شهرها در جهان رو به توسعه

شهرها در جهان رو به توسعه – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

شهرها در جهان رو به توسعه

چکیده

توسعه شهری سریع یکی از خصیصه‌های اصلی کشورهای در حال توسعه می‌باشد. به احتمال قریب به یقین در طی سی سال آتی بیش از ۲ بیلیون نفر سکنه شهرها خواهند شد، با این وجود، در مباحث توسعه مدرن علم اقتصاد توجه اندکی به توسعه شهری شده است. این مقاله نسبت به بررسی تحقیقات تئوریکی و تجربی در خصوص عوامل تعیین کننده و تاثیرات توسعه شهری اقدام می‌کند. چنین مضمونی در بردارنده این نکته است که مزیتهای اساسی در زمینه بهره‌وری یا فرآورندگی از شهرها وجود دارد، با این حال دستاوردهای بی‌قاعده ممکن است باعث توفیق غیرمعمول پدیده‌ها یا عوارض جنبی شوند و بر این اساس بروز نارسائیها در زمینه هماهنگی، مانع از تمرکز زدایی فعالیتهای اقتصادی خواهد شد. بدین منظور باید راهکارها و خط‌مشی‌ها بگونه‌ای تدوین و پیاده شوند تا قابلیت شناسایی و مخاطب قرار دادن این نارسائیهای بازاری از طریق جستجو و پیگیری حذف موانع سازمانی بوجود آید.

کلمات کلیدی: توسعه شهری، توسعه اقتصادی

شهرها در جهان رو به توسعه

۱- مقدمه

جمعیت شهری جهان در حال توسعه در خلال ۲۰ سال آتی در حدود ۲ بیلیون نفر افزایش خواهد یافت. نرخ توسعه شهری دارای همبستگی زیادی با درآمد سرانه می‌باشد، بهره وری به نظر در شهرها بالا است و به وجود آوردن مشاغل شهری به عنوان یک منشأ مهم برای رشد اقتصادی مدنظر می‌باشد. اما توسعه شهری تنها به عنوان یکی از ویژگی های گسترش ناهمخوانی فضایی مطرح می‌باشد که غالباً با توسعه اقتصادی همراه است و بر این مبنا بسیاری از کشورها دارای ساختارهای شهری می‌باشند که تحت تسلط شهر اصلی آنها است. به هنگامی‌که شهرها از نیروی مولد بالایی برخوردار می‌باشند، تقاضاهای سنگینی برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تسهیلات شهری بوجود می‌آید. در صورت عدم وجود چنین خصوصیاتی محلات فقیرنشین و سکنی گزینی‌های غیررسمی ‌توسعه خواهند یافت. پدیده توسعه شهری یا شهرنشینی باعث بوجود آمدن چالش های زیادی در ارتباط با خط مشی های شهری شده که بر مبنای آنها لازم است تا امورات شهری به صورتی بهتر انجام پذیرند و این اطمینان حاصل آید که ساختارهای کلی شهر (تعداد و توزیع اندازه شهرها) تا حد ممکن از کارایی مطلوب برخوردار باشند. شهرها نیازمند سرمایه گذاری اساسی دولتی می‌باشند. برخی از این سرمایه گذاری ها در مسایلی نظیر آموزش، بهداشت و دیگر هزینه‌های عمومی‌ نمود می‌یابند که برای کلیه مناطق مورد نیاز می‌باشند، اما برخی دیگر دارای دلایل خاصی جهت زیرساخت های شهری هستند. علاوه بر این، هیچ گونه فرضیه ای در این باب وجود ندارد که یک الگوی بازار آزاد بدون قاعده توسعه شهری از نقطه نظر اجتماعی می‌تواند دارای کارایی باشد (حتی چنین موضوعی در برابر سطوح متناسب سرمایه گذاری دولتی بصورت شرطی تلقی می‌گردد). فعالیت شهری باعث بروز پیامدها و عوارض جنبی بسیاری می‌شود که این پیامدها هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی خواهند داشت، بر این مبنا تئوری اقتصادی به ما می‌گوید که یک پیامد بدون قاعده مکفی نخواهد بود. ما شرایط ترسناک و سخت توسعه شهرهای بزرگ را مشاهده نموده و همچنین از این مقوله آگاهی داریم که در برخی از کشورهای در حال توسعه یک شهر اصلی سهم جمعیتی خود، همانند شهر مشابه در دنیای توسعه یافته، با سطح توسعه مشابه، را نخواهد داشت. عملکرد بخش شهری همچنین در ارتباط با کل مباحث رشد اقتصادی می‌باشد. اغلب موارد مرتبط با ایجاد شغل- هم در فعالیت های بخش مدرن و هم در بخش غیر رسمی‌- در شهرها رخ می‌دهند. چه چیزی جذابیت یک محل را به عنوان میزبانی برای سرمایه گذاری مشخص می‌نماید و چگونه محیط های شهری می‌توانند جهت به حداکثر رسانی روال های ایجاد شغل توسعه یابند؟ آیا ساختارهای بد شهری می‌تواند باعث بازداشتن رشد کلی شوند؟

