوردار نمی‌باشد، را نمی‌توان بعنوان یک رول موفق بحساب آورد. با بحساب آوردن کار معاصر در طی UNCLOS-III و شرایط مربوطه به مرحله نتیجه‌گیری هیچ گونه شاهد و گواه  قطعی و محکمی را برای تشخیص مشخصه‌های ذاتی یک نگرش مورد استفاده عمومی نمی‌توان متصور شد. علیرغم مفاد دوپهلو که قصد برخی از قدرتهای دریایی را در خصوص آزادی ناوبری در دریاهای آزاد می‌رساند، ساختار کلی تمهدیات قانونی را می‌بایست مبتنی بر دیدگاه ملی در نظر گرفت.

همانطور که این مطالعه قبلا پیشنهاد نموده است، ما باید نگرش صادقانه‌ای را در خصوص دیدگاه ملی در تدبیر و تفسیر مواد نظام عبور ترانزیت، داشته باشیم. اکنون، فقط تعدادی از تفاسیر صادقانه در متن قسمت سوم کنوانسیون حقوق دریاها(LOS) مبنی بر نگرش ملی وجود دارند که قادرند نقص‌های بحرانی، مبهمات قانونی مفاد کنوانسیون عبور از تنگه‌ها را درمان و هرگونه اقتدار مطلق دول ساحلی و بی‌قانونی دول استفاده کننده، را حذف کنند.

حتی از طریق فضای هوای سرزمینی که از حالت بسیار انحصاری بیشتری در مقایسه با دریای سرزمینی برخوردار است، ارتباطات بین‌المللی بصورتی موفق با تمهیدات قانونی خود بر مبنای دیدگاه ملی در حال انجام است. هیچ دلیلی دال بر این مسئله وجود ندارد که چرا  ما نتوانیم سازگاری مناسبی را در ارتباط با منافع دوطرفه بین دول کاربر و دول ساحلی در خصوص نظام کنونی عبور از تنگه، همانگونه که در بخش۳ کنوانسیون حقوق دریا ذکر شده است، نداشته باشیم.