شهرها در جهان رو به توسعه

۲- اقتصاد شهری

دو تز گسترده جهت تشریح پدیده شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه ارائه شده است و علی الخصوص نقش شهر اصلی در این مبحث نیز مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. اولین موردی که ما آن را تحت عنوان «بهره وری» می‌خوانیم، بدین صورت مطرح می‌شود که دستاوردهای موثر بیشماری در ارتباط با فعالیت های گروهی یا خوشه‌ای وجود دارد که شرکت ها و کارگران جذب مزیت های حاصله از آن می‌گردند. مورد دوم که ما آن را تحت عنوان «رانت خواری» مورد بررسی قرار می‌دهیم، مضمونی است که در آن سکنه شهری از دسترسی ممتازی به سیستم سیاسی برخوردار و بر این مبنا چنین اولویتی آنها را قادر می‌سازد تا آنکه بتوانند از رانت های گوناگون استفاده نمایند (موردی که در مقایسه، سکنه غیرشهری از آن برخوردار نمی‌باشند). البته، چنین فرضیه هایی به صورت یک دست و کامل منحصر بفرد نمی‌باشند و این مبحث ممکن است در شهرها و کشورهای مختلف درجات متفاوتی را داشته باشد. علاوه براین، با توجه به مضامین دیگر می‌توان اینگونه اظهار داشت که هزینه‌هایی در ارتباط با مراکز شهری به چشم می‌خورند، همانند هزینه‌های حمل و نقل و زیرساخت ها و پیامدهای جنبی در ارتباط با تراکم و آلودگی.

۱-۲٫ بهره وری

به منظور تعیین روشی جهت تفکر درباره این موضوعات، توجه داشته باشید که توابعی وجود دارند که آنها را باید در مضمون ذاتاً شهری مورد توجه قرار داد، مواردی که حداقل در کلیه متون تاریخی در این حیطه می‌گنجند. این موارد شامل دولت و مدیریت متمرکز می‌باشد. توابع دیگر در این زمینه ممکن است به صورت بالقوه چه در یک شهر و چه در شهرها یا روستاهای کوچکتر عملی گردند. چنین توابعی عبارتند از توزیع سرویسها و یا خدمات تولیدی (بازارها، تبادلات، عمده فروشی ها و خرده فروشی ها)، با وجود آنکه اندازه یک واحد تولیدی محدودیت کمتری را بر اندازه یک شهر یا روستایی که آن واحد در آن قرار دارد بر جای خواهد گذاشت. در اینجا سوال اصلی ما بدین صورت مطرح می‌شود که چه چیزی باعث تعیین مزیت مجتمع شدگی فعالیتها در یک مرکز شهری می‌‌شود؟

۲-۲ جستجوی رانت یا رانت خواری

مباحث فوق‌الذکر میزان دستاوردهای مؤثر واقعی از تأثیرات مقیاسی مراکز شهری را مشخص می‌سازد. مباحث دیگر بر مبنای این ایده استوار می‌باشند که تمایزات شهری – روستایی بواسطه‌ پرداخت‌های انتقالی (پرداختی که در برابر تبادلات کالا و خدمات صورت نگرفته است) می‌باشد – شهروندان یا سکنه‌ی شهری نه تنها از طریق ایجاد منابع سود حاصل نمی‌نمایند، بلکه به وسیله‌ استخراج آنها از بقیه جامعه نیز تحصیل سود می‌نمایند. چنین مباحثی به وسیله‌ تعدادی از محققین شامل دیدگاه لیپتون در زمینه‌ «اریبی شهری» (لیپتون ۱۹۷۶، ۱۹۹۳) و نگرش هسلیتز در زمینه «شهر انگلی» (ناش ۱۹۷۷) توسعه یافته است.

۳-۲ هزینه‌های شهری

نیروهایی که در بالا تشریح شدند در ارتباط با ایجاد درآمد شهرها (تأثیرات بهره‌وری) یا روال‌های واگذاری (جستجوی رانت) می‌باشند. با این وجود، شهرها همچنین تخریب‌کننده‌ درآمد نیز می‌باشند – آنها برای سکنه‌ شهری هزینه‌هایی را به وجود می‌آورند.

یکی از منابع مرتبط با هزینه، مسأله‌ مسافرت و رفت و آمدهای شهری می‌باشد که به وسیله‌ی سکنه‌ شهری انجام می‌گردد. مدل اقتصاد شهری استاندارد این مضمون را در نظر دارد که شغل‌ها به صورت خوشه‌ای در یک یا چند منطقه تجاری متمرکز مجتمع شده‌اند تا آنکه کارکنان بتوانند به آن رفت و آمد داشته باشند. چنین مسأله‌ای در مقابل باعث ایجاد یک گرادیان یا شیب در زمینه‌ اجاره زمین خواهد شد، بر این مبنا هزینه‌ کرایه در مراکز بالا و هزینه‌ رفت و آمد بدانها اندک می‌باشد بالا خواهد بود، در حالیکه هزینه کرایه در اطراف اندک ولی هزینه رفت و آمد بالا می‌باشد. بر این مبنا هزینه‌های رفت و آمد و هزینه‌های زمانی عملکرد یک سیستم حمل و نقل شهری را می‌توان بعنوان منابع هزینه‌ای در نظر گرفت، موردی که ممکن است واسطه هزینه‌های شلوغی یا تراکم جاده‌ای نیز افزایش یابد.

شهرها در جهان رو به توسعه

۳- نارسائیهای بازار شهری

اغلب مباحث فوق‌الذکر در خصوص برخی از انواع نارسائیهای بازاری مطرح شده‌اند. در نتیجه، هیچگونه فرضیه‌ای بر این مبنا که یک پیامد بدون قاعده می‌تواند کارا باشد (حتی موردی که در آن سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌ برحسب قاعده هزینه – سود بطور موثر ایجاد شده باشد) وجود ندارد. اما نکات کلیدی وابسته به نارسائیهای بازاری که باید آنها را به هنگام تفکر در خصوص رشد شهری مدنظر قرار داد چیست؟ در این بخش ما برخی از بخش‌هایی که برای تفکر در خصوص وضعیت اقتصادی- رفاهی و کاربردی جهت رشد شهری لازم می‌باشند را ذکر می‌کنیم. این موارد موکد آن هستند که یک پیامد بیقاعده باعث خواهد شد تا بزرگترین شهرها از رشد بیش از اندازه‌ای برخوردار شوند، مخصوصاً از آنجایی که شرکت‌ها از تاسیس یا آغاز به کار در شهرهای کوچکتر منصرف می‌شوند که علت این امر نیز میزان تنزلی است که در زمینه‌ی چشم‌اندازهای رشد آتی آن شهرها به چشم می‌خورد و دلیل دیگر بدین علت است که آنها نمی‌توانند پیامدهای جنبی تولید شده خود در چنین شهرهایی را به مصرف رسانند.

۱-۳٫ عوامل تعیین‌کننده‌ اندازه‌ شهر

در نظر بگیرید که حداقل برخی از تأثیرات بهره‌وری بخش ۱-۲، همانند افزایش هزینه‌های شهری – مخصوصاً هزینه‌های رفت و آمد و کرایه‌های شهری مشخص شده در بخش ۳-۲ وجود دارند. مزیت‌های (خصوصی) حاصل شده از طریق ایجاد شغل در یک شهر به وسیله‌ی خط PR(n) در شکل ۱ نشان داده شده است. اشتغال در این شهر خاص به وسیله‌ی n مشخص می‌گردد و بر روی محور افقی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. منحنی PR(n) (سود) مقدار خروجی بر حسب کارکنان منهای میزان دستمزد می‌باشد. این منحنی در ابتدا به واسطه‌ مزیت‌های بهره‌وری افزایش مقیاس فعالیت شهری افزایش خواهد یافت. پس از آن میزان افزایش رو به کاهش گذاشته و بعداً (همانگونه که نشان داده شده است) در نهایت با کاهش کلی مواجه می‌گردد، که علت آن افزایش هزینه‌های شهری می‌باشد که برای آن می‌بایست دستمزد‌های اسمی‌ بالاتری را برای کارگران در نظر گرفت. منحنی ASB(n) (میانگین سود اجتماعی) در بردارنده مجموع درآمد واقعی ایجاد شده به وسیله‌ شهر می‌باشد که بر حسب‌ کارگران بیان گردیده است. این مورد ارزش خروجی اضافه‌ تولید شده، مجموع هزینه‌های به بار آمده، در زمینه بکارگیری کارگران در شهرها به جای کاربرد آنها به عنوان مستخدمین جایگزین (به طور مثال در بخش کشاورزی) می‌باشد.

۲-۳٫ نارسایی‌های دیگر بازار

مبحث فوق‌الذکر برمبنای تاثیرات بهره‌وری در مقابل هزینه‌های مقیاس شهری و میزانی که بر اساس آن چنین سود و هزینه‌هایی در ارتباط با عوارض جنبی می‌باشند، بنا شده است. چگونه چنین مباحثی را می‌توان تغییر داد، آنهم به هنگامی‌که پارامترهایی چون رفتار مرتبط با جستجوی رانت یا نیروی انسانی کم اشتغال را وارد چنین مبحثی می‌نمائیم؟

تاثیرات وابسته به رفتار رانت خواری مواردی همچون افراد رانت خوار را مشخص می‌سازد. یکی از احتمالات آن است که آنها به صاحبان شرکتها در شهر اصلی (از طریق دسترسی به مجوزها و یا غیره) اضافه می‌گردند. چنین موضوعی بیان کننده دلیل دیگری در این زمینه می‌باشد که چرا امر تاسیس شرکتها در موقعیت‌های جدید دشوار می‌باشد، موردی که خود بر مزیت شهر اصلی تاکید داشته و این احتمال را افزایش می‌دهد که چنین شهری بزرگتر از میزان کارایی خود می‌باشد. (برحسب شکل ۱ برنامه PR(n) معرف تغییر برای شهر اصلی است، اما برای شهرهای دیگر ثابت می‌ماند.

۳-۳٫ اندازه شهر، ایجاد شغل و رشد

توجه ما تاکنون بطور اولیه بر روی توزیع شغلها بین شهرها استوار بوده است و بر آن مبنا چنان فرض شده است که شغلها ایجاد گردیده‌اند. اما استنباط بعدی در آنالیز فوق آن است که میزان بازده خصوصی در زمینه ایجاد شغل احتمالا کمتر از بازدهی اجتماعی بوده و قطعا کمتر از بازده‌ اجتماعی می‌باشد که در صورتی نمود خواهد یافت که شهرها از اندازه بهینه‌ای برخوردار شوند. این بدان معنا است که وجود نارسایی‌های مرتبط با بازارهای شهری و ساختارهای ناکارآمد مرتبط در زمینه تنزل میزان بازدهی ایجاد شغل تاثیرگذار خواهند بود. اگر مسئله ایجاد شغل را بخودی خود بعنوان یک مسئله داخلی تصور کنیم، چنین مضمونی باعث کاهش سرعت ایجاد شغل و رشد کلی اقتصادی می‌شود (به هاندرسن ۲۰۰۴ رجوع شود).

شهرها در جهان رو به توسعه

۴- شواهد: سود و هزینه‌های اندازه‌ شهری

شکل ۱ معرف تغییر در هزینه‌ها و مزیت‌های شهرها با توجه به اندازه آنها می‌باشد، بگونه‌ای که میانگین مزیت اجتماعی در اندازه شهری «بهینه» (m) به نقطه اوج خود می‌رسد. علاوه بر این، وجود پدیده‌ها و جنبه‌های جانبی به معنی آن خواهد بود که مزیت اجتماعی نهایی MBS(n) منطبق با مزیت خصوصی نهایی PR(n) نخواهد بود، بگونه‌ای که یک اقتصاد بازار آزاد الزاما بدین اندازه شهری بهینه دسترسی نخواهد یافت. در این بخش ما دو سوال را مدنظر قرار می‌دهیم. در ابتدا، چه چیزی در خصوص وجود و میزان پدیده‌ها و عوارض جنبی می‌دانیم؟ در وهله بعد چگونه مزیت‌ها و هزینه‌های شهرها با توجه به اندازه آنها تغییر می‌کنند؟ ما نکته نظرات خود در زمینه مقوله تجربی را از طریق نگاه به تاثیرات بهره‌وری دنبال می‌کنیم. این بدان معنا است که ما خواهیم دید که آیا اندازه شهر و ساختار آن بر روی بهره‌وری شرکتی تاثیرگذار خواهد بود یا خیر. شواهد بدست آمده نشان می‌دهند که تمرکز فعالیت اقتصادی بطور کلی باعث افزایش بهره‌وری شرکتی خواهد شد، با این حال انواع مختلف فعالیت‌ها بطرق مختلف می‌توانند در این عرصه تاثیرگذار باشند.

۱-۴٫ بهره‌وری

نواحی اصلی تحت بررسی در این مبحث حول و حوش حیطه، منابع و حجم تاثیرات بهره‌وری بیان خواهد شد (روزنتال و استرنج، ۲۰۰۴). ملاحظات نسبتا اندکی در خصوص دو مورد اول فوق‌الذکر وجود دارد.  در خصوص حوزه جغرافیایی، ضروریات داده به معنای آن خواهد بود که این آنالیز بطور معمول در بردارنده نواحی آماری مادر شهری که بصورت وسیع تعریف شده است می‌باشد. بطور مشابه، شواهد اندکی در خصوص بعد زمانی وجود دارد و بر این مبنا اغلب نگارنده‌ها تمرکز خود را تنها بر روی تاثیرات معاصر گذاشته‌اند. با توجه به حیطه صنعتی، این مبحث بدین صورت مطرح می‌شود که آیا تعامل بصورت بیشتر بین شرکتهای داخل یک بخش یا بخشهای خاص وجود دارد یا خیر.

تاثیرات بهره‌وری در بخش غیر رسمی

شواهد مرتبط با تاثیرات انباشتگی گزارش شده در جدول ۳ بطور انحصاری از داده‌های مرتبط با بخش «رسمی» استخراج شده است. چگونه وجود مقادیر گسترده‌ای از موارد مرتبط با عدم اشتغال و یا افرادی که کم اشتغال می‌باشند می‌تواند طرز تفکر ما در زمینه اقتصادهای گرداله یا انباشته را تغییر دهد؟ انتظار می‌رود تا این مضمون باعث کاهش مزیت مقیاس شهری شود، با این حال شواهدی در دست نیست که چنین امری محقق شود (بطور مثال نتایج هاندرسون (۲۰۰۴) در زمینه چین را ملاحظه کنید). در اینجا، دو توضیح احتمالی وجود دارد.

۲-۴٫ هزینه‌ها

بصورت متعجبانه‌ای مستندات سیستماتیک اندکی در خصوص تاثیر اندازه شهر بر روی هزینه‌های زندگی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. شواهد بدست آمده از آمریکای لاتین (توماس، ۱۹۸۰ و هاندرسون، ۱۹۸۸) مشخص نموده است که هزینه‌های زندگی شهری با توجه به اندازه شهر افزایش می‌یابد.  با حرکت از یک ناحیه شهری کوچک بسمت یک ناحیه شهری بزرگ می‌توان شاهد حداقل دو برابر شدن هزینه‌ زندگی بود. ریچاردسون (۱۹۸۷) دریافت که هزینه‌ سرمایه‌گذاری نهایی بر حسب خانواده در مناطق شهری سه برابر مناطق روستایی برای چهار کشور در حال توسعه، بنگلادش، مصر، اندونزی و پاکستان می‌باشد. این هزینه‌ها حتی در شهر اصلی می‌تواند بالاتر باشد. علیرغم کمبود نسبی شواهد، بنظر اظهار این نکته که هزینه‌ها با توجه به اندازه شهرها افزایش می‌یابند بعنوان یک مطلب صحیح و بدون بحث مقبولیت یافته است.

۳-۴٫ درآمدهای واقعی

درآمدهای واقعی معرف تفاوت بین تاثیرات بهره‌وری و هزینه‌های شهری می‌باشند و می‌توان آنها را بطور مستقیم ملاحظه نمود. در دو مقاله اخیر، او و هاندرسون (۲۰۰۴ الف و ب) این دیدگاه زمینه چگونگی تغییر سود و هزینه‌ها با توجه به اندازه شهری را مد نظر قرار می‌دهد. ایده مربوطه نگاه مستقیمی ‌را معطوف به تاثیر اندازه شهر بر درآمدهای حقیقی می‌نماید (تفاوت بین دستمزدها و هزینه زندگی). مشکل این دیدگاه آن است که اغلب نظام‌مندی‌های سازمانی متمایل به بر جای گذاشتن مسئله توازن اندازه شهری در نقطه‌ای بهینه می‌باشند (بدان معنا که در ناحیه پایین منحنی ASB، همانگونه که در بخش ۱-۲ بحث شد).

شهرها در جهان رو به توسعه

۵- مستندات: ساختارهای شهری، برتری و عملکرد

شواهد مطرح شده فوق بر مبنای هزینه‌ها و مزیت‌های مقیاس شهری می‌باشد. علاوه بر این، می‌توان نگاهی به ساختار کلی شهرها در یک کشور انداخت. قواعد و دستورالعمل‌های تجربی در این زمینه کدامند و کدامیک از عوامل چنین ساختاری را شکل می‌دهد؟ استنباط‌های مرتبط با گوناگونی‌های ساختاری، همانند رشد و ایجاد شغل، چه هستند؟

۱-۵٫ برتری شهری

مبحث قابل توجهی در زمینه اشراف شهر «اصلی» در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. چنین شهرهایی در برخی از مواقع از اشراف و تفوق بیشتری در مقایسه با بزرگترین شهرها در کشورهای توسعه یافته در مرحله مشابهی از توسعه برخوردار می‌باشند. این اشراف به نظر در ابتدا افزایش یافته و سپس تا اندازه‌ای در دوره توسعه کاهش می‌یابد.

۲-۵٫ تفوق شهری و رشد اقتصادی

هاندرسون (۲۰۰۳) برخی از شواهد اولیه در خصوص مسئله دوم را مهیا می‌‌نماید. وی نشان می‌دهد، هماند ویلیامسون (۱۹۶۵)، که برتری زیاد شهری دارای تاثیر منفی قابل توجهی بر روی رشد اقتصادی می‌باشد. ارتباط بین برتری و رشد در U– معکوس نمود می‌یابد، بگونه‌ای که تاثیرات منفی به هنگامی‌افزایش می‌یابند که شهر اصلی فراتر از اندازه بهینه آن باشد. با این وجود، همانگونه که در بخش ۳-۴ بحث شد، اندازه‌های شهری را بسختی می‌توان تعیین نمود. براستی، بر حسب عملکرد جاری اقتصادی، نتایج او و هاندرسون (۲۰۰۴) بر این مبنا می‌باشد که حتی در صورت قرار گیری قابل توجه فراتر از اندازه بهینه چنین موضوعی تاثیر نسبتا اندکی بر بهره‌وری دارد.

شهرها در جهان رو به توسعه

۶- برخی از استلزامات سیاسی

ما این بحث را مطرح نمودیم که شهرها دارای نارسائیهای بازاری بسیاری می‌باشند و دلایل بسیاری وجود دارد تا در نظر بگیریم که نتایج بی‌قاعده از نکته نظر اجتماعی ناکارا می‌باشند. این نارسائیها دارای دو نوع تاثیر می‌باشند. یکی از آنها در ارتباط با توزیع اندازه شهرها است – آنها از کارایی عملکرد شهرها می‌کاهند. دیگری در ارتباط با تحریف ساختار اندازه شهرها است که در برخی از مواقع در ارتباط با فراوانی یا میزان بیش از حد برتری می‌باشد. واکنشهای سیاسی را نیز می‌توان در دو سطح مد نظر قرار داد. یکی از این موارد در زمینه مشخص سازی نارسائیهای بازاری و سیاستهای هدف در جهت فایق آمدن بر آنها می‌باشد – ادوات کلاسیک با موضع مالیات، سوبسید و قوانین.

۱-۶٫ مشخص نمودن نارسائیهای بازار

همانگونه که مشاهده نمودیم، انواع بسیاری از پیامدهای جنبی چه بصورت مثبت و چه منفی وجود دارند که ممکن است برای تصمیم‌گیریهای سیاسی در یک مضمون شهری با اهمیت باشند. در صورتی که با استفاده از عملکردهای سیاسی یا خط‌مشی‌ها باید چنین مواردی را به بحث گذاشت، آنها را در ابتدا باید بدقت شناسایی و تعیین کیفیت نمود. به هنگامی که مجموع بزرگی از مباحث مرتبط هم اکنون شواهدی را یافته‌اند که دال بر پیامدهای جنبی مثبت در ارتباط با اندازه و بهره‌وری شهری می‌باشد، هنوز یکسری از مسایل باقی مانده‌اند. یکی از این موارد مخاطب قرار دادن کافی ناهمگنی یا عدم تجانس بین کارگران و شرکتها می‌باشد. در صورتی که کارگران یا شرکتهای مولد بصورت فی‌نفسه خواستار استقرار در نواحی شهری باشند، بنابر این برآوردهای اقتصاد سنجی ممکن است اندازه پیامدهای جنبی بهره‌وری را بیش از حد مشخص نمایند.

۲-۶٫ نهادهایی جهت ارتقاء کارایی

در صورتی که جزئیات را کنار بگذاریم، یکی از مسائل اصلی که ما آن را شناسایی نموده‌ایم عدم مزیتی است که یک شرکت ممکن است در استقرار در خارج از یک مرکز فعالیت کنونی با آن مواجه باشد و علاوه بر این اریبی یا سوگرایی متعاقب به سمت برتری که این مضمون تولید می‌کند نیز از جمله موارد بشمار می‌آید. ما به عوامل مختلفی که این عدم مزیت را بوجود می‌آورد اشاره نمودیم. یکی از این موارد وجود ساختارهای سازمانی می‌باشد که ترغیب کننده رانت خواری بوده و بنابراین از شهرهای اصلی و بزرگ پشتیبانی می‌کند. مشکل دیگر عدم قطعیت در زمینه چشم‌اندازهای رشد آتی شهرهای ثانویه می‌باشد ـ یک «پارادکس مجزا» یا نارسایی در هماهنگی که شرکتها را از نظر تغییر موقعیت و استقرار در محل جدید باز می‌دارد.

در نهایت باید ذکر نمود که طراحی خط مشی را باید از دو منظر مدنظر قرار داد. یکی از این موارد مشخص ساختن نارسایی‌های بازاری و در برخی از موارد بکارگیری خط مشی اقتصاد خرد هدفمند جهت مخاطب قرار دادن این مقوله‌ها می‌باشد. مورد دیگر شناسایی این موضوع می‌باشد که چنین نارسایی‌های بازاریی ممکن است باعث بوجود آمدن تحریف‌های سیستماتیک در ساختار شهری شوند. این امر را می‌توان از طریق طراحی خط مشی مربوط به زیرساختارها و بواسطه اعمال رویه‌های گسترده اصلاحات سازمانی و تمرکززدایی تسکین داد.

شهرها در جهان رو به توسعه